وقّع الأسرى الفلسطينيون أمس، اتفاقاً في سجن عسقلان مع مصلحة السجون الإسرائيلية لإنهاء الإضراب عن الطعام، فيما أكدت حركة حماس أن الإطار الذي وقّع جاء بوساطة مصرية.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس «وقعّت الفصائل كافة اتفاقا في سجن عسقلان لإنهاء الإضراب عن الطعام». وأضاف «كانت نقاط الخلاف الرئيسية هي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وزيارات غزة وجاء ضابط مصري رفيع ليشارك في المفاوضات» التي جرت في سجن عسقلان.
وقالت الناطقة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان في بيان انه «تم التوصل الى اتفاق لإنهاء الإضراب عن الطعام المستمر منذ 28 يوما». وأضافت «تم التوصل إلى الاتفاق عقب تفاهمات تمت صياغتها في الايام الاخيرة».
واكدت حركة حماس في بيان توقيع الاتفاق مشيرة الى «ان السفير المصري المشارك في المفاوضات ابلغنا بتوقيع الاتفاق قبل قليل».
وكان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم قال إن التوصل إلى اتفاق الإطار تم «بعد تشكيل أكبر حالة ضغط فلسطينية دولية على الكيان الصهيوني، ومحاصرته دبلوماسياً وإعلامياً وسياسياً وجماهيرياً». وعبّر عن أمله في أن تشهد الساعات القريبة المقبلة تطورات إيجابية حول هذا الموضوع، مثمناً الجهد المصري في هذا الإطار.
وكان وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أعلن أن ممثلي الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل بدأوا مشاورات مع مصلحة السجون الإسرائيلية حول مجموعة إجراءات لوقف إضرابهم عن الطعام.
وقال قراقع: «حتى الآن ننتظر قراراً من لجنة الأسرى المضربين عن الطعام». وأضاف أنه «يجري حالياً اجتماع في سجن عسقلان لمناقشة الوضع والاتفاق».
وكانت مصادر مختلفة أعلنت أول أمس أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في القاهرة على حزمة تدابير لإنهاء الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 أبريل الماضي. ويتعين الحصول على موافقة قيادة الأسرى المضربين عن الطعام على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ. وقال مصدر فلسطيني مطلع على الاتفاق، أمس، إن «قادة الإضراب هم من يملكون المفتاح ليقولوا نعم أو لا».
وينفذ نحو ثلث الأسرى الفلسطينيين الـ4700 تقريبا في إسرائيل (بينهم نحو 309 قيد الاعتقال الإداري) اضرابا عن الطعام في حركة احتجاج جماعية بدأت في 17 ابريل، بحسب ادارة السجون الاسرائيلية ومصادر رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية.
ويطالب الأسرى المشاركون في الإضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي. مطالب
يطالب الأسرى المشاركون في الإضراب بسجون الاحتلال الإسرائيلي بتحسين ظروف اعتقالهم، والسماح بمزيد من الزيارات العائلية، فضلاً عن زيارات المحامين وإنهاء الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي. ويسمح القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، بوضع المشتبه به قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.