دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون أمس إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس لإقرار التعديلات على قانون الجزاء الخاص بتغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي من أزواجه والتي تم الاقتراح بشأنها لتصل إلى الإعدام أو المؤبد، في وقت تجتمع لجنة «الإيداعات المليونية» غدا الأربعاء.. فيما استعرضت الحكومة الكويتية قرار الأغلبية النيابية استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، دون ان تحدد آلية التعامل معه.
وقال السعدون في تصريحات امس إن مجلس الأمة سيعقد جلسة خاصة بعد غد الخميس بهدف إقرار التعديلات على قانون الجزاء الخاص بتغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي من أزواجه، والتي تم اقتراح البرلمان الكويتي بشأنها لتصل إلى الإعدام أو المؤبد قبل نحو ثلاثة أسابيع.
استجواب وزير المالية
في هذه الأثناء، لم يرشح الكثير من نتائج اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الذي خصص حيزا كبيرا منه لمناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي المقرر بعد قرابة اسبوعين، حيث لم تحدد الحكومة آلية التعامل معه.. بالتزامن مع تقديم النائب مسلم البراك مستندات جديدة إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء «تثبت»، بحسبه، وجود تحويلات تمت للحساب الشخصي لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد و«18 أمر تحويل موقعاً من أحد مستشاريه يطلب تحويل ملايين الدنانير إلى أشخاص محددين خارج الكويت»، على حد وصفه.
وأوضح البراك ان لجنة الإيداعات ستجتمع غدا الأربعاء، حيث دعت المصارف المحلية والمدير العام من كل مصرف والمسؤولين عن الحوالات.
تعديلات قانون
من جانب آخر، دعا «المنبر الديمقراطي» و«التحالف الوطني الديمقراطي» و«التيار التقدمي» في بيان مشترك السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «بذل كافة الجهود لإقرار التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء اليها مباشرة في جلسة الثامن من شهر مايو». وأفاد البيان بأن «حق اللجوء الى المحكمة الدستورية من شأنه كبح القوانين المتطرفة التي تمس حريات المواطنين والمقيمين، أو تصادر حقوقهم الدستورية»، لافتين الى أن تلك التعديلات «متفق عليها برلمانيا من جميع الكتل النيابية ولا تتطلب سوى إقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس».