يرى قانونيون مصريون أن براءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من الحكم المؤبد الذي صدر بحقّهما السبت الماضي، في ما اصطلح على تسميته بـ «محاكمة القرن» باتت وشيكة، في أعقاب تقدّم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رسمياً بالطعن على الحكم، بل غدا أمرا «مُتوقعا بصورة قوية»، إذ أجمع فقهاء القانون على أن الحكم ببراءة معاوني العادلي يفتح الباب على مصراعيه لتبرئة مُبارك نفسه بصورة «سهلة جدا»، خاصة أن حيثيات الحكم أكدت أن المستندات والدلائل «كانت غير كافية». فيما يشدد القانونيون أن التظاهرات والاعتصامات التي تجتاح الميادين «لن تجدي وغير قانونية»، لأنها تهدف إلى «التأثير في القضاء» وهو ما يرفضه القانون.
وكانت المحكمة حمّلت الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي «المسؤولية كاملة»، باعتبارهما «فاعلين أصليين في القضية»، وتبرئة الضباط الشركاء في القضية، وكان على القاضي، وفقا لما أكده قانونيون، إما أن يحكم «بالإدانة على الجميع أو تبرئتهم جميعا»، بما يجعل الحصول على حكم براءة لمبارك والعادلي «أمرا يسيرا جدا» عقب قبول النقض، ويستطيع «محام صغير» الحصول عليه بسهولة.
من جانبه، يؤكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن التظاهرات التي خرجت في كافة ميادين مصر اعتراضا على الحكم «غير قانونية»، كما أن حالة الحشد التي تقوم بها وسائل الإعلام ضد حُكم القضاء هي أيضا «غير قانونية».
ويردف السيد القول: «يجب تقديم كل هؤلاء للمحاكمة بتهمة محاولة التأثير في القضاء النزيه»، وهو الأمر الذي يقره القانون «ويمنع أي محاولات للتأثير في القاضي بشتى الطرق». ويضيف السيد أن المحكمة راعت في الحُكم «صحيح القانون» وأنه حال براءة المتهمين أو إدانتهم بمحكمة النقض فإن ذلك «سيكون من منطلق صحيح القانون»، فالقضاء شهير «بنزاهته وحياديته» ويعمل بكل شفافية.
حكم سياسي
بدوره، يرى عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي ممدوح إسماعيل في تصريحات لـ«البيان» ان مسألة خروج الرئيس السابق ووزير داخليته من السجن وتبرئتهما «أمر وشيك جدا»، وخاصة في ظل الحكم الذي وصف بـ«الصادم» الذي أقرته المحكمة، والذي يفتح الباب على مصراعيه لنقضه وتبرئة المتهمين، وخاصة أنه حكم «سياسي» وليس «قضائيا» في المقام الأول، وهو ما يجعل البراءة «هي نهاية مطاف تلك القضية» بما يُمثل «صدمة قوية للشارع» بوجه عام، ولذا يجب على الشباب «النزوح للميادين والتظاهر من أجل عمل محاكمة ثورية لأعضاء النظام السابق الفاسد».
أما نقيب المحامين، رئيس لجنة الدفاع عن أسر الضحايا سامح عاشور فيرى أنه «من الطبيعي أن تقوم محكمة النقض بتبرئة مبارك والعادلي»، تزامنا مع التناقض الذي ظهر في الحكم، خاصة مع إقراره «براءة مساعدي وزير الداخلية السابق».