اتفاق بين المجلس الانتقالي وممثل ترهونة ينهي الأزمة

مسلّحون يسيطرون على مطار طرابلس لساعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد ساعات عدة على سيطرة مجموعات من المسلّحين في ليبيا على مطار طرابلس الدولي وإيقاف حركة الطيران فيه، أعلن عن التوصّل إلى اتفاق بين المجلس الانتقالي وممثل مدينة ترهونة في المجلس يقضي بانسحاب جميع المسلحين من المطار.

 وفي حين أدان القضاء العسكري 24 أوروبياً شرقياً بأنهم كانوا مرتزقة خلال ثورة 17 فبراير في «كتائب القذافي»، نفى الادعاء العام العسكري ما تناولته وسائل إعلام بشأن توجيه مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، على خلفية التحقيقات الجارية بقضية مقتل رئيس الأركان السابق اللواء عبد الفتاح يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن رئيس المجلس مصطفي عبد الجليل اتفق مع ممثل مدينة ترهونة في المجلس على سحب المسلحين من المطار، وفتح تحقيق في اختطاف آمر كتيبة «الأوفياء» أبو عجيلة الحبشي.

وسادت حالة من الهدوء والحذر في المطار ومحيطه بعد انسحاب جزئي للآليات العسكرية من مهبطه، فيما بقيت الحركة في المطار متوقفة تماماً وسط جو من الإرباك والازدحام، كما ما زالت حركة الطيران متوقفة أيضاً.

وقبيل ذلك بعدة ساعات، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن شهود من داخل المطار، أن مسلّحين اقتحموا المطار من جهة المهبط على متن عشرات السيارات المسلّحة بأسلحة ثقيلة، وقاموا بالانتشار في المهبط وساحات المطار، فيما قامت مجموعة منهم بإنزال المسافرين من الطائرات التي كانت تستعد للمغادرة.

وأوضحت أن المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين إصابة خفيفة، وإحداث حالة من الفزع والرعب بين الموجودين في المطار.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم شاهدوا إحدى الدبابات على متن ناقلة عربات مسلّحة وهي تدخل إلى ساحة المطار، فيما تمركزت العشرات من السيارات المسلّحة بين الطائرات الرابضة في ساحات المطار. وأفادت أن «المسلحين قاموا بالسيطرة على المطار وطريق قصر بن غشير - ترهونة». قامت مجموعة منهم بإنزال المسافرين من الطائرات التي كانت تستعد للمغادرة.

وأشارت الوكالة إلى أن المسلحين قالوا إنهم «يسعون من خلال هذا العمل إلى الضغط على الحكومة الانتقالية لمعرفة مصير آمر أحد كتائبهم أبو عجيلة الحبشي الذي تم اختطافه أمس الأحد في ظروف غامضة».

أحكام على مرتزقة

على صعيد آخر، حكمت محكمة عسكرية ليبية، أمس، على 19 أوكرانياً وثلاثة بيلاروسيين وروسي بالسجن عشر أعوام مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهم بالعمل مرتزقة من خلال مشاركتهم في صفوف نظام العقيد معمر القذافي، وما يعرف حينها بـ «كتائب القذافي».

واتهمت المحكمة الأشخاص الـ 24 خصوصاً بإعداد قاذفات صواريخ أرض - جو، استهدفت طائرات حلف شمال الأطلسي «الناتو» خلال الحرب التي أدت إلى سقوط ثم مقتل العقيد الليبي السابق في 2011.

ودفع المتهمون ببراءتهم، مؤكدين أنهم قدموا إلى ليبيا للعمل في قطاع النفط. وفي رد فعلهما حول الأحكام الصادرة، اعتبر السفيران الأوكراني والبيلاروسي اللذان حضرا المحاكمة أن الأحكام «قاسية»، موضحين أن المحكوم عليهم سيستأنفون الأحكام.

نفي قاطع

من جانب آخر، نفى المدعي العام العسكري في ليبيا العميد مسعود رحومة إصدار أية مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل.

وقال رحومة إن الادعاء العسكري لم يصدر مثل تلك المذكرة نهائياً، نافياً «نفياً قاطعاً» أن تكون أية مذكرة اعتقال صدرت بحق عبد الجليل على خلفية التحقيقات الجارية بقضية مقتل رئيس الأركان السابق اللواء عبد الفتاح يونس. وأكد أن ما تناقلته وسائل الإعلام «لا يعدو كونه أخباراً ملفقة وغير صحيحة».

وكانت معلومات تسربت عن اعترافات للمتهم الأول بقضية مقتل يونس، تشير إلى أن عبد الجليل أعطى أوامره لتصفية رئيس الأركان السابق عبد الفتاح يونس، تنفيذاً لمعلومات فرنسية تفيد أنه على اتصال مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال فترة الانتفاضة ضد حكمه.

 

Email