بعد يوم من قبول الحكومة الكويتية استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، عقب مناقشة استجوابه وطرح الثقة به في مجلس الأمة الخميس الماضي، تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة رسميا أمس بطلب لاستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.
ويتضمن الاستجواب ثلاثة محاور هي: عدم الصلاحية الذاتية للوزير للتعاون مع البرلمان لسبق الحكم على الشرائح الاجتماعية التي يمثلها البرلمان، ومخالفة القانون ومظاهر سوء الإدارة والإشراف على القطاعات التابعة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومظاهر الخلل في قطاع العمل التعاوني.
وقال النائب الصيفي بعد تقديم صحيفة الاستجواب انه تقدم باستجواب مستحق الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من ثلاثة محاور أولها ان الوزير قام بكتابة مقالات اساءت لشرائح ومكونات المجتمع واطلق عليها الغزو من الداخل ولا اعتقد انه سيجد تعاونا من الشرائح الاجتماعية.
وذكر الصيفي أن المحور الثاني هو مخالفات القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن توجيه نظم العمل في الهيئات الرياضية وقصوره في هذا الجانب والامتناع غير المسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن دور الرعاية الاجتماعية ولم يعمل على وقف المخالفات الجسيمة والتهاون في تطبيق قواعد النظام القانوني للقرارات الصادرة عن الاتفاقيات الدولية التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي وتقديرات العمالة غير المدروسة ومظاهر الخلل في قطاع العمل. وانتهى إلى القول ان هذا الاستجواب هو استجواب مستحق وسبق ان اصدرت كتلة الاغلبية بيانات لإقالة الرجيب، مردفاً القول: «أتمني من الوزير ان يكون على قدر المسؤولية والا ينسحب انسحابا تكتيكيا وان يكون على قدر الرتبة ولايهرب».
إلى ذلك، قال النائب رياض العدساني إنه سيقدم استجوابه للوزير الرجيب قريباً.. في حين ايّد النائب د. عبيد الوسمي الاستجواب لافتاً إلى أن الأغلبية سبق وأن طالبت «بإقالته صراحة وهو مستحق في مضمونه وتوقيته وسجل الرجيب لايشفع له برسم السياسات العامة».
وفي اتجاه معاكس، أظهرت تصريحات من داخل صفوف الأغلبية النيابية عدم الاتفاق على الاستجواب. فإذ قال النائب عبداللطيف العميري الذي نفى أن تكون الأغلبية متوافقة على الاستجواب.. قال النائب د. محمد الكندري إن استجواب النائب الصيفي وان كان حقاً دستوريا الا انه لا يمثل استجواب الأغلبية، معتبراً «التوقيت غير ملائم».
يشار الى ان استجواب وزير الشؤون هو الخامس في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الـ 14.
مادة
100
تنص المادة 100 من الدستور الكويتي الموضوع في العام 1962 على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم».