حسمت الأحزاب المصرية موقفها وتجاوزت خلافاتها واجتمعت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وهي متفقة على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد، قاطعة الطريق على المجلس العسكري الذي أمهل الأحزاب حتى ظهر أمس، للاتفاق أو لإعلانه العمل بدستور 1971 بتعديلاته أو إصدار إعلان دستوري مُكمِّل.
وبحث المجلس والأحزاب والقوى السياسية في الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الدفاع المصرية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد لمصر.
وقال مصدر حزبي مطلع إن النقاشات جرت حول حصة الأحزاب في اللجنة المقرر أن تُشكَّل من 100 عضو، والنسبة المطلوبة للتصويت على مشاريع النصوص الدستورية التي تتوصل لها اللجنة وما إذا كانت تلك النسبة تُحتسب على أساس أعضاء اللجنة أم على أساس عدد المصوتين في حال امتنع أعضاء عن التصويت.
أحزاب ومستقلون
وحضر الاجتماع ممثلون عن حزبي «النور» و«الأصالة» السلفيين، و «الوفد»، و«المصريين الأحرار»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الكرامة»، و«الحرية»، و«التجمع»، و«المواطن»، و«مصر الحرية»، و«الاتحاد المصري العربي»، و«الجيل»، و«الاتحاد»، و«العدل»، و«السلام الديمقراطي»، و«الجبهة»، إضافة إلى كل من النواب المستقلين في مجلس الشعب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، وماريان ملاك، ومحمد أبو حامد، وياسر القاضي.
كما حضر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلين عن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي رفض المشاركة في الاجتماع السابق الذي عُقد يوم الثلاثاء الفائت.
وكانت الأحزاب المشاركة في الاجتماع عقدت، مساء أول من أمس، الأربعاء، اجتماعاً بمقر حزب «الوفد» توافقت بنهايته على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
مفاجأة الحرية والعدالة
وفي وقت سابق، أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في بيان أصدره إثر اجتماع، التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية، أمس، بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
قال المكتب في بيانه، إن هذا الاتفاق يعبر عن حرص الجميع على وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية على تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جمعياً.
وأشار الحزب إلى أنه حرص منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوى السياسية قائلاً: «هذا ما حرصنا عليه منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقاً وحيداً لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد».
مقدمة للجمعية التأسيسية
وأكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، فجر أمس، هو نفس ما تم التوافق عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية، فضلاً عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة، وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلاً مناسباً.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولاً إلى دولة ننشدها جميعاً تقوم على الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عانى منها الشعب المصري طويلاً.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يُدير شؤون البلاد منذ أوائل العام 2011 أمهل، يوم الثلاثاء الفائت، الأحزاب والقوى السياسية مدة يومين للتوافق حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد، و«اعتبار أنه في حال لم تتفق الأحزاب فإن المجلس العسكري سيقرِّر إعادة العمل بدستور 1971 بتعديلاته أو إصدار إعلان دستوري مُكمِّل». معايير
تنص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي وافقت عليها الأحزاب على الآتي:
أولاً: 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية
ثانياً: 9 أعضاء من المؤسسات الدينية
ثالثاً: 6 أعضاء من الاتحادات النوعية
رابعاً: 3 أعضاء من السلطة التنفيذية
خامساً: 7 أعضاء من النقابات المهنية
سادساً: 39 عضواً يمثلون عشرة أحزاب سياسية
سابعاً: 21 عضواً من الشخصيات العامة
على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.