يواجه الرئيس المصري الذي سينتخب في أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر تحديا اقتصاديا ضخما مع التراجع الخطير لمعدل النمو والاستثمارات منذ اسقاط حسني مبارك الذي ترك وراءه بلدا يعاني من فوارق اجتماعية حادة.

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمود عبد الفضيل إن «الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس فنحن في مرحلة تباطؤ اقتصادي». وأضاف إن «التحدي الأكبر للرئيس سيكون جذب الاستثمارات الخارجية وانعاش حركة السياحة من أجل إعادة التوازن الى ميزان المدفوعات واستعادة الاحتياطي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي الذي انخفض الى النصف في عام واحد». وتابع «ولضمان الانتعاش يتطلب الأمر أولا عودة الاستقرار السياسي وضمان مستوى أمني مرتفع».

وبالنسبة للاحتياطي النقدي يرى عبد الفضيل أن «هناك تحسنا طفيفا ظهر في أبريل»، معتبرا أن «بروتوكول الاتفاق الذي وقع في 10 مايو الجاري مع السعودية وينص على أن تضخ الرياض مليار دولار في البنك المركزي المصري، يشكل بشرى جيدة».

إصلاحات سياسية

من جانبه يرى المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية أحمد جمال، أن الطريقة الوحيدة لتحفيز الاقتصاد تتمثل في «إجراء الاصلاحات السياسية وضمان الأمن في المقام الأول وحتى قبل الاصلاحات الاقتصادية».

ويوضح هذا المحلل الاقتصادي أن «النظام السابق وإن كان تمكن من التفاخر في السنوات الأخيرة بما حققه من نتائج اقتصادية جيدة، إلا أن هذا النمو لم تستفد منه سوى طبقة رجال الأعمال الواسعة الثراء على حساب فئات العمال والموظفين والفلاحين والعاطلين عن العمل».

ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر، هي رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الضريبة على الأكثر ثراء أو إعادة النظر كليا في نظام دعم الطاقة والسلع الأساسية. ويعتبر جمال أن دعم السلع الأساسية الذي يبقي على الأسعار الرخيصة جدا للوقود والخبز خصوصا «غير فاعل ومكلف بل وفشل في مساعدة الأكثر فقرا بشكل مناسب».

خط الفقر

وفي بلد يعيش 40 في المئة من سكانه حول خط الفقر «أقل من دولارين في اليوم» يتمثل التحدي الأكبر في تحقيق «زيادة مبتكرة لفرص العمل مع مساواة أكبر بين المصريين»، كما يرى جمال.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن عائدات القطاع السياحي، الدعامة الرئيسية للاقتصاد الذي يعمل به 10 في المئة من السكان، انخفضت بنسبة 30 في المئة في 2011 بعد أن أثنت مشاهد أحداث العنف الدامية خلال ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية، السياح عن التوجه الى هذا البلد.

 

أرقام

 

بعد ارتفاع معدل النمو الى 5.1 في المئة في 2010، لم تزد نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي في 2011 عن 1.8، واستنادا الى توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو سيكون أكثر انخفاضا هذا العام ليبلغ 1.5 قبل أن يعاود الارتفاع الى 3.3 في 2013.

كما ارتفـــعت نســـبة البـــــطالة الى نحــــو 12 في المئة بل ووصلت الى 24 بين الشباب مقابل 9 في المئة وفقا للأرقام الرسمية.