أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام ستة وزراء تم انتخابهم كنواب، تطبيقا لإصلاح قانوني ينص على فصل النيابة عن الوزارة فيما حصدت المعارضة مزيداً من المقاعد في البرلمان الجديد بعد قبول المجلس الدستوري لـ13 طعناً.
ويتعلق الأمر بكل من: وزير التهيئة العمرانية والبيئة شريف رحماني ، وزير النقل عمار تو، وزير الأشغال العامة عمار غول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، ووزير العمل الطيب لوح ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، وسيتولى وزراء آخرون حافظوا على مناصبهم تصريف أعمال هذه الوزارات بالوكالة. وبحسب البند الثالث من القانون الصادر في 12 يناير الماضي، فإنه من غير الجائز ممارسة مهام برلمانية وأخرى وزارية في آن معا.
وعلى إثر تظاهرات شعبية وأعمال شغب شهدتها الجزائر عام 2011، أعلن الرئيس بوتفليقة في 15 أبريل الماضي إصلاحات سياسية مع إعطاء علاوات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام.
حصلت أحزاب جزائرية معارضة على 18 مقعدا إضافيا في البرلمان الجديد بعد قبول المجلس الدستوري بعضا من طعونها.
على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن المجلس الدستوري مساء أول من أمس إن خمسة أحزاب حصلت على مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بعد الفصل في الطعون المقدمة له.
وحصل حزب العمال اليساري على سبعة مقاعد جديدة ليرتفع رصيده إلى 24 مقعدا، فيما حصلت جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض في الجزائر على ستة مقاعد جديدة ليرتفع رصيدها على 27 مقعدا.
وحصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية، على ثلاثة مقاعد جديدة ليرتفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 50 مقعدا، فيما حصلت الحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.
وأشار البيان إلى أن المجلس الدستوري قبل 13 طعناً من أصل 167 من دون تأثير على نتيجة الاقتراع.
وكانت النتائج الأولية منحت الفوز لجبهة التحرير الوطني الحاكمة بحصولها على 221 مقعدا، يليها التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى بـ 70 مقعدا.
أول جلسة للبرلمان اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة جلسته العلنية الاولى في إطار العهدة التشريعية السابعة وذلك طبقا للمادة 113 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن «العهدة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين اثنين الأصغر سنا من بين النواب». وسيتم خلال هذه الجلسة طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس. وبمجرد تنصيب المكتب المؤقت سيتم مناداة النواب إسميا تبعا للمراسلة التي تم تلقيها من المجلس الدستوري.
وستتبع المناداة خلال نفس اليوم بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس. وينص النظام الداخلي على أن الرئيس يتم انتخابه حسب الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين وتنظيم دور ثان في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا.
ويمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حال وجود مترشح واحد للرئاسة ويعلن فائزا إذا حصل على الأغلبية.