عادت قضية الدوائر الانتخابية في الكويت الى الواجهة من جديد، ما ينذر بتحولها الى أزمة سياسية بعد تفشي ما كانت تعانيه الدوائر الـ 25 من سلبيات عديدة أبرزها سهولة عملية شراء الأصوات وتعزيز مفهوم الطائفية والقبلية والفئوية بين أفراد المجتمع.
وجاءت الدعوات المتزايدة لجعل الكويت دائرة واحدة في ضوء قصور نظام الدوائر الخمس في معالجة تلك السلبيات بل زادت من انتشارها بشكل خطير يهدد المسيرة الديمقراطية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام.
ونتيجة لكون قضية الدوائر العصب الرئيسي في المنظومة الانتخابية لانها هي من يحدد بنية وتركيبة وديموغرافية الناخبين، فقد ظلت تلك القضية مطروحة على الساحة السياسية طيلة مسيرة الحياة الديمقراطية بل ولن تخلو أية دورة انتخابية أو حتى برامج المرشحين من تناول قضية الدوائر الانتخابية، في مسعى للقضاء على السلبيات التي طفت على السطح وأخذت تنعي النظام بالفاسد.
ثورة برتقالية
واستنادا إلى مطالب شعبية ونيابية بأن نظام الخمس دوائر ما هو إلا تكريسا لنظام الـ 25 دائرة لا سيما بعد عدم استطاعة نظام الخمس دوائر الذي جاء بعقب «ثورة برتقالية» تشكلت من الشباب في العام 2006، في القضاء على آفات وسلبيات العملية الديمقراطية، فقد تقدم عدد من النواب والكتل النيابية بمقترحات لتعديل النظام القائم الى الدائرة الواحدة.
حيث أعلن النائب محمد الصقر عن اقتراح بقانون لتحويل الكويت إلى دائرة واحدة، لمعالجة كل الأمراض السياسية من نقل أصوات ورشوة وتخليص معاملات، لأن النائب سيخدم كل أهل الكويت، مبيناً أن الاقتراح ينص على أن يخوض المرشحون الانتخابات وفقاً لنظام القوائم، ولا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين ومفتوح السقف إلى 50 نائباً.
ولا يجوز أن تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، وان تقدم طلبات الترشح بنظام القائمة كتابة إلى اللجنة العليا للانتخابات مصحوبة بإيصال إيداع ألف دينار كتأمين عن كل مرشح من مرشحي القائمة في خزينة أي من محافظات الكويت، في حين كشفت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة عن نيتها لاستعراض وبحث قضية الدائرة الواحدة خلال لقاء موسع ستعقده الكتلة مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تسير نحو تبنيها التعديل الجديد وجعله أحد أولوياتها في المرحلة المقبلة.
أزمات سياسية
ولم تخلُ الحياة البرلمانية في الكويت من الأزمات السياسية عبر تاريخها الممتد إلى ما يزيد على 50 عاماً بداية بأزمة العام 1967 التي أتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات وما ترتب عليها من استقالة ثمانية من أعضاء المجلس المنتخبين، ثم حل مجلس الأمة في العام 1976 حلا غير دستوري، ومحاولة الحكومة تنقيح الدستور في 1980 في غياب المجلس عن طريق زيادة الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة، وكذلك حل المجلس مرة أخرى عام 1986 حلا غير دستوري، وحل مجلس العام 1999، و2003 و2006 حلًا دستورياً.