بعد رفض تاريخي لسياسة التقشف ومعاقبة نظام الحزبين القديم أثناء الانتخابات التشريعية التي اختتمت أول من أمس، يتوقع أن تحاول اليونان الخروج من المأزق السياسي بالشروع في إجراءات تشكيل حكومة ائتلافية تحت انظار اسواق ينتابها القلق.
وكلف الرئيس كارولوس بابولياس، أمس، انطونيو سماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، الذي فاز بأكبر نسبة من الاصوات (18,8%)، اي نحو 108 مقاعد في البرلمان، ولكن دون التمكن من الحصول على أغلبية، بـ«بمهمة استطلاعية» تهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية. وتقتصر مهلة سماراس على ثلاثة أيام فقط لتشكيل حكومة تقتضي اشراك حزبين آخرين مع حزبه على الأقل. ذلك لأن مجمل أصوات الحزبين لا تشكل الأغلبية حتى بمشاركة حزب باسوك الاشتراكي شريك اليمين في الحكومة الائتلافية منذ نوفمبر، والذي حصل على 13,2% من الاصوات، أي 41 مقعدا حسب النتائج شبه النهائية التي اعلنتها وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعل مشاركة حزب ثالث ضرورية. فالحزبان يعدان 149 نائبا من اصل 300.
معضلة جديدة
ويواجه سماراس معضلة اخرى تتمثل في كونه أعرب خلال الحملة الانتخابية عن معارضته لأي تعاون مع باسوك، خصمه التقليدي، وقوله انه يريد «ان يحكم بمفرده». لكنه دعا منذ مساء الاحد الى حكومة وحدة وطنية وبموجب الدستور، فإذا فشل سماراس في تشكيل حكومة ائتلافية في غضون ثلاثة أيام، فإنه يتعين على بابولياس ان يعرض «هذا التفويض الاستطلاعي» لتشكيل حكومة على زعيم الحزب الذي حل ثانيا، اي الكسيس تسيبراس زعيم اليسار الراديكالي «سيريزا» الذي فاجأ الجميع بحصوله على 16,5% من الأصوات، اي 52 مقعدا في البرلمان مقابل 4,6% في الانتخابات التشريعية السابقة في 2009. وإذا لم يتمكن تسيبراس أيضا من تشكيل حكومة ائتلافية في مهلة ثلاثة ايام، فستعرض المهمة على الحزب الذي احتل المرتبة الثالثة وهو حزب باسوك الاشتراكي.
فرصة أخيرة
وفي حال أخفق هــذا الحزب أيضا في إبرام التحالفات الضـــــرورية لتشكــــيل حكومة جديدة، فسيدعو رئيس الـــــدولة قادة كل الاحزاب البرلمانية الى اجتماع الفرصة الأخيرة، لكن الدستور لا يحدد مهـــــلة لهذا الجهـــد الأخير من أجل التفاهم والذي قـــد يدوم أياماً عدة.
وهكذا ستكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة بالنسبة لبلد لا يزال يثير قلقا كبيرا في الاسواق ولدى الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، التي قررت منحه قرضين متتاليين بقيمة 240 مليار يورو مقابل تطبيق سياسة تقشف شديدة منذ 2010.
قلق البورصات
وساد القلق البورصات الأوروبية التي فتحت أمس، على انخفاض كبير نتيجة الشكوك التي تحوم حيال تشكيل سريع لحكومة في اليونان. وبعيد افتتاح جلسة التداول، تدهورت بورصة أثينا بنسبة 7,6%.