<p>قررت الحكومة الاسبانية التوقف عن أي اجراءات تتعلق بطلب السلطات المصرية تسليمها رجل الاعمال الهارب حسين سالم والذي يحمل ايضا الجنسية الاسبانية، وذلك في ردة فعل على حكم المحكمة بتبرئته في قضية الفساد المالي والرشوة لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك.</p>
<p>وكانت اسبانيا تنظر على مدى الشهور الماضية فى الطلب المصري وتبحث الاجراءات القانونية التي يمكن من خلالها تسليمه للسلطات المصرية والاستجابة للطلب المقدم من المدعي العام المصري.</p>
<p>وطلب وزير العدل الإسباني ألبرتو روز عقب الحكم ببراءة سالم في مصر من المدعي العام الاسباني «إسقاط التهم المنسوبة إلى سالم والمتعلقة بقضايا الرشوة والفساد والتربح» وهي ذات التهم التي تمت تبرئته منها في حكم المحكمة المصرية، كما طلب روز توقف الإجراءات الإسبانية التي تهدف الى رد الأموال التي صادرتها بلاده أو جمدتها من حسين سالم، وذلك تمهيدا لرد كل الاملاك اليه واخطار السلطات المصرية بهذه الاجراءات، حيث كانت مصر تلح في طلب تسلمه ورد امواله منذ تاريخ إلقاء جهاز الانتربول في إسبانيا القبض عليه في 16 يونيو الماضي.</p>

تراجع

إسبانيا تجمَّد إجراءات تسليم حسين سالم

target8676081794013626227.jpg

قررت الحكومة الاسبانية التوقف عن أي اجراءات تتعلق بطلب السلطات المصرية تسليمها رجل الاعمال الهارب حسين سالم والذي يحمل ايضا

