مثُل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك أمام لجنة التحقيق النيابية بشأن التحويلات المالية الخارجية في مجلس الأمة، إذ استعرضت اللجنة حتى ساعة متأخرة أمس شهادات المبارك خلال المرحلتين الحكومتين السابقة والحالية.
وكشفت مصادر نيابية كويتية لــ «البيان» عن أن التحقيق مع رئيس الحكومة «تمحور حول التحويلات المليونية عندما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الحكومة السابقة» مشيرة إلى أن «التحقيق تناول كذلك الإجراءات التي اتخذها المبارك منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع العام الحالي»، لافتة إلى أن «المبارك عرض الإجراءات التي اتخذتها حكومته والمتمثلة في إحالة ملف التحويلات وكذلك الايداعات إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها».
الشعب ينتظر
من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية النائب فيصل المسلم في تصريحات لـ «البيان» أن «الشعب الكويتي ينتظر معرفة تفاصيل تلك القضية، لا سيما أنها هي من أشعلت الشارع الكويتي طوال العام الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والبرلمان معا»، موضحاً أن «التعاون الذي أبدته الحكومة حتى الآن في مختلف القضايا يدعو إلى التفاؤل، في تجاوز وحل الكثير من القضايا والعقبات التي تراكمت إبان الحكومة السابقة».
وأشار المسلم إلى أن اللجنة «مستمرة في عملها»، إذ من المقرر أن تعقد جلسة أخرى في 14 مايو الجاري، يمثُل فيها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والذي تمت في عهده جميع التهم التي وجهتها لجان التحقيق النيابية وتشكلت من أجلها، كاشفا عن طلب قدمه إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «لتمديد مهلة عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل»، لإعطائها الوقت الكافي وتحقيقها مع شخصيات لها علاقة بالقضية ولم تدل بإفادتها بعد، مضيفاً أن « وزارة الخارجية ورغم تسليمها عدداً من الوثائق إلا أن تقصيرها لايزال ملحوظا وعليها التعاون من أجل إغلاق هذا الملف الذي يتابعه الشارع الكويتي بشكل كامل».
حريق جديد
على صعيد آخر، وعلى خلفية حريق جديد طال موقع آخر للإطارات والأخشاب في «أمغرة» جنوب الجهراء، جدّد النائب حمد المطر تهديده باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً إلى أن «حريقاً آخر وبهذا الحجم يعني تعامل الحكومة بسياسة رد الفعل، وعدم أخذها الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل تلك الكوارث التي تؤثر في البيئة والانسان»، مردفاً القول: «اذا لم تقتنع الأغلبية بالاستجواب فسأقدمه منفردا».
وأوضح المطر أن «الحكومة لم تتعظ من حريق رحية قبل أسبوعين، وعليها تحمّل مسؤولياتها»، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن «هناك توصيات تم الاتفاق بشأنها خاصة بالوضع البيئي في الكويت، وفي حال لم تنفذ الحكومة تلك التوصيات فإن المساءلة السياسية ستكون حاضرة لمحاسبة الحكومة على تقصيرها».
في السياق ذاته، أكد المطر أن «هناك الكثير من الأولويات لايزال المجلس يسعى لإقرارها خلال دور الانعقاد الجاري الذي سينتهي في بداية أغسطس المقبل، في مقدمتها قوانين إصلاح القضاء ونزاهة الانتخابات وكشف الذمة المالية وتعيين القياديين وقانون البيئة»، مشيرا إلى أن «هذه الأولويات سيتم وضعها ضمن جدول أعمال الاغلبية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المقبل»، مضيفاً أن «نحو 18 جلسة برلمانية متبقية لإنجاز الاولويات التي سيتفق عليها حتى أغسطس.