شن رئيس نادي القضاة في مصر المستشار أحمد الزند في حوار مع «البيان» هجوماً عنيفاً على من يتحدثون عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، قائلاً إن المزورين وحدهم من يقولون إنها ستزور، فيما أشار إلى أن القضاء المصري يتعرض إلى مخطط خارجي مشبوه للنيل منه.
موضحاً أن الأوضاع السياسية حالياً «ضبابية وتشوبها محاولات للتشكيك في أركان الدولة المصرية»، واصفا الأوضاع في بلاده يسودها نوع من الالتباس والضبابية، مؤكدا أنها انعكست على حياة المصريين سلباً، وأضاف أن بعض وسائل الإعلام لعبت دورًا مريبًا في كل الأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة سواء بالجهل أو التآمر. وتالياً تفاصيل الحوار بين «البيان» ورئيس نادي القضاة في مصر
ما هو تقييمك للأوضاع التي تشهدها مصر حاليًا؟
الأوضاع في مصر يسودها نوع من الالتباس والضبابية، وهي مرحلة لم تمر بها مصر من قبل وانعكست على حياة المصريين سلباً، حيث بدا وكأن مصر تقسمت شيعًا وأحزابًا على الرغم من أن 90 في المئة من الشعب ينشد الاستقرار ويتطلع إلى الأمن المفقود واستعادة هيبة الدولة والضرب بيد من حديد لكل من يثير الفوضى تحت شعارات خادعة؛ لأنه ينفذ أجندات خارجية تحقق له مصالح خاصة.
هل تقصد بكلامك هذا الذين أشعلوا الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع؟
أعتقد أن ما حدث في العباسية أخيرًا يمكن تفسيره بأن البعض اعتقدوا أنه يمكنهم أن يكونوا دولة داخل دولة، حيث لم ينفع معهم النصح والإرشاد، فبلغ بهم الأمر إلى حد المساس بأحد مقدسات الوطن وهي وزارة الدفاع. وأعتقد أنه لو لم تتخذ القوات المسلحة إجراءات صارمة مع هؤلاء، فكان الشعب سيتصدى لهم بنفسه؛ لأن التطاول على الجيش هو أمر يرفضه كل مصري.
كيف ترى ما أثير من جدل حول إحالة المتورطين في هذه الأحداث إلى المحاكمات العسكرية؟
مع الأسف، بعض وسائل الإعلام لعبت دورًا مريبًا في كل الأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة سواء بالجهل أو التآمر.
الإعلام أثار قضية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية رغم أن قانون الأحكام العسكرية ينص على أن أي اعتداء على شخصية عسكرية أو مؤسسة عسكرية أو معدات عسكرية، أينما كان هذا الاعتداء، يختص به النيابة العسكرية والقضاء العسكري، وهو قضاء عادل مستقل يجب احترام أحكامه.
إذن فالإجراءات التي اتخذت ضد المحالين للقضاء العسكري تعتبر صحيحة؟
بالطبع. فالنيابة العسكرية جهاز قضائي محترم لا يظلم ويعطي لكل فرد حقه، والقانون يجب أن يحترم. كما أني أريد أن أسأل الذين يظهرون الغيرة على من يحاكم عسكريًا: لماذا لم تقنعوهم بعدم التظاهر أمام وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية كما حدث سابقًا؟، فإذا كانت عقولهم قاصرة عن الفهم فالجاهل ليس له حجة عند العالم.
على المستوى السياسي.. كيف ترى سبل الخروج من أزمة اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور القادم؟
لابد من وجود صيغة توافقية يحدث فيها تقديم بعض التنازلات بين الأطراف المتقابلة بحيث لا يتشبث كل طرف برأيه؛ لأن المشاكل تحل بالحوار وليس بالنزاع. كما أن المسألة محسومة؛ لأن الدستور يكتبه الشعب ولا تكتبه السلطات.