آخر الأخبار

<p class='article-text'> <br>في حين بدأت الولايات المتحدة تخفف من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين (تقارب مع الأولى ومهادنة للثانية)، أعادت جارتها اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى دائرة اهتمامها، إذ إنها تعتبر هذه المنطقة تقليدياً حديقتها الخلفية، وحيث تتجلى مصالحها الحيوية في الطاقة والتجارة والمجال الحيوي للنفوذ. </p><p class='article-text'>هذا التحول يعكس إدراك واشنطن لتزايد النفوذ الروسي والصيني خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي تشكل رموزاً استراتيجية للتحدي التقليدي للولايات المتحدة أيديولوجياً، وبالتالي سياسياً واقتصادياً.<br>من هنا تأتي مصادرة ناقلة نفط فنزويلية،، بعد أسابيع من التلويح بالعمل العسكري، رغم محدودية الحجة القانونية، بمثابة رسالة سياسية ساخنة، فهي تحذير لفنزويلا وحلفائها الأيديولوجيين، وإشارة واضحة كذلك للدول الأخرى في المنطقة أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة (الأمريكية).</p><p class='article-text'>وإذ تشدد واشنطن خناقها على فنزويلا عبر مصادرة ناقلة النفط، وبعد يوم واحد من إعلان الاستراتيجية الأمنية الجديدة تبدو بلاد سيمون بوليفار الساحة المفضلة لواشنطن لاختصار الصراع وتطبيق سياسة «الضغط الأقصى» بعيداً عن التكلفة العالية للمواجهة مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>لذلك فإن مصادرة الناقلة توجه رسالة بأن الحرب الاقتصادية خيار، وليس بالضرورة الغزو العسكري المباشر الذي تم التلويح به سابقاً.</p><p class='article-text'>في الصراع على هذه البقعة الجغرافية، يحدد التاريخ والجغرافيا إيقاع التحرك ومساره، إذ لطالما اتحدت دول أمريكا اللاتينية دبلوماسياً في مواجهة التدخلات الخارجية، حتى تلك التي بينها خلافات داخلية. هذا التراث اللاتيني يرفع من كلفة أي عمل عسكري أمريكي مباشر، ويجعل الخيار السياسي والاقتصادي أكثر فعالية، إذ إن ثقافة الشعوب اللاتينية المعادية بمجملها للنزعات الاستعمارية، تشكل عامل ضغط على الحكومات الحليفة للغرب، وتدفعها كي تكون في الخندق نفسه مع الدول اليسارية.</p><p class='article-text'>ستكون تصريحات العواصم اللاتينية الرئيسية مثل برازيليا ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس، والتي تجمع بين علاقات معقدة مع واشنطن ورفض مبدئي للتدخل العسكري، مؤشراً حاسماً على مدى تقبل أو رفض هذه السياسة الجديدة المقنعة.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى دول المنطقة لحماية سيادتها واستثمار التنافس بين القوى الكبرى لتعزيز مصالحها، تبحث الولايات المتحدة عن حماية مصالحها خارج حدودها، ومنع أي توسع روسي - صيني، في حين تستثمر موسكو وبكين حلفاءهما الإقليميين ورقة ضغط من دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الخضم المتقلب، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية وربما أكثر، مع استمرار العقوبات والمصادرات، واستعراض القوة البحرية والجوية من جانب الولايات المتحدة، بينما تعزز الدول الإقليمية التضامن السياسي والدبلوماسي وتبحث عن أسواق بديلة للطاقة والتجارة بعيداً عن النفوذ الأمريكي المباشر.</p><div id='الهوية-الوطنية'><h2>الهوية الوطنية</h2></div><p class='article-text'>وهذا التوتر سيؤدي أيضاً إلى تعزيز الهوية الوطنية في الدول المستهدفة، ما يزيد من شرعية الحكومات اليسارية والثورية، ويقلل من احتمال حدوث اضطرابات داخلية.<br>في ظل هذا المشهد الذي يظل فيه تاريخ القارة حاضراً، يبدو السيناريو يدور حول محور الاستمرار في الضغط الأمريكي والتصعيد الدبلوماسي والسياسي الإقليمي الموحد، واستثمار موسكو وبكين لهذا الواقع لتعزيز نفوذهما الاقتصادي، في حين يبقى احتمال نشوب صدام عسكري مباشر منخفضاً جداً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر التوترات السياسية والدبلوماسية على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، مع إعادة توجيه الدول اللاتينية المستهدفة بعض التجارة والطاقة بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوظيف الوطنية القومية في هذا الصراع، وزيادة شرعية الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى التضامن الإقليمي في مواجهة أي تدخل خارجي.</p><div id='عام-توترات'><h2>عام توترات</h2></div><p class='article-text'>الاستشراف المتوقع في المدى المنظور يشير إلى أن أمريكا اللاتينية مقبلة على عام من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المكثفة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط السياسية والتلويح بالعمل العسكري، بينما تظل دول المنطقة متضامنة دبلوماسياً في مواجهة أي تدخل مباشر.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن المشهد العام يوحي بأن الصراعات المستقبلية في المنطقة ستكون بمثابة لعبة «شد حبال» أكثر من احتمالات المواجهة المسلحة.</p><p class='article-text'>لكن مع استمرار حرب الاستنزاف، قد تضاعف واشنطن استهدافها للشحن النفطي الفنزويلي، في محاولة لخنق الموارد الحيوية لنظام نيكولاس مادورو، حيث لا تخفي رغبتها وسعيها لإسقاطه. يظل الخطر قائماً في أن يدفع الضغط المتصاعد كراكاس إلى مناورة اختبار لكسر الحصار، سواء عبر مناوشات بحرية محدودة أم عبر تعزيز التحالفات مع خصوم واشنطن العالميين، ما قد ينقل أدوات المعركة من العقوبات إلى صراع ساخن أكثر خطورة.</p>

