أخفقت القوى السياس ية المصرية، والتي اجتمعت أمس مع المجلس العسكري لمناقشة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور، في تحقيق اختراق يذكر في هذا الصدد، في ظل مقاطعة رئيسي مجلسي الشعب والشورى له، وعدد من قيادات بعض الأحزاب، ما ينذر بضبابية في هذا الصدد، لاسيما مع تمسك سابق للمجلس العسكري بصوغ الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، في وقت دفع الجيش بتعزيزات عسكرية في محيط وزارة الدفاع والشوارع المؤدية إليها، خشية تفجّر صدامات مع المتظاهرين المعتصمين أمام الوزارة والمناطق المحيطة بها، والذين ينتمي معظمهم لأنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، مطالبين بتغيير اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وتسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.
ووسط حالة من الضبابية ومساع لحلحلة أزمة تشكيل لجنة الدستور، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لبحث مسألة التوافق على اللجنة التأسيسية للدستور. وناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، معضلة اللجنة، وعدم توافق القوى السياسية، في ظل مطالب بتشكلها بالكامل من خارج البرلمان. وفي خطوة لافتة، تغيب رئيسا مجلسي الشعب محمد سعد الكتاتني، والشورى أحمد فهمي، اللذان كانا من المفترض حضورهما هذا الاجتماع، وهما ينتميان لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما قاطع الاجتماع رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي.
وكان هذا الاجتماع تأجل من يوم الأحد الماضي إلى الخميس، ثم إلى أمس، بناء على طلب القوى السياسية «حتى يجرى التوافق بينها على تشكيل الجمعية التأسيسية».
يشار إلى أن اجتماعاً مماثلًا عقد الأحد قبل الماضي، وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماعات للهيئات البرلمانية للأحزاب، ومجلسي الشعب والشورى، للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية.
من جهة أخرى، دفع الجيش بعشرات الجنود من فرقة المظلات ناحية كوبرى القبة في شمال القاهرة، والشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع لتأمينها، خشية حدوث مصادمات بين متظاهرين موجودين حالياً أمام الوزارة والمناطق المحيطة بها.
وفي أعقاب تظاهرات ليلية أمام مقر الوزارة، كان معظم المشاركين فيها من أنصار المرشح المستبعد من سباق الرئاسة حازم صالح أبو إسماعيل، طالبت بإقالة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وتسليم المجلس العسكري للسلطة، قرر المئات الاعتصام أما مقر الوزارة، فيما فشلت جهود المجلس في محاولة إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم. وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري.