قبل يوم من استماع اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في التحويلات الخارجية لأقواله غادر رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد متوجهاً إلى لندن ليمثل أمير الكويت في حضور احتفالية ذكرى مرور 60 عاماً على تولي الملكة اليزابيث الثانية مقاليد الحكم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
بالتزامن مع تقديم نواب كتلة العمل الشعبي ثلاثة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وإضافة مادة إلى قانون الجزاء وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفي حين تفاجأ الوسط السياسي بمغادرة الشيخ ناصر المحمّد الكويت، أكد النائب مسلم البراك أن نتائج التحقيق البرلماني في قضيتي: التحويلات والإيداعات ستكون محل بلاغات جديدة، مشيراً إلى أن «الشعب الكويتي سبق أن حاكم الشيخ ناصر المحمد وأسقطه من رئاسة الوزراء وحكم الشعب نافذ ولن يعود المحمد إلى مواقع القرار حتى بعد صدور قرار محكمة الوزراء».
وفي تفنيد لما نشرته بعض الصحف خلال اليومين الماضيين حول شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، بيّن البراك انه أوضح أمام لجنة التحقيق أن الأموال التي تم تحويلها لا علاقة لها إطلاقاً بالتبرعات أو بدفع مساهمات الكويت في المنظمات الدولية أو العربية.
وقال إنه أكد أمام لجنة التحقيق أن المبالغ التي تم تحويلها لم تكن من بند المصروفات الخاصة لرئيس مجلس الوزراء بل من حساب وزارة الخارجية. وأضاف: «أكدت أمام لجنة التحقيق أن تحويل المبالغ من المال العام إلى الحساب الشخصي والخاص يعد جريمة استيلاء على أموال عامة»، وأردف القول إن «شهادة (وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح كانت لازمة وضرورية وأن إغلاق القضية دون الاستماع إلى أقواله يضعف النتيجة التي انتهت إليها لجنة التحقيق».
تعديل محكمة الوزراء
من جانب آخر، تقدم نواب كتلة العمل الشعبي: مسلم البراك، ومحمد الخليفة، وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، بالاضافة الى الصيفي مبارك الصيفي بثلاثة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء واضافة مادة الى قانون الجزاء وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واقترح النواب الخمسة تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء تنص على أنه «إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً ولا يحول قرار الحفظ دون نظر اللجنة أي بلاغات أخرى تقدم ضد الوزير ذاته حول الوقائع ذاتها».