ردّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، طلباً نيابياً بتعديل المادة 79 من الدستور التي تقضي بأنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه الأمير»، بعدما طلب عدد من النواب إضافة عبارة: «وفقاً للشريعة الإسلامية» عليها.. بالتزامن مع تقديم استجواب مفاجئ إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي التفاصيل، كشف النائب محمد العميري، عن رد أمير الكويت طلباً نيابياً موقعاً من 31 نائباً يطالب بتعديل المادة 79 الخاصة التي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه الأمير»، ليصبح نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».
وقال العميري: «تسلمنا من وزير الديوان الأميري كتاباً يفيد برفض الأمير لطلب تعديل المادة 79 من الدستور لأسباب تم شرحها بالكتاب وبناء على هذا الرفض يكون حال الطلب كأنه لم يكن».
استجواب مفاجئ
إلى ذلك، وبشكل مفاجئ أعلن النائب رياض العدساني، عن تقديمه استجواباً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، يتضمن خمسة محاور، مشيراً إلى أن محاور استجوابه الخمسة تتضمن عدم تطبيق قانون المعاقين والتجاوزات في قانون الإقامات والعمالة الوافدة والأزمة الرياضية وقضية غلاء الأسعار، وتجاوزات اتحاد الجمعيات، بالإضافة إلى العبث في الصناديق الخيرية والوطنية التي تقدر بالملايين التابعة لوزارة الشؤون.
وأضاف العدساني أنه حاول مع أكثر من وزير في الحكومة الإصلاح بشكل عام، ولكن العملية كانت تسير ببطء، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستجواب لا يهدف للإطاحة بالوزير، وأنه عبارة عن سؤال الهدف منه الإصلاح ووضع كافة الحقائق أمامه بالمستندات والوثائق والأرقام، قائلاً «حتى تنكشف الحقائق حول الفساد والتجاوزات في وزارة الشؤون التي عانى منها الشعب منذ سنين»، بحسب تعبيره.
وأكد أن الخلل في الوزارة يكمن في الجهاز التنفيذي، تحت قيادة بعض القياديين والمتنفذين، وأن «الوزير شخص نظيف والهدف من استجوابه كشف الحقائق أمامه لمصلحة الوطن»، قائلاً: «ونحن نعلم بأن للوزير نفس التوجه».
قوانين المحكمة الدستورية
من جانب آخر، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، إن اللجنة أكملت نقاش وبحث القوانين المقترحة المتعلقة بالمحكمة الدستورية وقطعت شوطاً كبيراً بنصوص هذا القانون، وستكمله بشكل نهائي يوم الأحد المقبل، وسترفعه في تقرير إلى مجلس الأمة كي يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وبيّن الدلال في تصريح صحافي أن اللجنة تريد أن تنتهي من هذا القانون المهم، حيث أخذت وقتاً كافياً لمناقشة التفاصيل، حيث يعيد القانون ترتيب وضعية المحكمة الدستورية من جديد، لافتاً إلى أن اللجنة بعد نقاش كبير وأخذ بالتجارب العالمية الكبيرة في المحكمة الدستورية انتهت إلى أن الاختصاصات الموكلة إلى المحكمة الدستورية هي اختصاصات البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور، وقد أزالت اللجنة من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور، وهو القائم حالياً ويقدم من قبل الحكومة والمجلس.
وأوضح الدلال أن «المحكمة الدستورية ستنظر في عمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسم والمراسيم واللوائح، كما أن اللجنة رأت ألا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية أو صحة العضوية، وهي بصدد أن ترفق بالتقرير مقترح قانون بتنظيم عملية من يقوم في المحاكم الموضوعية بالبت في ما يتعلق بالطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهذا من القضايا الموضوعية التي من الممكن أن يتناولها القضاء العادي، مثل المحكمة الإدارية وغيرها، بحيث تأخذ درجات بصحة العضوية أو صحة الإجراءات في الانتخابات».