صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على التعديلات الدستورية بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً سير المملكة بخطى واثقة نحو المستقبل، وأن الإصلاح لن يتوقف.
وقال الملك حمد بن عيسى في كلمته مساء أمس : «إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي مهم من حياة بلدنا، ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور البحرين، تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وذلك بعد أن قامت السلطـة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة، فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها ليتم رفعها والتصديق عليها بما وفقنا الله للقيام به كنقلة نوعية حضارية نفخر ونعتز بها، تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحـوار وتبـادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، ومـن خلال المؤسسات الدستورية».
وأضاف : إن «الأوائل الكرام أصلحوا الكثير عبر كل الأزمنة، وكل جيل له طريقته في الإصلاح، ونحـن في هذا الجيـل اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح، وعليه عشنـا عقداً زاخـراً بالإصلاح في مملكتنـا الغالية، ووضعنا جميعاً، وبالتوافق معكم، قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطنـي، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة، بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره».
وتابع «في مملكتنـا، ينتخـب الشعب ممثليه في المجـالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون، واليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور البحرين، ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية، إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي، ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين».
وأكد ملك البحرين أن الشعب أثبـت، وفي محطـات عديـدة من تاريخه الوطني، قدراً عالياً من الإرادة والتصميم على تجاوز الأزمات بالإيمان بالله وحب هذا الوطن، والحرص على العمل الوطني المشترك بين الجميع، وتمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير، وأن أبواب الحوار مفتوحة، والتوافق الوطني هو غاية كل حوار.
وأشار إلى أن بلاده تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، وأن المملكة اكتسبت بالممارسة الإصلاحية مزيداً من التجربـة والخبرة، مؤكداً أن الإصلاح لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة المهمة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح.
وتقدم العاهل البحريني بالشكر لكل من شارك في حوار التوافق الوطني، وأسـهم في تلك النقلة الحضارية في حياة بلدنا، في وقت كانت تحتاج فيه لكل جهد وعزم، من أجل شق طريقها للأمام، والشكر للسلطة التنفيذية لمتابعتها تقديم مقترح تعديل الدستور، كما أن الشكر واجب للسلطة التشريعية لدراستهـا وإجازتها التعديلات الدستورية بصيغتها النهائية.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها الملك تعد خطوة متطورة نحو المزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي، مشيراً إلى أن «التعديلات الدستورية» ترجمة واقعية للإرادة الشعبية، وما توافقت عليه مكونات المجتمع البحريني كافة في حوار التوافق الوطني.