تفجر الجدل في الساحة السياسية المصرية فور إعلان النتائج شبه النهائية لانتخابات الرئاسة التي حل فيها أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك في المركز الثاني بعد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، تباينت ردود الأفعال حولها، ما بين إشادات دولية وعربية بنزاهتها، وما بين رفض بعض القوى السياسية للنتائج النهائية غير الرسمية والتي أظهرت تقدم مرشح حزب الحرية والعدالة، د.محمد مرسي، يليه الفريق أحمد شفيق أحد رموز النظام السابق، واللذين سيخوضان جولة الإعادة الشهر المقبل.
ورغم تصريحات «خطيب الثورة» الشيخ مظهر شاهين بأن المصريين شاركوا وراقبوا من خلال وسائل الإعلام سير الانتخابات والتي «لم تزور وعبرت عن رأي الشارع» في المستقبل السياسي، إلا أن هناك العديد من القوى والتيارات التي رفضت النتائج الأولية لهذه الانتخابات، وصفتها بـ«غير النزيهة»، وشهدت تدخلات من المجلس العسكري لصعود مرشحهم أحمد شفيق للسلم الرئاسي.
حيث شكّكت حملة المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح في «نزاهة الانتخابات»، قائلة: «عدم استلامنا لفرز اللجان الفرعية يشكك في نزاهتها».. فيما تساءل الإعلامي حسام البخاري: من أين فاز أحمد شفيق؟! قائلاً على حسابه الشخصي على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي: «كيف نجح شفيق وكيف تم التزوير وكيف تم شراء الأصوات؟ وماذا عن أصوات الجنود والضباط التي تم إدراجها؟ وهل يا ترى ذاك الذي أدخله إلى السباق الرئاسي رغمًا عن القانون والدستور»، في إشارة إلى قانون «العزل» السياسي، «أيكون صعبًا عليه إنجاحه في الجولة الأولى والإعادة؟».
كما أعلنت حركة «كفاية» عدم قبولها بنتائج الانتخابات الرئاسية، داعية إلى «العصيان المدني» وإعادة الثورة من جديد لميدان التحرير، في الوقت الذي أعلن فيه بعض المرشحين المستبعدين: «سنقوم بثورة ثانية، وسنقدم شهداء جددًا فداءً الوطن، ولن نرضى أبدا أن يكون أحد رموز النظام السابق رئيسًا لبلد الثورة». من جانبه، يقول شوقي السيد محامي أحمد شفيق لـ«البيان» إن ما حدث على الساحة السياسية من تهديدات هو «مأساة وإرهاب لإرادة الناخب الذي اختار من يراه الأنسب لقيادة البلد»، ما يهدر مبدأ الديمقراطية التي ارتضتها تلك التيارات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.