قطعت مباحثات المصالحة الفلسطينية، التي تجري في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» مرحلة مهمة من المنتظر أن تعلن نتائجها يوم الاثنين المقبل، رغم خشية البعض العودة إلى نقطة البداية، فيما أعلن قيادي في «حماس» أنه جار إعداد الأسماء المقترحة لتبوء المناصب الوزارية لحكومة الرئيس محمود عباس (أبومازن)، في حين برزت مواقف متشددة من داخل «حماس» تؤكد على أن اي حكومة لاتنال ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، المجمّد حالياً والمنتهية ولايته الدستورية، «غير دستورية».
وقال عضو الهيئة القيادية ومفوض الإعلام والثقافة لحركة «فتح» يحيى رباح ان المصالحة الفلسطينية دخلت في الإطار العملي وفي التفاصيل العملية والخطوات العملية، التي يلمسها الشعب الفلسطيني مباشرة. مؤكداً أن السادس من يونيو، هو موعد لإعلان ما اتفق عليه حول أعضاء هذه الحكومة، ولأن الموعد قريب فيه درجة عالية من الإلزامية ولا يعطي فرصا للنكوص إلى الوراء.
إعادة بناء
واعتبر رباح ان الهدف الرئيسي من أجندة الحكومة المزمع تشكيلها، الإعداد للانتخابات، لأن هذه الحكومة ستعيد بناء النظام السياسي بالشراكة المتوازنة والإيجابية، لكي يكون الشعب الفلسطيني مؤهلا لأعباء المرحلة المقبلة. وكانت حركتا «فتح» و«حماس» واصلتا جلسات مباحثاتهما المشتركة لإنجاز تشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية، في ضوء ما تحقق في قطاع غزة بشأن عمل لجنة الانتخابات المركزية التي بدأت عملها 27 مايو الجاري.
وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق في تصريح صحافي أنه جار إعداد الأسماء المقترحة لتبوء المناصب الوزارية لحكومة الرئيس أبومازن، تمهيدا لرفعها إلى الرئاسة ولرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لاعتمادها، وتمهيدا لعرضها بعد ذلك على بقية الفصائل الأخرى. واستعرض الجانبان ما تم في قطاع غزة في ضوء اللقاءات التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر.
حوار جدي
وأكد الرشق، بأن الحوار يتم بشكل جدي، حيث يناقش الجانبان المواضيع المطروحة على جدول الأعمال بمسؤولية عالية وإيجابية.
وردا على سؤال حول مدى رضا الجانبين عما تم تطبيقه على الأرض، قال الرشق إن الأمور تسير حسب الاتفاق، معتبرا أن المهم أن لجنة الانتخابات المركزية استأنفت عملها في غزة، وهذا بالضرورة ينعكس إيجابا على أجواء الحوار.
ويتكون وفد «فتح» في هذه الجلسة من عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وصخر بسيسو، فيما يمثل «حماس» نائب رئيس مكتبها السياسي د. موسى أبو مرزوق وعضو المكتب السياسي خليل الحية والرشق.
تفاؤل حذر
من جانبه، أعرب بركات الفرا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية عن تفاؤل حذر من تنفيذ الاتفاق الأخير بين فتح وحماس، قائلا لـ«البيان»: «إنه دائما متفائل، لكن يتمنى عدم الرجوع لنفس المربع الأول».
ثقة التشريعي
إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن اي حكومة فلسطينية مقبلة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ستكون «غير دستورية». وقال بحر، وهو نائب في المجلس التشريعي المنتهية ولايته الدستورية عن حركة «حماس»، في بيان صحافي إن «اي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هي غير دستورية»، داعياً إلى «إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع، تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام المقبلة».
لجنة الانتخابات
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن لجنة نظام انتخابات المجلس الوطني ستعقد يوم الاثنين المقبل في مقر رئاسة المجلس في العاصمة الأردنية عمّان، ولمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي بالتزامن مع استئناف عمل لجان المصالحة الوطنية، لاستكمال مناقشة مشروع نظام انتخابات المجلس، والبناء على ما تم انجازه خلال الاجتماعين السابقين للجنة، اللذين عقدا في شهري يناير وفبراير الماضيين، في عمان والقاهرة على التوالي، حيث تم التوافق على معظم القضايا المهمة، كعدد أعضاء المجلس، وعلاقة التشريعي بالوطني، وغيرها من القضايا.
وأكد الزعنون انه سيتم توزيع دعوات لأعضاء اللجنة لحضور هذا الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة، بما فيها حماس، والجهاد الإسلامي، والمستقلون، بغرض الانتهاء من إعداد نظام الانتخابات الخاص بالمجلس.