احتجت الحكومة الليبية رسمياً أمس على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما بدأت في جميع المدن الليبية عملية تسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.
وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها إن «الحكومة الليبية تطلب من المحكمة أن تقول إن القضية مرفوضة».
وطلبت الحكومة الليبية من القضاة إلغاء طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حق سيف الإسلام (39 عاماً) الذي اعتقل في 19 نوفمبر 2011 جنوب ليبيا، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت إلى حرب أهلية.
وكانت الحكومة الليبية أعربت عن نيتها في أن ترفع قبل 30 ابريل الماضي وثيقة تحتج فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام الذي ترغب في محاكمته بنفسها.
يشار إلى أن المحكمة ردت مرات عدة التماسات الحكومة الليبية التي تطلب إلغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام.
من جانب آخر، بدأت في جميع المدن الليبية أمس أول عملية لتسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة، وإصدار أول دستور جديد للبلاد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم القذافي.
وحضرت حشود من الليبيين في مختلف مدن البلاد، إلى مراكز الناخبين للتسجيل حرصاً على المشاركة في أول استحقاق انتخابي للمؤتمر الوطني، والمقرر في يونيو المقبل.
وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سُمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية، على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.