عشية انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي للالتزام بالرسالة التي خرج بها اجتماع القادة الخمسة في أربيل، كشف التيار الصدري عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب، لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه، في حين ذكرت مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس أن المالكي ليس مصرا على البقاء في منصبه إذا كان التحالف لا يريد استمراره للمدة الباقية من هذه الدورة.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عبدالأمير المياحي إن «البديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون ضمن التحالف الوطني»، مبيناً أن «الشخصيات المطروحة الأربعة هي إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي، وكل الخيارات مطروحة». وأضاف أن «الأقرب إلى كتلة الأحرار والتيار الصدري هو الجعفري»، لافتاً إلى «وجود إقبال وتوافق عليه من قبل الكتل الأخرى، لاسيما القائمة العراقية على اعتباره شخصية وطنية معتدلة».
في الأثناء، ذكرت مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس أن «المالكي ليس مصرا على البقاء في منصبه، إذا كان التحالف الوطني لا يريد استمراره للمدة الباقية من هذه الدورة».
وقالت الريس إن المالكي ترك هذا الموضوع بيد التحالف الوطني، فإذا أراد أن يرشح مرشحا آخر بدلا منه أو سحب الثقة عنه، فان القرار له، وسيكون مرحبا به من رئيس الوزراء. وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي «لا يتحفظ على أية نقطة من مقررات اجتماع أربيل إذا كانت منسجمة مع الدستور وغير مخالفة له».
الى ذلك، قال الناطق باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور في أربيل إن «الحكومة العراقية، وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي، يعطل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، والتي من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الإقليم».
وأوضح ياور أنه «وفق المادة 121 من الدستور العراقي، يحق لإقليم كردستان أن تكون له قوات مسلحة لحماية الإقليم، وهو يحتفظ بقوات من الشرطة والأمن والبيشمركة»، مضيفاً أن «القوات المسلحة العراقية، ومنها قوات إقليم كردستان باعتبارها جزءًا من منظومة الدفاع العراقية، تنفذ مهام دستورية، لذلك جرى تخصيص 36 تريليونا و600 مليار دينار عراقي (نحو 30 مليار دولار)، لوزارة الدفاع العراقية للفترة 2007-2012، لكن الإقليم لم يحصل منها حتى ولو 36 ديناراً»، بحسب تعبيره.
واعتبر ياور عدم تمويل الحكومة العراقية القوات المسلحة في إقليم كردستان «مخالفاً للقوانين العراقية، التي يعد الإقليم جزءا منها». وأوضح أن «للحكومة العراقية ممثلة بوزارة الداخلية أكثر من 35 ألف عنصر أمن في الإقليم، وهم موزعون على ثلاثة ألوية لقوات حرس الحدود وشرطة الجمارك والجوازات والإقامة، فضلاً عن مقار استخبارية تابعة لوزارة الدفاع، وكلها تتلقى التعليمات من بغداد بشكل مباشر».
إغلاق محال الأسلحة
أعلنت حكومة إقليم كردستان عن عزمها إغلاق محال بيع وشراء الأسلحة، فضلاً عن منع حملها، امتثالاً للقوانين.
وقال نائب رئيس وزراء الإقليم عماد أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الداخلية في أربيل إنه «يجب إنهاء ظاهرة حمل السلاح، وإغلاق أي مكان لبيع وشراء الأسلحة». ويأتي قرار الإقليم بحظر السلاح، مناقضاً لقرار مجلس الوزراء في بغداد، القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل، في خطوة تقول القيادة العامة للقوات المسلحة ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أنها تهدف إلى حصر السلاح في البلاد.