عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، هيئة للإشراف على حوار وطني بشأن إصلاح القضاء تضم 40 عضوا يمثلون مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية وقضائية وهيئات مجتمع مدني. وقال: إن «الغاية من الحوار بلورة ميثاق وطني واضح في مجال العدالة».
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب بهذه المناسبة: إن أعضاء هذه الهيئة الاستشارية سيتولون مهمة الإشراف على هذا الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة إليه، داعياً جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني.
وتابع «غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه».
وقال: إن رعايته هذا الحوار جاء اعتبارا للعناية الفائقة التي يوليها لهذا الإصلاح الجوهري إيمانا بأن العمل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون.
وأضاف: إن «النص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم هي المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الوطني الذي نريده مناسبة لتأكيد تشبث المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي».
وكان المغاربة وافقوا على دستور جديد في يوليو الماضي بنسبة 98.5% بعد أن طالب عدد من المحتجين متأثرين باحتجاجات الربيع العربي بدستور جديد ديمقراطي.
