خرجت أمس مسيرات أردنية ، وصفها مراقبون بأنها شمالية بامتياز، انطلقت من مدينة إربد شمال المملكة، وطافت شوارع المدينة، تعلوها شعارات تندد بارتفاع الأسعار، فيما خرجت تظاهرات أخرى في وسط العاصمة عمّان وبعض محافظات البلاد رفضاً لحكومة فايز الطراونة وطالبوها بالرحيل.
ويرى مراقبون أن دخول الشماليين جغرافيا على خط الاحتجاجات، التي أذكتها هذه الأيام حكومة فايز الطراونة التي تصفها القوى السياسية بأنها حكومة رفع الأسعار، يمثل «استفاقة» لأبناء الشمال.
وخرج في مدينة اربد آلاف الأردنيين في مسيرة جماهيرية شارك فيها أنصار الحركات الشبابية والشعبية، و«أحرار خرجا»، و«تيار ٣٦»، وممثلون عن الحركة الإسلامية ومختلف الأحزاب السياسية، احتجاجا على قرار رفع الأسعار وللمطالبة بالإصلاح السياسي .
ورفع المشاركون في المسيرة صندوقا كرتونيا كتب عليه: «تبرعوا للفاسدين»، في إشارة إلى مطالبة الحكومة للقطاع الخاص بالتبرع للخزينة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تلوح بثورة شعبية إذا لم يتم التراجع عن سياسة رفع الأسعار والمضي في الإصلاح السياسي.
كذلك، تظاهر عدد من الأردنيين في وسط العاصمة عمّان وبعض محافظات البلاد مطالبين حكومة فايز الطراونة بالرحيل.
وشهدت عمّان ومحافظات أردنية أخرى مظاهرات حاشدة رفضاً لرفع أسعار المشتقات النفطية، فيما غابت الحركة الإسلامية عن المظاهرات التي طالب المشاركون فيها حكومة الطراونة بالرحيل.
وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، نمر العساف إننا «لم نشارك في تظاهرة اليوم (في عمّان) وتركنا المتظاهرين يعبرون عما بداخلهم».
وهتف المتظاهرون في وسط العاصمة الأردنية هتافات طالت رئيس الحكومة وطالبوه بالرحيل، ورفعوا شعارات: «يا فايز ارحل»، و«يا للعار يا للعار رفع الديزل والسورلار»، في إشارة إلى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وطالبوا بـ«الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين».
وكانت حكومة فايز الطراونة نالت في 24 مايو الماضي ثقة البرلمان الأردني، حيث منح 75 نائباً الثقة للحكومة وحجبها 31 نائباً، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت.
وفي السياق، شهدت مظاهرة محافظة معان (جنوب) هتافات قاسية بحق الحكومة ورموزها، ونددت بقرار حكومة فايز الطراونة رفع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية، وجددوا الدعوة إلى مكافحة الفساد والفاسدين.
وكانت الحكومة الأردنية قررت في 27 مايو الماضي رفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات.