المرأة الجزائرية من المشاركة إلى المنافسة في الانتخابات
من الواضح أن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي تشهدها الجزائر في العاشر من الجاري، وانتهت حملاتها الانتخابية منتصف ليل الأحد الاثنين، تشهد تنافساً قوياً ليس بين الأحزاب المشاركة فحسب، بل حتى على مستوى الجنس، إذ لم تعد المرأة ورقة بين المرشحين بعدما تحولت مهمتها من المشاركة إلى الترشح وصنع القرار.
ويبدو أن قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة دفع الأحزاب الجزائرية إلى البحث عن مرشحات للانتخابات حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها، بعد أن كان الطلب على المرأة في السابق ناخبة فقط، في حين تشارك في هذه الانتخابات 7647 مترشحة من بين 25 ألفاً و800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).
ودعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري النساء إلى «المشاركة في الانتخابات وإثبات وجودهن، خاصة أن الظروف أصبحت مؤاتية حاليا أكثر من أي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن».
موقف مزدوج
لكن المرأة في الحقيقة تخضع إلى موقف مزدوج من الدولة ذات النظام الجمهوري الذي ينص دستورها على أن الاسلام هو دين الدولة، حيث إن الكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الإدارة أو كقاضيات أو وزيرات، حتى إن إحداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الأبوية كالرجال.
ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل، وهي تسهم في المصادقة على القوانين، غير أن الداعين الى تطبيق الشريعة الإسلامية يريدون أن تصبح شهادة المرأة أمام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل.
في السياق، أوضحت فطومة اسماعيل، زوجة رئيس حزب العدالة الاسلامي عبدالله جاب الله، أن «الاسلام ينص على أن شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين بسبب البعد العاطفي لدى المرأة». يشار إلى أن زوجة جاب الله (57 عاماً) أم لتسعة أطفال متخرجة في كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر لكنها تعتقد ان «مكانها في البيت لتربية أولادها»، وترشحت للانتخابات المقبلة في قائمة الجزائر العاصمة باسم حزب زوجها جبهة العدالة والتنمية، ورغم ذلك ترفض أن يتم تصويرها.
وفي حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس بوتفليقة) ترفض أسماء بقادة أول امرأة في قائمة الحزب بالعاصمة «أدلجة الاسلام».
وبالنسبة إليها فإن «الجزائر تعيش مرحلة انتقالية من الأبوية السياسية إلى مشاركة المرأة». أما حياة طياتي (43 عاماً)، مرشحة جبهة القوى الاشتراكية فترى أن «هناك نظرة سيئة عن النساء اللائي يمارسن السياسة. وأضافت وهي تشرح لماذا لا يشجع الرجال النساء على المشاركة في الحياة السياسية :«الرجال يشيرون إلى السيادة على الأراضي بمجرد الحديث عن عائلاتهم وأبنائهم».
نقاشات
في الأثناء، تجرى نقاشات عن كيفية تطبيق قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي يمنح للنساء من 20 إلى 50 في المئة من المقاعد.
في هذا الإطار، أوضحت سعيدة بوناب، من جبهة التحرير وإحدى ثلاث رئيسات بلديات من بين 1541 بلدية في الجزائر، أنه «بعد فرز الأصوات سيتم تقسيم المقاعد على المرأة بحسب النسبة التي تتحصل عليها كل قائمة». وتابعت مرشحة الحزب في العاصمة: «في حالة حصول الحزب على عشرة مقاعد في الجزائر العاصمة فإن المرأة تحصل على أربعة مقاعد باعتبار أن القانون ينص على تمثيل المرأة في 40في المئة من القوائم».
