غبار كثيف أثارته المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تُحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. إذ احتدم الجدل حول المادة وتعالت الأصوات المنادية بتعديلها إذ طرحت على رأس أولويات التظاهرات المليونية التي شهدتها مصر مؤخراً.
ويخشى المعارضون لمادة الإعلان الدستوري من استخدامها في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تتزايد المخاوف على ضوء أن المادة المذكورة تجعل من قرارات اللجنة العليا للانتخابات نافذة ولا رقيب أو حسيب عليها، أثار تخوفات وسط الأحزاب السياسية، والتي ترى أنها تُنذر بإمكانية عدم شرعية الانتخابات المقبلة.
وتطالب معظم القوى السياسية بضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وضرورة ألا تكون قراراتها نافذة، باعتبار أن حصانة اللجنة أمر غير متبع سوى بالدول الديكتاتورية غير الديمقراطية، بما يتنافى ومبادئ ثورة 25 يناير التي قامت في المقام الأول بهدف بث الديمقراطية في مصر.
شبح التعارض
في غضون ذلك، يؤكد الفقهاء الدستوريون أن «تعارضًا في الإعلان الدستوري بين المواد 21 و28 يظل ماثلاً»، مشيرين إلى أنه «وفي الوقت الذي تنص فيه الأولى على عدم جواز إعطاء الحصانة للقرارات الإدارية، تنص المادة الأخيرة المثيرة للجدل على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ما يشكّل تناقضاً معيباً للدستور المصري».
وتبدو المطالب الحزبية والشعبية معاً بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري تعوقها آراء قائلة بعدم دستورية التعديل، إلا بطرح إعلان دستوري جديد، متمترسة خلف تأييد المواطنين للإعلان الدستوري بكامل مواده في استفتاء مارس الماضي، بما يجعل أي تعديل يطرأ على هذا الإعلان مشروط بعرضه على الشعب، الأمر الذي يعوق أمام مطالب القوى السياسية تعديل المادة المثيرة للجدل.
مقترح آليات
وفي محاولة للنأي عن الجدل الدستوري، اقترحت الجماعة الإسلامية على لسان الناطق باسمها عاصم عبد الماجد في تصريحات لـ«البيان» ما أسماها «آليات عملية» للخروج من الأزمة التي تفرضها المادة 28، إذ اقترح أن «يتم السماح للجان الفرعية بالإعلان عن نتائج فرز الأصوات أولاً بأول، في حضور ممثلي المرشحين والمراقبين المختلفين»، وأن «تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتجميع النسب في النهاية، بما يضمن شفافيتها وحيادها».
ويشير عبد الماجد إلى أنه «وفي ظل إشكالية تعديل المادة أو تغييرها يمكن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطرح آليات للشفافية في إعلان النتائج، كي لا يتم الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات، أو اتهام الانتخابات بأنها مزورة».
مشروع قرار
كلفت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أمانتها العامة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية، وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذًا للقانون رقم 15 لعام 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.