تتجدد الذكرى السنوية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتولي مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية للعام السابع والتي تصادف 26 من شهر جمادى الآخرة من كل عام هجري.
ولعل أبرز ما يميز السنوات السبع الماضية من حكم الملك عبدالله الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية للأمم المتحدة العام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة التي دخلت ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم.
حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو بعدما عزّز الملك عبدالله بن عبدالعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قويا للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
انجازات رغم التقلّبات
وشهد عهد خادم الحرمين انطلاقة قوية للمملكة الى آفاق النمو والتقدم واحتلت موقعا رياديا في خريطة العالم حتى اصبحت ذات ثقل اقتصادي وسياسي مؤثر في المحافل الاقليمية والدولية.. فيما هي تتمسّك بالمواقف المبدئية الثابتة في سياساتها الخارجية وتعاملها مع دول العالم بالدعم والمناصرة لقضايا الامتين العربية والاسلامية والتعاون في كل ما من شأنه حفظ الامن والسلم الدوليين. كما تمكّنت المملكة من تحقيق العديد من الانجازات المشهودة رغم التحديات والتقلبات السياسية والاقتصادية التي مر بها العالم بوجه عام والمنطقة بوجه خاص.
كما كان طرح خادم الحرمين في ديسمبر الماضي خلال القمة الدورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فكرة انتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى الاتحاد لتحرّك الآمال في وحدة خليجية تدعم النماء والرفاهية والاستقرار والأمن.
ويؤكد المسؤولون السعوديون أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاوناً خليجياً أكثر تسارعاً يحقق للشعوب الخليجية ما تصبو اليه في الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما تحقق واقعاً بمبادرة الملك عبدالله بالانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد. وأعطت القمة التشاورية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض الاثنين الماضي الخطوة دفعة جديدة للانطلاق نحو الخطوات التنفيذية التي تدعم ما جاء في هذه المبادرة وأهميتها من نقطة تحول تاريخية في خدمة مسيرة العمل الخليجي المشترك.
مكتسبات شاملة
كما ارتسمت في السنوات السبع الماضية بعمرها القصير في الزمن الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة العربية السعودية وكل فرد من أفرادها مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم .
وشهد عهد الملك عبدالله مشروعات تنموية عملاقة رصدت لها ميزانيات ضخمة في مجالات التعليم والطاقة والصحة وغيرها وتم تنفيذها خلال فترة قياسية. وكان خادم الحرمين الشريفين دشن المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث وضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 81 ملياراً و500 مليون ريال.
عناية بالمرأة
وكان للمرأة حظ وافر من العناية بها كقوى عاملة لا يستهان بها حيث يبلغ عدد العاملات السعوديات في الوظائف الحكومية أكثر من ثلاثمائة ألف موظفة تشكل ما نسبته 30 في المئة من إجمالي العاملين بالدولة. وهي تحظى بالمساواة الوظيفية في نظام الخدمة المدنية مع شقيقها الرجل من حيث الحقوق والواجبات غير أنها تتميز عن الرجل بما يتعلق بالإجازات (الوضع، رعاية المولود، عدة الوفاة).
وشهدت السبع سنوات الماضية إضافة إلى ذلك تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها من المناصب القيادية في عدد من الجهات الحكومية، إذ عيّنت نائبة للوزير ومديرة للجامعة وتنتظر دورها في ارتياد مجلس الشورى من خلال العضوية التي أمر الملك عبدالله بأن تشملها من الدورة المقبلة للمجلس .
وكل هذا في ظل حراك تشهده الدولة بهدف تعزيز القدرات البشرية السعودية وتنميتها علمياً في نطاق سلسلة ممتدة من الانجازات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وهو يقود المملكة لمصاف الدول المتقدمة من خلال سياسات مدروسة تستهدف تحقيق الرخاء والازدهار في كل المجالات، إذ سخّر الملك عبدالله امكانات المملكة .
وما تزخر به من ثروات على ظاهر الارض وباطنها لتحقيق البناء والتعمير وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه وصحة وتعليم في جميع المناطق السعودية التي أثمرت نقلة نوعية حقيقة سواء على الصعيد التنموي او على صعيد بناء الانسان القادر على تحمل مسؤولياته الوطنية بالمشاركة الفاعلة في البناء واتخاذ القرار والمحافظة على مكتسبات البلاد.
انفتاح إعلامي
وإلى جانب كل ذلك، شهدت المملكة انفتاحاً كبيراً في الساحة الاعلامية والثقافية وتعدد قنوات التعبير عن الاراء والأفكار مع المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الراسخة.. في ظل نهج اصلاحي أسهم في تسخير الطاقات والخبرات لاستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار السياسي من خلال انتخابات المجالس البلدية ومنابر الحوار الوطني.