من ضغط العقوبات إلى الصدام النفطي.. أين تتجه الأمريكتان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستوفر مجموعة من البيانات المؤجلة المتعلقة بالتوظيف والتضخم، وغيرها من البيانات في الأسبوع المقبل نظرة طال انتظارها على الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تساعد في توجيه الأسواق حتى نهاية العام. تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع، بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، يوم الخميس، عند مستوى قياسي، وقد أثرت التقارير الفصلية المخيبة للآمال المتتالية من شركتي أوراكل وبرودكوم، وهما شركتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الأسواق هذا العام، سلباً على قطاع التكنولوجيا الضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البيانات القادمة بالغة الأهمية، إذ يسود الغموض بين المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً، ما أدى إلى تأجيل تقارير رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر، يوم الثلاثاء، بينما سيصدر مؤشر أسعار المستهلك الشهري، الذي يرصد عن كثب لرصد اتجاهات التضخم، يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غموض الوضع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلانت موران للاستشارات المالية: «كان هناك غموض يكتنف الوضع بالنسبة للمستثمرين. لا شك في أن الأرباح القوية للشركات أسهمت في دعم الأسواق، كما أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة أسهمت في تعزيزها بشكل طفيف، ولكن حان الوقت الآن للتركيز مجدداً على الاقتصاد الأساسي والمسار الذي نسلكه»، وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي انقسمت آراؤه، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، في محاولة منه لدعم سوق العمل المتراجع، إلا أن البنك المركزي أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر من ذلك على المدى القريب، في انتظار مزيد من الوضوح الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدول بيانات متأخر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في نومورا: «بسبب إغلاق الحكومة وجدول البيانات المتأخر، لدينا فعلياً ثلاثة أشهر من بيانات العمل والتضخم ستصدر بين اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ويناير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 35 ألف وظيفة فقط في نوفمبر. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء، بأنه على الرغم من أن متوسط ​​الزيادة في الوظائف بلغ 40 ألف وظيفة شهرياً منذ أبريل، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وقد يكون متوسط ​​الخسارة 20 ألف وظيفة شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في ستيت ستريت: «إذا بدأنا نتلقى بيانات سلبية بشأن الوظائف فلا مفر من مناقشة الركود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يعقد أي إجراءات تيسير نقدي إضافية من جانب المجلس إذا لم ينخفض ​​التضخم. عارض ثلاثة من صناع السياسات قرار خفض أسعار الفائدة، من بينهم اثنان يعتقدان أنه كان ينبغي الإبقاء عليها دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مزيد من التخفيضات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون من مورغان ستانلي في مذكرة يوم الخميس: «ما زلنا نتوقع المزيد من التخفيضات في يناير وأبريل، ولكن إذا استقر سوق العمل فقد لا تجرى تخفيضات مستقبلية حتى يتباطأ التضخم»، ومن بين التقارير الأخرى المقرر صدورها الأسبوع المقبل، تقرير عن مبيعات التجزئة، والذي سيسهم في تقديم فهم أعمق للنمو الاقتصادي، كما أن التقرير الفصلي لشركة مايكرون تكنولوجي، المقرر صدوره، يوم الأربعاء، قد يحظى بمزيد من التدقيق في أعقاب الاضطرابات، التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 16% حتى الآن في عام 2025، ليصل بذلك إلى 90% خلال فترة ازدهار السوق، التي بدأت في أكتوبر 2022، ويعد شهر ديسمبر عادة شهراً إيجابياً للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك قد يسعى المستثمرون إلى جني أرباحهم منذ بداية العام، ما قد يؤدي إلى ضغوط بيع، كما أن اقتراب موسم الأعياد من شأنه أن يقلل من أحجام التداول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحركات مبالغ فيها في أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لوه: «بشكل عام كان عاماً ممتازاً للغاية بالنسبة للأصول الخطرة. إذا ظهرت بعض الأرقام غير المستقرة أو لم يكن هناك سبب مقنع لإضافة المزيد من المخاطر فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التقلبات في السوق نظراً لانخفاض حجم التداولات في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

بيانات الوظائف تصدر الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يصدر الخميس

المستثمرون يتطلعون إلى بيانات مؤجلة لتسليط الضوء على الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أنها ستتخذ سلسلة من التدابير، لضمان استقرار نمو الاستثمار، خلال العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة، بحسب وكالة شينخوا الصينية، أن الإجراءات تشمل الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنشيط الاستثمار الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل على تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، وتنمية محركات نمو جديدة، وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات إضافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، أن الصين ستطرح في عام 2026 سياسات إضافية استجابة للظروف المستجدة، مشيراً إلى أن البلاد نفذت منذ اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر 2024 سلسلة من السياسات والتدابير، وأنه من الضروري تحقيق التكامل بين السياسات القائمة والجديدة بشكل منسق لدعم التنمية الاقتصادية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري يوم الاثنين عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أمريكي)، للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، وستكون العملية لمدة ستة أشهر، عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخاً صافياً للسيولة، خصوصاً مع استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة، خلال ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في خطوة تعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصين.</div></p>

