تحفظ
رفض جزائري لتسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنها «لن تسلّم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية لأنها «تحوي معطيات سرية». وأفادت مصادر صحافية، نقلاً عن مصدر مطلع، قوله إن «البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية، يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم».
على صعيد ذي صلة، أوضحت الخارجية الجزائرية أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين»، مضيفة «قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة، للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها». وحضّت الوزارة بعثة المراقبين الأوروبيين على أن «تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد.
وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة من شأنهما الإضرار بمصداقيتها، كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». وتابعت أن «قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا و مستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي «صك على بياض».
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي المتشدد عبدالله جاب الله أبدى تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا أن هناك «مؤشرات تبعث على القلق»، موضحاً أن من بين هذه المؤشرات «تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة فقط». وينتظر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150، يضافون إلى مراقبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربع. )
