أجّل مجلس القضاء الأعلى في العراق محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي التي كان مقررا أن تبدأ أمس الى الخميس المقبل، فيما جدد الهاشمي اتهامه لحكومة المالكي بـ«تسييس» قضيته، توازيا مع استمرار مسلسل التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مع مطالبات نواب من «دولة القانون» بقطع نسبة من موازنة إقليم كردستان بسبب إيقافه تصدير النفط، في وقت اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي برئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للتباحث في عقد المؤتمر الوطني الذي طال انتظاره.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريحات امس أن «الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى الى العاشر من الشهر الحالي إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعن الى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا».
وأكد أن المحكمة ستنتظر رد محكمة التمييز. وبحسب المحامي مؤيد العزي، أحد فريق الدفاع عن الهاشمي، فإن «فريق الدفاع قدم طعنا الى محكمة التمييز العراقية طلب فيها نقل الدعوة من المحكمة الجنائية المركزية الى محكمة خاصة». وأشار الى وجود نص في الدستور العراقي يشير الى ضرورة تأسيس محكمة خاصة للفصل بالقضايا التي تخص المناصب السيادية.
حديث الهاشمي
من جانبه، جدد الهاشمي المتواجد في إسطنبول، اتهامه لحكومة المالكي بـ«تسييس» قضيته، مؤكداً أنه على يقين أن «حكماً بالإعدام بحقه صدر فعلاً في بغداد».
كما دعا إلى نقل قضيته إلى محكمة خاصة وليس المحكمة المركزية التي تنظر قضيته الآن.
ووجه الهاشمي في حديث لقناة «الجزيرة» الفضائية نداءً للرئيس جلال طالباني بالتدخل.
إقليم كردستان
من جانب آخر، وصف الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب مطالبات نواب من ائتلاف «دولة القانون» بقطع نسبة من موازنة إقليم كردستان بسبب إيقافه تصدير النفط، بأنها تمثل «عقوبة جماعية» لسكان الإقليم.
وقال في تصريح إن «إطلاق مثل هكذا تصريحات في الوقت الحالي أمر خاطئ، لأن الجميع يتجه نحو حل المشاكل ويبذل الجهود في سبيل استمرار الحكومة الحالية».
وبشأن مطالبة البعض إقليم كردستان بتسليم الأسلحة الثقيلة، أوضح الطيب، أن الطلب «غير منطقي لأن قوات البيشمركة تحمي إقليم كردستان منذ 1992، إضافة إلى حدود العراق الشمالية».
اجتماع المالكي
إلى ذلك، أعلن مصدر نيابي أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الوزراء رئيس حزب الدعوة نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، جاء بعد لقاء لقيادات حزبيهما، تم فيها «بحث مجمل القضايا السياسية، وتبادل مجموعة من الأفكار المهمة، وما يدور في الساحة العراقية، والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوطني».
مكونات وديمقراطية
قال الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريحات امس خلال استقباله بمدينة أربيل وفداً من حزب «بيت النهرين الديمقراطي»: «بذلنا جهوداً كبيرة لإيجاد مكان للديمقراطية والحياة المدنية خلال إعداد الدستور العراقي الدائم»، مشددا على أنه «لا استمرار للحياة في العراق بدون ديمقراطية وتثبيت للحقوق القومية والدينية والمذهبية».
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه «يعتبر نفسه دائماً، حامياً لحقوق القوميات والأديان الأخرى وداعماً لها».