الصين تعلن إجراءات جديدة لتحقيق استقرار الاستثمار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرومي: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدلى الوزير بتلك التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» المنعقد في الكويت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى قال طارق الرومي للصحفيين، اليوم الأحد، إن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم في سلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان، وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مجموعة أوكيو العمانية الحكومية للطاقة قد ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع، بعد انسحاب شركة سابك السعودية.</div></p>

تبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان

الكويت.. سعر النفط العادل حالياً بين 60 و68 دولاراً للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أعمال اجتماعه الـ 115، المنعقد بدولة الكويت، بتبنّي جملة من القرارات الاستراتيجية التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المنظمة، وتعزيز دورها الإقليمي في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس، خلال اجتماعه الذي ترأسه وزير النفط الكويتي، طارق سليمان الرومي، أهمية توطيد التعاون بين الدول الأعضاء، دعماً لمشروع تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشيداً بالتقدم المحرز، وبالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الأعضاء، إلى جانب الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تنفيذ متطلبات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لسنة 2026، كما كلف الأمانة العامة بمواصلة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن مشروع التطوير، ومتابعة استكمال إجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى “المنظمة العربية للطاقة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد البيئي، ثمّن المجلس جهود الدول الأعضاء في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، داعيًا إلى تعزيز التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وفريق العمل بالمملكة العربية السعودية لدعم تنفيذ الأولويات الإقليمية ذات الصلة بالطاقة والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن المجلس أسماء الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024 في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دينار كويتي، والثانية 7 آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، أشاد مجلس الوزراء بنتائجها المالية الإيجابية والتوسعات التي حققتها، مؤكدًا ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية وتعزيز العلاقة معها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية أدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّه المجلس بجهود الأمانة العامة في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، ومتابعة تطورات الأسواق البترولية العالمية، وقضايا البيئة وتغير المناخ، إضافة إلى تنظيم والمشاركة في الفعاليات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التسيير، قرر مجلس الوزراء تعيين خالد العتيبي أمينًا عامًا لمنظمة أوابك لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من مارس 2026، كما هنأ دولة ليبيا بمناسبة توليها رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، اعتبارًا من يناير 2026.</div></p>

"أوابك" تمهد لإطلاق المنظمة العربية للطاقة وتعتمد ميزانية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مصر مبادرة لوضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة، ما يستهدف تمتين التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، الذي عقد، اليوم الأحد، بمدينة الكويت، وحضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، وبرئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة عربية للربط في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الماضيين لتصبح الأكبر في المنطقة، متجاوزة بذلك الكويت، التي تعد مشترياً طويل الأمد. استقبلت مصر 6.46 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد استوردت كميات لا تذكر قبل عامين فقط. في المقابل استوردت الكويت 6.44 ملايين طن في عام 2025، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في المؤتمر دعا الوزير المصري إلى إعداد خريطة عربية للربط في مجال الطاقة حتى عام 2030، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في مواجهة اضطرابات الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق موقعها الإلكتروني تضم «أوابك» دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس، وتأسست المنظمة، بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر تحفز الاستثمارات في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى قال وزير البترول، إن مصر حققت خلال العام الجاري استقراراً في سوق الطاقة المحلي، عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، التي أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات العربية. وأوضح أن القاهرة تستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يتضمن حفر نحو 480 بئراً جديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.</div></p>

