لا تزال الأزمة السياسية في العراق تلقي بضلالها تتقدمها ما يعرف إعلامياً بـ «قضية «الهاشمي» حيث أعلن مجلس القضاء أن محاكمة نائب الرئيس العراقي المطلوب طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته في بغداد ستبدأ بعد غد الخميس غيابياً بثلاث تهم سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق بالاغتيال.. في وقت بحث الرئيس جلال طالباني بعاصمة إقليم كردستان أربيل آخر المستجدات مع مسؤول أممي بارز.
وتوقع مجلس القضاء زيادة عدد الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي وعدد من أفراد حمايته إلى نحو 150 بعد أن وجه مجلس القضاء الأعلى تهما جديدة إلى الهاشمي وأفراد حمايته بقتل ستة قضاة معلناً عن إطلاق سراح 13 منهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
ونقلت تقارير إعلامية عراقية عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار قوله إن «الهاشمي وأفراد حمايته متهمون بقتل ستة قضاة». ولفت إلى أن «هناك جرائم كثيرة متهم فيها الهاشمي وأفراد حمايته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال ستة قضاة أغلبهم من بغداد».
وفي حين أعلن البيرقدار اطلاق سراح 13 متهما من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية تم اعتقالهم في وقت سابق لعدم ثبوت الأدلة أوضح انه لم يتبق من هؤلاء رهن الاعتقال سوى 73 متهماً. ونفى أن يكون هدف الإعلان عن الاتهامات الموجهة للهاشمي عبر وسائل الإعلام التشهير وإنما «لتبليغ ذوي الضحايا للحضور لأن الجهات المختصة تجهل عناوينهم».
ولفت البيرقدار إلى أن «أغلب المتهمين قاموا بتوكيل محامين عنهم على نفقتهم الخاصة، أما الباقون انتدبت لهم المحكمة محامين على نفقة الدولة».
يشار إلى أن الهاشمي موجود حالياً في تركيا مع عدد من أفراد حمايته.
وتعد قضية الهاشمي إحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية، لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وبين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي ويتزعمها أياد علاوي، والتي تعتبر القضية مسيسه وتطالب بحلها سياسيا وقضائيا في ان واحد.
مباحثات
على صعيد آخر، بحث الرئيس العراقي جلال طالباني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر آخر المستجدات على الساحة العراقية في ضوء التطورات الحالية وانعكاسها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
وأكد الرئيس العراقي بحسب بيان رئاسي على استمراره في بذل كل الجهود الممكنة للوصول بالعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية إلى بر الأمان. وشدد على أن المشكلات والقضايا المعقدة التي تتعرض لها العملية السياسية لا تحل إلا عبر الحوار الجدي والأخوي وبناء الثقة بين القادة السياسيين من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحل جميع القضايا والمشكلات بشكل جذري وحاسم من خلال الالتزام بالدستور والاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية.
بدوره، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على استعداد المنظمة الدولية للمساهمة بمساعدة العراقيين لاجتياز هذه المرحلة التاريخية وحل المشكلات بالشكل الذي يحفظ المصلحة العليا للشعب العراقي.