في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الشهيرة إعلامياً بـ«قانون العزل»، يوم 14 يونيو الجاري، أُثيرت أنباء متضاربة في الشارع المصري حول الموقف المتوقع للفريق أحمد شفيق، وهو المرشح الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مع د.محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والذي تنطبق عليه قواعد العزل السياسي في حال إقرارها والتأكيد على دستوريتها، وسط لغط على الساحة السياسية بشأن مصير المرحلة الانتقالية في حالة إقصاء شفيق.
في غضون ذلك، أكدت مصادر قضائية مطلعة أنه في حال إقرار إقصاء شفيق بمقتضى قانون العزل السياسي، فإنه لا يعني مُطلقاً أن يتم تصعيد المرشح صاحب المركز الثالث في سباق الانتخابات الرئاسية وهو حمدين صباحي ليخوض جولة الإعادة بدلاً من شفيق، بل إنه في هذه الحالة سيتم إعادة الانتخابات الرئاسية مجدداً، ومن ثم إطالة عمر المرحلة الانتقالية، وفي أغلب الظن ستلجأ القوات المسلحة لإرجاء العودة إلى ثكناتها تعللاً بأنها تُريد أن تترك مصر لحكم مدني.
ارتباك الانتقالية
وتوقعت المصادر أنه في حال الحكم على شفيق بالإقصاء بموجب قانون العزل، لو تم إقرار دستوريته، فإن ذلك يعني باختصار ارتباك المرحلة الانتقالية والساحة السياسية في مصر بشكل عام، وتزايد أهمية وجود مجلس رئاسي مدني لقيادة مصر لمرحلة انتقالية جديدة، بالتزامن مع مطالب القوى السياسية والثورية لتشكيل هذا المجلس، للتخلص من حكم المجلس العسكري، ولإعادة الجيش إلى ثكناته وعدم الاستمرار في الحياة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة إعادة الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك يتم في فترة تصل إلى نحو شهرين، ويخوض السباق فيها 12 مرشحاً بعد خروج شفيق، ويتم تغيير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عقب بلوغ رئيسها المستشار فاروق سلطان سن التقاعد.
ويثار حول هذه الإشكالية جدل دستوري واضح، فقد تباينت الآراء حول ما إذا كان سيتم فتح باب الترشح من جديد، وإمكانية إضافة مرشحين جُدد، أو أن يتم إعادة الانتخابات من خلال الـ13 مرشحاً فقط الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية ويستثنى منهم شفيق بعد عزله، ليصبح عدد المرشحين 12 مرشحاً.. حيث يرى مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، أن إعادة الانتخابات تعني إعادتها برمتها كاملة، وفتح باب الترشح من جديد، ويحق لأي مرشح سابق ألا يقدم أوراقه، ويحق لآخرين أن يقدموا أوراق ترشحهم.
بطلان الانتخابات
ومن جانبه، أشار الفقيه الدستوري ثروت بدوي، في تصريحاته لـ«البيان»، إلى أنه في حال خروج شفيق من معترك جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي من المُقرر إجراؤها يومي 16 و17 داخل مصر، فإن ذلك يعني بُطلان الانتخابات الرئاسية، ويجب إعادتها من جديد، ولا يصح مطلقاً أن يتم تصعيد حمدين صباحي لخوض الإعادة مع مرسي؛ لأن إجراء الانتخابات كلها من البداية كان باطلاً لخوض مرشح لم يكن له الحق في الترشح تلك الانتخابات، ولحصوله على نسب عالية من الأصوات، فالحل الدستوري والأسلم في هذه الحالة هو إعادة الانتخابات، واصفاً المطالب الخاصة بتصعيد صباحي في حال إقصاء شفيق بـ«المطالب الصبيانية» التي لا تستند إلى أي قاعدة دستورية.
موقف شفيق
في حال عدم إقرار الدستورية العليا لدستورية قانون العزل، فإن موقف الفريق أحمد شفيق يُعد قانونياً، ويحق له مواصلة الانتخابات، وتسير المرحلة الانتقالية وفقاًَ لما هو مقرر بالجدول الزمني، على أن تجرى انتخابات الإعادة في داخل مصر يومي 16 و17 يونيو، وينتهي فرز أصوات جولة الإعادة في يوم 18 يونيو، وتلقي الطعون يوم 19 يونيو، ويتم البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة يوم 21 يونيو.