مصر تقترح على «أوابك» آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة ولاية رود آيلاند الأمريكية احتجاز شخص على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون أسفر عن مقتل طالبين، وفق ما قاله حاكم الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة دان ماكي، اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي إنه متعاطف مع الضحايا الذين فقدوا حياتهم. وأصيب تسعة أشخاص آخرين في إطلاق النار الذي وقع أمس السبت، وأفادت تقارير بأن حالتهم مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدم أي تفاصيل إضافية عن الشخص المحتجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء السبت، نشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مشتبها به يرتدي ملابس سوداء، دون أن تكون ملامح وجهه واضحة، وقالت إنه بدا وكأنه غادر الحرم الجامعي سيرا على الأقدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من طلاب الجامعة، وهي مؤسسة خاصة تابعة لرابطة "آيفي ليج" في عاصمة الولاية بروفيدنس، وكذلك من سكان المناطق المحيطة، البقاء في أماكنهم، قبل أن يُرفع هذا الإجراء لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة بروفيدنس جنوب بوسطن ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، في المدارس وأماكن العمل والمتاجر الليلية والنوادي الليلية والفعاليات الكبرى، حيث تتوافر الأسلحة النارية، بما في ذلك بعض الأسلحة شبه الآلية، بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من موجات الغضب الواسعة التي تعقب الحوادث الأشد فتكا، فإن الجهود الرامية إلى تشديد قوانين السلاح فشلت لسنوات.</div></p>

الشرطة الأمريكية تحتجز شخصاً في حادث إطلاق النار بجامعة براون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص اليوم مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس القبرصي بالقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى قبرص .. ورحب فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس في بداية اللقاء بصاحب السمو رئيس الدولة.. معرباً عن ثقته في أن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات.. مثمناً حرص سموه على تعزيز هذه العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة..إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة في البلدين.. مؤكدين أن شراكتهما الإستراتيجية الشاملة تمثل إطاراً فاعلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 .. معربين عن ثقتهما في أنها ستتيح مزيداً من الفرص للحوار والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لما فيه الخير للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق..متانة العلاقات الإماراتية ـ القبرصية التي تشهد تطوراً مستمراً.. مشيراً سموه إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة تجاه فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وقبرص مع تقدم تعاونهما ضمن الإطار الأوسع للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين في هذا السياق أن التعاون المستمر في تقديم الدعم الإنساني إلى سكان قطاع غزة يجسد إيمان البلدين بأهمية العمل المشترك على تخفيف الآثار الإنسانية للأزمات والصراعات..مشيرين إلى أن دولة الإمارات وقبرص ستواصلان التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تكثيف المساعدات إلى سكان القطاع واستدامتها عبر جميع المسارات المتاحة في غزة.. كما أكدا ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر جلسة المحادثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كما حضرها من الجانب القبرصي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة قبرص في ختام زيارته الرسمية.</div></p>

