أبلغت وزارة الخارجية السورية أمس رؤساء بعثات ودبلوماسيين غربيين وأتراكاً في دمشق بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم في سوريا، ردا على حالات الطرد الجماعي للمبعوثين السوريين من العواصم الغربية الأسبوع الماضي، اضافة الى سياسة دولهم تجاه سوريا، إلا أنها قالت إن الحكومة ما زالت مستعدة لإعادة العلاقات مع الدبلوماسيين الذين استدعتهم حكوماتهم كلهم تقريبا، في حين اكدت رغبة دمشق في إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي انان لحل الأزمة في بلاده.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان امس: «قامت بعض الدول مؤخراً بإبلاغ رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية و أعضاء من سفاراتنا بأنهم أشخاص غير مرغوب بهم، وبالعمل بمبدأ المعاملة بالمثل قررت الجمهورية العربية السورية» اعتبار عدد من الدبلوماسيين الغربيين غير مرغوب فيهم.
وأضاف «ما زالت الجمهورية العربية السورية تؤمن بأهمية الحوار القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، وأن الدبلوماسية هي أداة ضرورية للتواصل بين الدول لحل النزاعات والمشاكل المعلقة. نأمل أن تؤمن تلك الدول التي بادرت لهذه الخطوة إلى تبني ذات المبادئ، مما يسمح بعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الطرفين مجدداً».
وأوضح نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في تصريح عقب لقاء رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود أن «هذا القرار يأتي في إطار الرد على القرارات التي اتخذتها هذه الدول وهذه القطيعة لم تكن من الجانب السوري بل كانت من الجانب الآخر».
واكد، رغبة دمشق في إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي انان لحل الأزمة في بلاده. وقال انه ناقش مع مود «العمل المشترك الذي علينا القيام به بعد عملية انتشار» المراقبين الدوليين، الذين بلغ عددهم 300 مراقب، والمكلفين التثبت من تطبيق وقف إطلاق النار الذي اعلن في 12 ابريل.
وأضاف «علينا العمل لإنجاح خطة انان، وذلك تطبيقا للاتفاق الأولي». وتابع: «سنقوم بكل ما في وسعنا لحماية بعثة المراقبين»، لافتا إلى أن «حياة كل فرد في هذه البعثة غالية علينا وسنفعل كل ما في وسعنا في سبيل ذلك».
ووصف مود، من جهته، اللقاء مع المسؤول السوري بأنه «مهني وجيد».
17 دبلوماسياً
والدبلوماسيون الذين يشملهم القرار هم: السفير الأميركي روبرت فورد، والسفير البريطاني سايمون كوليس، والدبلوماسي البريطاني المستشار ستيفن هيكي، والسفير السويسري مارتن أشباخر، والسفير التركي عمر اونهون، وكافة أعضاء السفارة التركية بدمشق من دبلوماسيين وإداريين، والسفير الفرنسي ايريك دوشوفالييه، والسكرتير الثاني بالسفارة الفرنسية إيريك أميوت دانفييل.
ويشمل القرار أيضا السفير الإيطالي أكيللي أميريو، والسفير الإسباني خوليو ألبي، والدبلوماسي الإسباني المستشار خورخي دي لوكاس كاديناس، والقائم بالأعمال البلجيكي أرنت كينيس، والقائم بالأعمال البلغاري ديميتري ميخائيلوف.
والدبلوماسي البلغاري السكرتير الثالث ستويل زلارسكي، والملحق العسكري الألماني أوفه بريتشنايدر، ومساعده كارسن هارفيفيه، ومساعدي الملحق الألماني مايك مينو وجورج ميخائيل غروبمان، والقائم بأعمال السفارة الكندية وكافة أعضاء السفارة الكندية من دبلوماسيين وإداريين.
وكانت وزارة الخارجية السورية أبلغت الأربعاء الماضي القائمة بالأعمال في السفارة الهولندية بدمشق بمغادرة الأراضي السورية خلال 72 ساعة بعد طرد السفير السوري.
يذكر ان عددا من الدبلوماسيين المشمولين بالقرار، كالسفيرين الأميركي والبريطاني غير موجودين في دمشق، بسبب استدعائهما إلى بلدانهما منذ فترة.
يشار الى أن مجموعة كبيرة من الدول الغربية أعلنت عن طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين لديها، في محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مجزرة الحولة في حمص، التي سقط فيها 108 قتلى ونحو 300 جريح، بحسب المراقبين الدوليين في سوريا.