في تطور لافت وغير متوقع عاد بقضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لإشغال الساحة السياسية والإعلامية مجدداً، أصدرت الشرطة الدولية «الإنتربول» أمس مذكرة توقيف «حمراء» بحقه للاشتباه في تورطه بتوجيه وتمويل هجمات «إرهابية»، ليرد الهاشمي بالتأكيد على الطابع السياسي لقضيته والاستعداد للمثول امام قضاء عادل، في وقت اعتبر ائتلاف التحالف الكردستاني أن ائتلاف دولة القانون لن يحول دون سحب الثقة من الحكومة لأنه لا يملك الأغلبية النيابية.
وذكرت «الإنتربول» في بيان أمس أنه «أصدر مذكرة حمراء بحق الهاشمي التي تمثل إشعاراً دولياً لجميع أعضاء الشرطة الدولية الـ190 للمساعدة في تحديد موقعه واعتقاله، بعد مذكرة اعتقال وطنية صدرت من سلطة التحقيق القضائية العراقية كجزء من تحقيق صادرت القوى الأمنية خلاله مواد متفجرة واعتقلت عدداً من الأشخاص». وقال الأمين العام للشرطة الدولية رونالد نوبل من مقرها في مدينة ليون الفرنسية إن المذكرة الحمراء بحق الهاشمي «ستقيّد بشكل كبير قدرته على السفر وتجاوز الحدود الدولية، وهي أداة قوية ستساعد السلطات حول العالم على تحديد موقعه واعتقاله».
واعتبر نوبل أن هذه القضية «تثبت التزام السلطات العراقية بالعمل مع الشرطة الدولية لاعتقال أفراد يواجهون تهماً خطيرة»، على حد قوله.
رد الهاشمي
من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني : «هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا».
واضاف «لست فوق القانون لكن بشرط توفر القضاء العادل والاجواء الامنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم».
وتابع انه «في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل امام اي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي».
وكان الهاشمي غادر تركيا قبل فترة، بعدما كان توجه في البداية إلى أربيل بكردستان العراق بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه في بغداد. ورفضت حكومة كردستان تسليمه إلى السلطات العراقية، وتوجه بعدها إلى قطر والسعودية قبل أن يعود إلى تركيا.
وسبق أن طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الدول العربية بعدم استقبال الهاشمي، لاسيّما بصفته نائباً للرئيس.
جدال سياسي
على صعيد آخر، اعرب الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب عن «استغرابه من التصريحات التي يتحدى بها أعضاء في ائتلاف دولة القانون، المنادين بسحب الثقة عن الحكومة، بعدم إمكانية تحقيق ذلك».
وقال الطيب إن «ائتلاف دولة القانون لا يملك الأغلبية النيابية التي تجعله يحول دون سحب الثقة، في حال قررت باقي الكتل السياسية ذلك»، مضيفاً:«لو كانت كتلة دولة القانون قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية لتمكنت من سحب الثقة عن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، رغم أنها حاولت جاهدة لتحقيق ذلك».
وكان عدد من أعضاء «دولة القانون» لوحوا في وقت سابق بعدم استطاعة من ينادي بسحب الثقة عن حكومة المالكي فعل ذلك.
طريقان للحل
إلى ذلك، أكدت قائمة «العراقية» أن اجتماع أربيل الخماسي «وضع خريطة طريق لحل الأزمة السياسية وهي إما الإصلاح المتمثل بالتطبيق غير المشروط لاتفاقية أربيل أو سحب الثقة عن رئيس الحكومة في حال عدم التعاطي معها، وهذا إجراء ينسجم والدستور، وليس خارجا عنه».
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة حيدر الملا إن «القادة الذين اجتمعوا في أربيل أخيرا عبروا عن رؤيتهم وما يشعرون به من خطر كبير على العملية السياسية، وهذا حق مشروع، لذا وضعوا خريطة طريق تتضمن تنفيذ البنود التسعة التي خرج بها اجتماع أربيل، والتي من ضمنها التنفيذ غير المشروط لاتفاقية أربيل، وتحديد الولاية لدورتين لرئيس مجلس الوزراء بأثر رجعي، وإمهال رئيس الوزراء فترة 15 يوما لتنفيذ تلك المقررات، وهي دستورية».