بعد 24 ساعة من الحديث عن اصداره، قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب، في وقت أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مطلع مايو المقبل موعداً لتسجيل الناخبين والمرشحين للمؤتمر الوطني، في حين استعرت حدة الخلاف بين المجلس وحكومة رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب على خلفية تحميل الكيب «الانتقالي» مسؤولية عرقلة عمل حكومته، حيث عادت لغة السجال لتتسيد المشهد بعدما ألمح «الانتقالي» إلى أنه قد يتخذ إجراءات ضد الحكومة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا امس أنها «ستشرع بفتح مراكز تسجيل الناخبين وقبول المُرشحين من الأفراد والأحزاب السياسية، لأول استحقاق انتخابي للمؤتمر الوطني العام اعتباراً من مطلع مايو المقبل».
وقال رئيس المفوضية الجديد نوري العبار في بيان إن «مراكز تسجيل الناخبين بكافة المدن في ليبيا، ستبدأ باستقبال الناخبين خلال الفترة من 1 الى 14 مايو»، لافتاً إلى أن فتح أبواب تسجيل المُرشحين من الأفراد والكيانات السياسية سيكون أيضا في مطلع شهر مايو ولمدة 8 أيام فقط».
وأكد العبار أن المفوضية «استكملت كافة الترتيبات للبدء بعملية تسجيل الناخبين، وتدريب موظفي التسجيل وتزويد المراكز بمواد التسجيل اللازمة».
تأجيل قانون
على الصعيد ذاته، قرر المجلس الانتقالي الليبي مجدداً تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب، على الرغم مما تم تسريبه عن صدوره وما حدده من حظر على تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي في مؤتمر صحافي في طرابلس أن «قانون تشكيل الأحزاب ربما يستغرق وقتاً أطول»، مؤكداً، أن «المجلس أصدر بالفعل القانون رقم 30 بشأن ضوابط الكيانات السياسية».
واعتبر الحريزي أن «إصدار القانون المذكور سيضمن تسهيل مشاركة الكيانات بانتخابات المؤتمر الوطني»، مشيراً إلى أن «هذا القانون سيسمح لكل كيان سياسي يتجاوز أعضاؤه 100 عضو المشاركة بانتخابات المؤتمر الوطني القادم».
اتهامات للحكومة
وعلى صعيد السجال الدائر بين الانتقال والحكومة، أكد الحريزي في تصريحات أن «أي قرار يتخذه المجلس في ما يتعلق بالحكومة لن يكون عقبة في سبيل استحقاق الانتخابات ولن يؤخر في موعد إنجازه»، لافتاً إلى أن المجلس «حاول إعطاء الحكومة أكثر من فرصة لتغيير مسارها والعمل على معالجة ملفاتها الساخنة». واتهم الحريزي الحكومة بـ«ضعف الأداء، من خلال شكاوى الوزراء أنفسهم».
وأضاف أن «بعض الوزراء اشتكوا من عدم قدرة الكيب على العمل معهم بروح الفريق، وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة»، معتبراً في الوقت ذاته أن «ضعف أداء الحكومة تسبب في عدم قدرتها على معالجة المهمات المنوطة بها وهي الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى».
وشدد الحريزي على التأكيد أن «المجلس لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة، وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها خدمة للوطن».
استياء حكومي
وكان الكيب اتهم أول من أمس أعضاء المجلس الانتقالي بتشتيت جهود حكومته وصرف أعضائها عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، بفعل الحملة الشرسة التي يشنها «الانتقالي» على الحكومة. وقال الكيب إن الحملة سببت «للحكومة ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا»، مضيفاً إن «التهديد بسحب الثقة من الحكومة، والاستمرار في شن الهجوم عليها، يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها». ولفت إلى أن «الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال، تأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب، لذا فإنها لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بثورة 17 فبراير عن مسارها». وكان المجلس الانتقالي الليبي نفى خلال اليومين الماضيين صدور أي قرار عنه بإقالة الكيب من منصبه، عقب ما تردد عن طلب ثلثي أعضاء المجلس بإقالة هذه الحكومة.