ولكن البعض يتهم جماعة الإخوان المسلمين بمحاولات الاستئثار بكتابة الدستور القادم؟
أعتقد كرجل قضاء أنهم يدافعون عن حقهم بعدما حصلوا على الأغلبية البرلمانية.
القضاء والانتخابات
ننتقل إلى الحديث عن أحوال القضاء المصري. ما هو تعليقك على ما يقال حول تسييس القضاء أو خضوعه لبعض القرارات السياسية؟
هناك العديد من المؤامرات التي تحاول النيل من مكانة القضاء ضمن محاولات التشكيك في أركان الدولة المصرية، وهو مخطط خارجي ينفذه أصحاب الأجندات الخاصة. إلا أني أعتقد أن القضاء سيظل يباشر سلطاته؛ لأن المصريين في قرارة أنفسهم يعلمون أن القضاء المصري سيظل محايدًا وقويًا.
إذن فأنت لا ترى أن القضاء المصري في حاجة إلى تطهير كما ينادي البعض؟
هذا كلام لا أنظر إليه ولا أهتم به. فالقضاء المصري علامة بارزة يفخر بها كل مصري دون النظر إلى غير الأسوياء الذين يظهرون التآمر والجهل من تصرفاتهم.
لكن المطالبات بتطهير القضاء خرجت من داخل القضاة أنفسهم، فكيف تردون؟
هؤلاء أقلية دخلوا من الباب الخطأ وسيخرجون من الباب الصحيح؛ لأن من يسب القضاء لا يستحق أن ينتمي إليه. وأعتقد أن من لا يعجبه القضاء المصري فليرحل عنه ولا يتهم غيره بالفساد كذبًا. كما أؤكد أن القضاة لفظوا هؤلاء الكاذبين مرتين في الانتخابات، ما يدل على أنهم لا يرغبون في وجود هؤلاء بينهم.
تخوف
كيف ترى تخوف البعض من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة؟
المزورون فقط هم من يقولون إن الانتخابات سوف تزور. فالانتخابات الرئاسية هي أسهل في الإشراف من الانتخابات البرلمانية. فإذا كانت الأخيرة مرت بدون تزوير فكيف لا تمر انتخابات الرئاسة كذلك؟!. كما أن القضاة ليس لهم أي مصلحة في تزوير الانتخابات. فالقضاء شامخ ولا يمكن وصف القضاة بالمزورين.
كيف سيتم التعامل مع أي قاضٍ يساهم في تزوير الانتخابات؟
إن حدث ذلك على سبيل الافتراض؛ فهذا لن يرحم وسيكون عقابه مضاعفًا عشرات المرات.
عزل ومستقبل
هل ترى ضرورة في تطبيق قانون العزل السياسي؟
باعتباري رجل قضاء لا أستطيع التحدث في هذا الأمر لأن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالنظر في هذا القانون، وخاصة أن الدستور المصري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.
في النهاية، كيف تقرأ مستقبل الأوضاع السياسية في مصر خلال الفترة القادمة؟
أعتقد أن الغلبة ستكون لصالح الاستقرار. أما مثيرو الفوضى، فسيلقنهم الشعب وجيشه وشرطته درسًا لن ينسوه؛ بدليل أنهم حاليًا أصبحوا خارج إطار الصورة بعدما لفظتهم العقول حينما انكشفت مخططاتهم.
وأتمنى ألا تطول فترة المعاناة أكثر مما طالت حتى يمكننا تحقيق الديمقراطية وتداول السلطة ورفع مستوى المعيشة.
تساؤل
قاض فاسد
سألت «البيان» المستشار أحمد الزند إن كان صادف قاضيا فاسدا خلال مسيرته المهنية، فأجاب: «هذا الأمر لم يحدث، وعلى سبيل الجدل إذا حدث ذلك ووجد قاضٍ فاسد فسيكون حسابه عسيرًا؛ لأن المحاسبة عندنا دقيقة ولحظية على أي فاسد مهما كان».