في سابقة تعد الأولى في المشهد السياسي العراقي المتأزم، أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحل الأمثل للمشاكل السياسية القائمة هو «حل مجلس النواب الحالي» و«إجراء انتخابات مبكرة»، وفيما كشف قيادي في التحالف الوطني أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد في رسالة تسلمها زعيم «التحالف» إبراهيم الجعفري بسحب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يتم تطبيق اتفاقية أربيل، في وقت أعلن التحالف الكردستاني إن الحكومة الاتحادية تستمد شرعيتها من الاتفاقات السياسية التي على أساسها تم تشكيلها، فيما حذر أن تجاهل الاتفاقيات لن يقود إلى إنقاذ العملية السياسية.
ورأى النائب البارز عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أن «الحل الأمثل للمشاكل السياسية القائمة هو حل مجلس النواب الحالي واجراء انتخابات مبكرة».
وتابع السنيد، في تصريحات إلى الصحافة أمس، إن «جميع محاولات شق صف التحالف الوطني باءت بالفشل الذريع، وأن سحب الثقة عن الحكومة ورقة ضغط لم تعد مجدية».
ويعد تصريح السنيد بإجراء انتخابات مبكرة، نقطة تحول في موقف ائتلاف دولة القانون، إذ ان هذا التصريح يصدر لأول مرة من ائتلاف دولة القانون منذ نشوء الأزمة السياسية الراهنة.
رسالة الصدر
من جانبه، كشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، أن رسالة مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت «بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل»، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة «قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا». وقال الموسوي في تصريحات أمس، إن «رسالة الصدر الموجهة إلى الجعفري تضمنت بند سحب الثقة حكومة نوري المالكي في حال تخلف عن تنفيذ اتفاق أربيل»، مؤكدا أن «ائتلاف دولة القانون خلال اجتماع التحالف رفض هذا التوجه».
وأضاف الموسوي أن «الوضع السياسي في العراق صعب ومعقد، وحتى الاجتماعات إن لم تكن فيها إرادة صادقة لحلحلة الأمور فإنها لن تؤدي بالنتيجة لتحريك أي ساكن»، معتبرا أن «فكرة سحب الثقة من حكومة المالكي طريقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا». في السياق، قال القيادي في التيار الصدري أمير الكناني، إن تسمية الوزراء الأمنيين، هي النقطة الأبرز من بين النقاط التسع التي تضمنتها رسالة اجتماع أربيل للقيادات الخمس: طالباني، بارزاني، علاوي، الصدر والنجيفي.
9 نقاط
وقال الكناني إن «الرسالة التي وصلت إلى المالكي لا تعبر عن وجه نظر مقتدى الصدر، بل تعبر عن مقررات اجتماع أربيل، وأبرز ما تضمنته هو الالتزام بتطبيق اتفاقية أربيل غير المنجزة، وخلال فترة 15 يومياً».
وتابع الكناني أن «الرسالة تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بالمقررات التي يخرج بها، وشددت الرسالة على الالتزام بالدستور، الذي يحدد شكل الدولة، وعلاقة السلطات الثلاث، واستقلالية القضاء». وأضاف أن «أبرز ما تم تعطيله من اتفاقية أربيل هو تسمية الوزراء الأمنيين، والكل يعلم بأن الوزارات الأمنية من أبرز وأهم الوزارات في البلاد».
من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب إن «الحكومة الحالية هي حكومة اتحادية تستمد شرعتيها من الاتفاقات السياسية وفي مقدمتها اتفاقية أربيل ومبادئ التوازن والشراكة والتوافق». وأوضح في تصريحات أمس، أن «عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية ومبادئ التوازن والشراكة والتوافق لن يقود إلى إنقاذ العملية السياسية الحالية من الأزمات».