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدلت جائزة «رأس الخيمة للإبداع – فئة المأكولات والمشروبات» الستار على دورتها الأولى، بإعلان فوز المواطنة ميرة محمد إبراهيم جمالي عن مشروعها «ميرانا باتيسري»، لتحصد الجائزة المتمثلة في محل تجاري مجهز بالكامل في مركز المنار مول، بقيمة 2 مليون درهم، وجرى الإعلان عن الفائز خلال الحفل، الذي نظمته مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ضمن فعاليات مهرجان قرية المطاعم في مركز المنار مول، والذي استقطب أكثر من 20 ألف زائر، في أجواء عكست الزخم الجماهيري، والتفاعل الواسع مع الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة، محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، لي نورثمور، رئيس لجنة الحكام ونائب الرئيس بالمنار مول، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسؤولي غرفة التجارة ومؤسسة سعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن انطلاق الجائزة في يوليو الماضي بتوجيهات القيادة الرشيدة بإمارة رأس الخيمة مرت بمراحل عديدة، بدءاً من انطلاقها، وحتى إغلاق باب التسجيل بنهاية أكتوبر الماضي، ورصدت مؤسسة سعود عدد الزائرين لموقع الجائزة، والذي بلغ حتى يوم الإعلان عن النتيجة نحو 4555 زائراً من مواطني كل إمارات الدولة، للاطلاع على شروطها ومعاييرها، ومتابعة مراحل الجائزة، حيث تقدم للترشيح للجائزة نحو 635 مرشحاً، تم فرز طلبات الترشيح من قبل لجنة مشكلة من النخبة من الطهاة والشيفات بفنادق الخمسة نجوم بإمارة رأس الخيمة، وخلصت اللجنة إلى أن المستوفين للشروط بلغوا نحو 65 مرشحاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «انتهت عملية التقييم بصعود 9 مرشحين للنهائيات، خضعوا جميعهم للتقييم من قبل لجنة التحكيم، حيث أعلن نورثمور، رئيس لجنة التحكيم عن الفائز بالجائزة من بين الـ 9، الذين صعدوا للنهائيات، وهي ميرة محمد إبراهيم جمالي عن مشروعها «ميرانا باتيسري»، واستحقت وفق ما أجمعت عليه لجنة الحكام الفوز بـجائزة «رأس الخيمة للإبداع – فئة المأكولات والمشروبات» في دورتها الأولى، باعتباره من المشاريع الفريدة والمبدعة في قطاع الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب النعيمي عن تقديره لكل المشاركين من داخل الإمارة وخارجها، مثمناً جهود كل الفرق، التي أسهمت في إنجاح الجائزة، من لجان تحكيم وتقييم، قامت بمهامها في إطار من الشفافية والموضوعية، بما يعكس رسالة الجائزة وأهدافها في نشر ثقافة التميز والإبداع، وكذلك اللجان المنظمة للحدث بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والذين قاموا بمهامهم على أكمل وجه، منذ انطلاقها وحتى إعلان الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن تكريم الشباب الذين وصلوا للنهائيات، وكذلك حصول الفائز على الجائزة يعد وساماً للإبداع، فهو بحق تكريم وتقدير مستحق لصاحبة المشروع على إبداعها، مشيراً إلى أن هذا التكريم وهذه الجائزة تمثل حافزاً للمبدعين، على مواصلة العطاء في كل القطاعات، لتعزيز مكانة الإمارة والاعتزاز بالهوية الوطنية في مسيرتنا التنموية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتكريم المرشحين الـ 9، الذين وصلوا للنهائيات، تقديراً لهم وتنافسهم الشريف ومجهوداتهم، التي أسهموا بها في إنجاح الجائزة، مشيراً إلى ارتفاع مستوى المشاريع المتنافسة، متمنياً لهم الفوز بالجائزة في دوراتها المقبلة، كما تم تكريم لجان التحكيم لقيامهم بمهامهم، وفق أعلى مستويات المعايير الدولية، وكان مسك الختام الإعلان عن الفائزة بالجائزة وتكريمها، وسط تصفيق حار، متمنين لها مزيداً من التميز والإبداع في مسيرتها العملية.</div></p>

مواطنة تفوز بجائزة رأس الخيمة للإبداع بقيمة 2 مليون درهم

<p class='article-text'>كشفت رسالة موجهة إلى مساهمي «سبيس إكس» أن الشركة تستعد لطرح عام أولي محتمل خلال العام المقبل، في خطوة قد تقيم الشركة بنحو 800 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر الاكتتابات المرتقبة عالمياً.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسالة، فتحت «SpaceX» باب بيع أسهم ثانوية للمستثمرين الحاليين والجدد، بسعر 421 دولاراً للسهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.56 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تهيئة نفسها لاكتتاب عام محتمل في العام المقبل. وأكدت أن توقيت الطرح وقيمته لا يزالان غير محسومين، ويتوقفان على أداء الشركة وظروف الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الأموال التي ستجمعها من الطرح ستستخدم لرفع وتيرة إطلاق صاروخ «Starship» وإنشاء مراكز بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الفضاء، إضافة إلى بناء قاعدة على القمر.</p><p class='article-text'>يمتلك إيلون ماسك نحو 42% من «SpaceX»، وبهذا التقييم، فإن قيمة حصته وحدها قد تتجاوز 625 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وعند إضافة ثروته الحالية، إلى جانب حصصه في «تسلا» وشركات أخرى، قد يقترب إجمالي ثروته من 952 مليار دولار، أي أنه يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حاجز التريليون دولار.</p>