تزامناً مع تنظيم قوى ثورية مسيرات، مساء أمس، إلى وزارة الدفاع لدعم المعتصمين والمطالبة بإسقاط حكم العسكر، انتشرت الدعوات إلى مليونية للزحف الثوري باتجاه الوزارة الجمعة المقبل تحت اسم مليونية «جمعة النهاية»، في حين تحول البرلمان إلى ساحة للصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري على خلفية إصرار نواب الإخوان على إقالة الحكومة، بينما انتقد البعض ما وصفوه بـ «ديكتاتورية» رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني الذي جدد التمسك بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.
و انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط النشطاء المصريين والصفحات الشعبية على الفيسبوك دعوة إلى تنظيم مليونية الزحف الثوري نحو وزارة الدفاع الجمعة المقبل تحت شعار: «جمعة النهاية..جمعة الزحف على المجلس العسكري» للمطالبة برحيل المجلس العسكري عن السلطة، وأعرب عدد كبير من النشطاء والصفحات عن تأييدهم لها ومشاركتهم بها.
كما أعلن عدد من القوى الثورية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركتها فيها؛ مثل حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، وأعلن تحالف القوى الثورية عن بدء الحشد الثوري في كل محافظات الجمهورية للجمعة المقبل، مؤكدًا عدم رفع أي شعارات حزبية أو دينية وأن يكون المطلب الأساسي هو سقوط حكم العسكر وتشكيل مجلس انتقالي فورًا يتسلم السلطة من المجلس العسكري ويعمل على إدارة البلاد.
في الأثناء، قالت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية وتحالف القوى الثورية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن مسيرات خرجت امس مساندة لمعتصمي وزارة الدفاع، لافتة إلى أنها انطلقت من أربع مناطق محددة، هي: مسجد الخازندارة بحي شبرا، ومن أمام مسجد الفتح برمسيس، ومسيرة ثالثة من ميدان التحرير، أما الرابعة فمن أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، وتوجهت جميعها إلى وزارة الدفاع. فيما نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مسيرة من مقر الحزب بحلوان إلى ميدان العباسية لمساندة المعتصمين.
ساحة معركة
من جهة اخرى، تحوّل البرلمان المصري إلى ساحة للمعركة بين جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على خلفية القرار المفاجئ لرئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، بتعليق جلسات البرلمان دون استفتاء رأي المجلس في ذلك، اعتراضًا على عدم قيام المجلس العسكري بإقالة حكومة الجنزوري، وهو القرار الذي اعترض عليه نواب حزب النور السلفي والأحزاب الليبرالية واليسارية داخل البرلمان، واصفين إياه بـ«الديكتاتورية»، وقاموا بجمع توقيعات ضد قرار الكتاتني، رافضين تحوّل المجلس إلى ساحة للتعبير عن رأي الإخوان فقط.
في السياق ذاته، انتقد عدد من النواب داخل البرلمان، محاولة الإخوان المسلمون تسخير البرلمان لخدمة مصالحهم في صراعهم مع العسكري، وخاصة أنهم الفصيل الأكثر توجدًا بداخله الآن بنسبة نحو 43 في المئة، (222 عضوًا)، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، قائلاً إن «قرار الكتاتني بإيقاف الجلسات يعد توظيفًا لمجلس الشعب كساحة لصراع الإرادات بين المجلس العسكري والإخوان».
وفي السياق، أكد الكتاتني، في تصريحات صحافية، ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية «تكون حكومة إنقاذ» بمشاركة مختلف القوى السياسية، معتبراً أن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري فشلت في حل مشكلات مستعصية؛ مثل التدهور الأمني وانتشار البلطجة ونقص الوقود واستمرار ظاهرة الاعتصامات والمظاهرات التي تعكس حقيقة غياب الأمن.
كما رفض الكتاتني، ما تردَّد في وسائل الإعلام عن إجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الجنزوري بتغيير خمسة وزراء، مؤكداً أن ذلك التغيير لا يُنهي الخلاف بين البرلمان والحكومة.