تعهد المرشح الرئاسي في مصر، رئيس الوزراء الأسبق اللواء أحمد شفيق، أن يكون من بين نائبيه امرأة في حال اختاره المصريون رئيساً للبلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن من حق الأقباط تولي المناصب دون تمييز. وأوضح شفيق في حواره مع «البيان» أن العلاقات المصرية الأميركية المستقبلية يجب أن تنطلق على أساس الندية والمشاركة والحوار، مشيراً إلى أن مصر تحترم اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكنها يمكن أن تراجع بعض بنودها، متعهداً بعودة العلاقات المصرية العربية إلى مسارها الطبيعي. وأكد أن مصر جزء لا يتجزّأ من العالم العربي معترفاً في الوقت نفسة بأن هناك كان من يسعى لخلخلة هذه العلاقة لأهداف ومصالح شخصية. وإلى نص الحوار:
تعليقك على جدل خوضك سباق الرئاسة؟
خوضي الانتخابات الرئاسية محسوم، وأمتلك قرارًا من اللجنة العليا للانتخابات بأحقيتي في السابق، أما فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية بإحالة قانون «العزل» للمحكمة الدستورية «فلن أعلق عليه»؛ لأنني لا أتدخل في شؤون القضاء.
أي النظم تراها الأنسب راهناً؟
الأفضل في هذه المرحلة النظام الرئاسي «المنضبط»؛ أي الذي يمنح صلاحيات محددة للرئيس تسمح له بالعمل والقيادة مع الخضوع للمحاسبة وصلاحيات أوسع للبرلمان والحكومة، ومن ثم فإن صلاحيات الرئيس تكون في الحدود التي تجعله قادرًا على الإشراف على العمل التنفيذي من دون أن يقيد عمل الحكومة، وتخول إليه المسائل المتعلقة بالأمن القومي مثل الأمن والدفاع والخارجية مع صلاحيات محددة للحكومة في هذا السياق ويتيح للحكومة حرية العمل التنفيذي الداخلي مع الرؤية الخارجية.
تصوراتك للدستور الجديد؟
يجب أن نحترم صلاحيات البرلمان عن طريق التوازن بين السلطات وسأسعى لبناء دولة مدنية تحترم الدين وتؤمن بحرية العقيدة وتساوي بين كل من فيها من مختلف الفئات وتقر مبدأ المواطنة التي تقوم على الحقوق والواجبات وتضمن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وتحترم شرعية القانون ودستورها يجب أن يتضمن كل هذه المبادئ.
كيف يمكن أن تحقق الأمن؟
للأمن أولاً مفهوم استراتيجي يتعلق بضمان أمن المياه وأمن الغذاء وأمن الطاقة هذه مسؤوليات الرئيس الأولى وسيكون عليه أن يضمن أولاً تحقيق أعلى معدل انضباط أمني في الشوارع وإعادة تنظيم جهاز الشرطة وضمان التزامه بحقوق الإنسان وضمان العدالة في مرتبات أفراد الشرطة وضمان المستوى التدريبي اللائق وتبني التشريعات اللازمة من أجل ضمان مواجهة «البلطجة» وانتشار السلاح ومحاربة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى أهمية اتخاذ خطوات واضحة من أجل مواجهة الفساد.
أي الأنظمة الاقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية سريعاً؟
النظام الاقتصادي «غير إيديولوجي» ولكن يجب أن يقوم على تحقيق المصالح أيًا ما كانت التوجهات الفكرية لضمان تحقيق مصلحة جذب الاستثمارات وتحقيق مصلحة توفير العدالة الاجتماعية، ولذلك نسعى من خلال نظامنا الاقتصادي إلى ضمان حماية رأس المال في ضوء القانون وضمان توزيع الدعم العادل لمن يحتاجه، ولذلك فإن النظام المالي يتحتم عليه أن يكون منضبطًا ومنظمًا وفق القواعد التي تضمن الشفافية والمحاسبة وتحقيق العدالة.
