أحمد شفيق.. أحد رموز النظام السابق والمرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية، لم يدر بخلد أحد ترشحه لجولة الإعادة، لكنه قلب موازين كثيرة وأحدث مفاجأة مدوّية في الشارع، عبر ارتقائه للجولة الأخيرة في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، بيد أن 3 مطبّات، على ما يرى مراقبون، تعترض الطريق إلى «قصر العروبة»، فعلى الرغم من حصوله على نسبة أصوات عالية في الجولة الأولى أهلته لخوض جولة الإعادة، إلا أن طريقه ليس مفروشاً بالورود كما تصوّر الأنصار والطامحون في توليه الرئاسة.

قانون «العزل السياسي»

وتكمن أكبر العقبات المعترضة في مواجهة أحمد شفيق إشكالية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف إعلاميا بـ«قانون العزل السياسي»، والذي تنظره المحكمة الدستورية العليا الآن في مصر، وفي حال تم إقراراه، فإن شفيق يعد خارج السباق الانتخابي، وفي حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية تصبح «الانتخابات باطلة»، وفقا لتأكيدات فقهاء الدستور في مصر.

ولم يعد في أيدي قوى سياسية كثيرة وقوى ثورية غير اللعب على وتر هذا القانون الذي يخشاه شفيق، بعد تأهله لجولة الإعادة، ويعتبره أكثر العقبات خطورة في طريقه نحو «كرسي الرئاسة»، إذ تطالب هذه القوى رسميا «بعدم إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، إلا بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها بشأن إقرار قانون العزل السياسي من عدمه»، ففي حالة إقراره فإن شفيق سيصبح خارج المنافسة، ما يجعل الإعادة بين مرسي وحمدين صباحي، أما حال عدم إقراره فإنه باقٍ كمنافس قوي في جولة الإعادة لمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ولعل أبرز المطالبين بعدم إجراء جولة الإعادة إلا عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، ويأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر مُطلعة داخل المحكمة الدستورية بأنها سوف تصدر حكمها بشأن «قانون العزل»، قبيل إجراء جولة الإعادة، والتي من المقرر أن تجرى من 3 إلى 9 يونيو خارج مصر، ويوم 16 و17 يونيو في الداخل.

ويقول قال حسام مؤنس، منسق حملة حمدين صباحي الانتخابية، إن «مرشحه تقدم رسميا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم الشروع في جولة الإعادة إلا بعدما أن تصدر الدستورية حكمها في «قانون العزل»، إذ يتيح لصبّاحي حال تطبيقه أن يكون الطرف الثاني في جولة الإعادة بعد إقصاء شفيق، وفقا لما يقرره القانون بعزل أي من المنتمين إلى نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، ومنعهم من العمل العام».

انتخابات «على المحك»

ويؤكد الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي في تصريحات لـ«البيان»، أن «قانون العزل السياسي يضع الانتخابات الرئاسية «على المحك»، ويعد عامل تهديد قويا للفريق أحمد شفيق في ماراثون الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا في الوقت ذاته على «ضرورة إقراره قبل جولة الإعادة، وخاصة أنه في حال إقراره بعدها فإن الانتخابات الرئاسية سوف تكون باطلة، سواء فاز شفيق أو خسر».

اتهامات فساد

ومن المطبات التي تقف في طريق شفيق لقصر الرئاسة، ما يتعلق بالملفات التي تنظرها نيابة الأموال العامة، بشأن اتهامه بإهدار المال في وقائع فساد مختلفة، كان أبرزها الاتهامات التي وجهها له عدد من العاملين بشركة مصر للطيران، بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة، الذي بلغت تكلفته 3.3 مليارات جنيه بقروض من البنك الدولي.

كما يتهم شفيق بمحاباة علاء وجمال مبارك، الشريكين في شركة موفنبيك، فضلاً عن اتهام النائب عصام سلطان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، له ببيع 40 ألف فدان و38 مترا تقع على البحيرات المرة لنجلي الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، بسعر أقل من سعرها الحقيقي.

 أكبر العوائق

وتتمثل العقبة الرئيسية في طريق شفيق نحو رئاسة مصر في علاقته بالنظام السابق، خاصة أن كثيرا من القوى السياسية وكافة القوى الثورية تعتبره أحد الذين ينفذون أجندات النظام، لاسيما أنه كان آخر رؤساء حكومات الرئيس حسني مبارك، والذي استعان به عقب قبول استقالة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في 28 يناير 2011 (جمعة الغضب)، أي بعد أيام قليلة من نشوب الثورة في مصر.