رؤيتك لملف التعليم.. كيف يمكن إصلاحه؟
عن طريق الاستعانة بالخبرة الأجنبية في التطوير مثل سنغافورة وبعض الدول الآسيوية، واسعى أن تشكل ميزانية التعليم حوالي 10 في المئة من الدخل القومي، مع التركيز على التعليم الفني بحيث يتم ربط التعليم من خلال هيئة التشغيل باحتياجات سوق العمل.
تصورك لوضع المرأة مستقبلًا؟
أولي للمرأة الاهتمام الخاص، وسأعمل على رفع مستوى المرأة وضمان مشاركتها وتمكينها في القيام بمسؤولياتها من خلال البرنامج القومي لتسهيل الزواج، وتبني الثقافة التي تعضد تواجدها في المجتمع والحفاظ على مجموعة القوانين التي حققت لها مكاسب، علمًا أن أحد نائبي الرئيس سوف يكون امرأة.
موقفك من الأقباط؟
الأقباط هم مصريون أولاً وأخيرًا واختلافهم الديني لا يعني أبدًا إهدار أي من حقوقهم أو أي من واجباتهم، نحترمهم ونشاركهم المسؤولية في دولة مدنية تؤمن بالحرية الدينية لهم حرية ممارسة شعائرهم وبما في ذلك حرية بناء الكنائس، ولهم حرية تولي المناصب من دون تمييز.
تصورك للعلاقات المصرية الأميركية؟
العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن ينظر إليها في إطار المصالح المستقبلية في ضوء وضع مصر الإقليمي والدولي وأساسها الندية والمشاركة والحوار، ويكون عمادها الأساسي السعي للتطوير بحيث تحقق مصر مصالح القضية الفلسطينية ومصالح المصريين، وأن يعاد النظر في مسألة المعونات المدنية التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة وتسعى مصر إلى بلوغ اتفاقات تجارية مثمرة مع الولايات المتحدة بما يدعم الاقتصاد.
وماذا عن العلاقات مع إسرائيل؟
اتفاقيه «كامب ديفيد» هي اتفاقية تحترم شأن كل الاتفاقات الدولية، لكن يمكن أن نتفاوض مجددًا بشأن بعض بنودها في ضوء «المصلحة القومية»، فإسرائيل دولة جارة هي الطرف الثاني الموقع على اتفاقية السلام، ومصر تضمن مصالح الشعب الفلسطيني وتعمل على تحقيقها في ضوء القرارات الدولية وتستثمر كل إمكانياتها لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
تصورك للعلاقات العربية مع مصر؟
مصر جزء لا يتجزّأ من عالمنا العربي وأعترف بأن هناك كان من يسعى لخلخلة هذه العلاقة لأهداف ومصالح شخصية، ولكنني سأعمل بكل جهد على إعادة الأخوة لمسارها الطبيعي فعلاقتنا يجب أن تبنى من جديد على أسس الترابط والعلاقات الاجتماعية والتاريخية والمصلحة الواحدة.
إضاءة
من مواليد 25 نوفمبر من عام 1941، والده المهندس محمد شفيق وكيل وزارة الري.
تخرج في الكلية الجوية عام 1961، عمل بعدها طياراً بالقوات الجوية، وملحقاً عسكرياً في السفارة المصرية بروما في الفترة من 1984 إلى 1986.
في عام 1991 عيّـــنه الرئيس السابق حسني مبارك رئيسًا لأركان القوات الجــوية واستــمر فـي منـصبه خمسة أعوام قبل أن يتم تعيينه قائدًا للقوات الجوية لمدة ســتة أعوام، حتى تــم تعيــيـنه وزيرًا للطيران المدني، ثـــم تـــم تعـيينه رئيساً للوزراء إبان ثوـــرة يناير، حتى تمت إقالته بـــعد أيـــام قليـلة مـــن سقوط النظام السابق، التـزم بعدها الصمت حتى قرّر خوض الانتخابات الرئاسية.