شاب الغموض السياسي أمس أروقة الحكومة الأردنية بعد أنباء عن استقالة رئيس الحكومة عون الخصاونة، الموجود في تركيا، قبل أن يتم تكذيب النبأ، ليصار بعدها إلى الإعلان رسمياً عن تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فايز الطراونة برئاسة الوزراء بدلًا من الخصاونة، وسط حديث عن خلافات سياسية أججها المرسوم الملكي المفاجىء بتمديد دورة مجلس النواب شهرين إضافيين، حيث تعتبر هذه الدورة العادية الأطول في تاريخ الدورات البرلمانية الأردنية، حتى قبل أن يتم الإعلان عن تمديدها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الديوان الملكي قوله أمس: «صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني». كما صدرت إرادة ملكية بـ«تكليف فايز الطراونة تشكيل الحكومة الجديدة».
تضارب أنباء
ورغم نفي مكتب الخصاونة، الموجود في تركيا، ورئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد الدحيات نبأ الاستقالة، إلا أنه لم تمض سوى ساعة على النفي، حتى صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الحكومة التي كلف الخصاونة وزير الدولة للشؤون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي بنقلها خطياً إلى الديوان الملكي.
وبعد دقائق على من تسرّب الخبر، نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، على لسان رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم، تصريحاً نفى فيه صحة الاستقالة، قبل أن تعود «بترا» لتؤكدها مجدداً. ومازال الخصاونة موجوداً في تركيا، تلبية لدعوة من حكومة أنقرة لحضور الاحتفال الخمسين لتأسيس المحكمة الدستورية في أنقرة.
فايز الطراونة
وعلى الفور، كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة تشكيل الحكومة الجديدة.
وتسلم الطراونة عدة مناصب وزارية في الأردن، حيث تسلّم حقيبة التجارة والصناعة في عهد العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال في 1988، ثم أصبح وزيراً للخارجية في 1997، ورأس الحكومة ووزارة الدفاع في 1998 ليكون آخر رئيس وزراء في عهد الملك الراحل.
وتنص المادة 35 من الدستور الأردني على أن «الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء على تنسيب رئيس الوزراء».
دورة النواب
وقبيل ورود أنباء استقالة الخصاونة، صدر مرسوم ملكي أردني بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة شهرين إضافيين. ونص المرسوم الملكي على أن تاريخ الدورة سيكون يوم 25 يونيو من العام الجاري. وتنص الفقرة الثالثة من المادة الـ «78» من الدستور على أنه «تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين.
وتمتد هذه الدورة العادية ستة شهور، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة، أو أي تمديد لها، يفض الملك الدورة المذكورة».
خلاف التمديد
وقالت مصادر حكومية إن «خلافاً دبّ بين رئيس الوزراء والديوان الملكي إثر قرار تمديد الدورة العادية لمجلس النواب، وهو القرار الذي جاء على النقيض من تنسيب سابق للحكومة يطالب فيه بإنهاء الدورة». وذكرت المصادر أن الخصاونة اعترض على عدم إخباره بالمرسوم الملكي، والاكتفاء باستدعاء الوزيرين، وزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير العدل إبراهيم الجازي، وأبلاغهما بمضمون قرار التمديد.
تقرير ينتقد أداء البرلمان
انتقد تقرير «مرصد القدس للدراسات السياسية» في عمّان، أداء البرلمان الأردني خلال مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، اللذين أقرهما المجلس الشهر الماضي، واصفاً معظم النقاشات النيابية التي كانت تدور حول الموازنة بأنها «خارجة عن الموضوع».
وفي معرض تقييمه لأداء النواب خلال جلسات الموازنة التي امتدت لأربعة أيام، لاحظ التقرير أن «مداخلات النواب جاءت في محاور أربع رئيسة، تمثلت في قضايا خارج إطار موضوع مشروعي الموازنة، ومناقشات تتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية بشكل عام، وأخرى تتعلق بموضوعات تمس قضايا النفقات العامة».
وتطرق العديد من النواب في كلماتهم إلى قضية المعلمين الذين كانوا يطالبون بقيام الحكومة بدفع الزيادات التي وعدت بها مسبقاً على رواتبهم الأساسية، وقاموا بالاعتصام والإضراب عن العمل إلى حين الاستجابة لطلباتهم، وترافق تحرك المعلمين مع بدء مناقشة المجلس لمشروعي قانون الموازنة.
وأكد التقرير أن تلك المطالب جاءت بشكل أساس كمطالب شعبية يفهم منها تسجيل مواقف مسبقة للنواب تستفيدون منها لدى قواعدهم الانتخابية مستقبلًا، خاصة أن التوجه العام هو حل المجلس خلال العام الحالي، والإعلان عن انتخابات مبكرة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى تركز الكثير من مداخلات النواب بشأن «مطالب مناطقية» تخدم القواعد الشعبية، من إيصال الكهرباء والماء والطرق والجامعات والتأمين الصحي وبناء المستشفيات والرعاية الخاصة لبعض المناطق تنموياً ومالياً، وهي في مجملها مطالب تشكل أعباء مالية إضافية على الموازنة، ما يخرج عن سياق النقاش، ويعتبر مخالفاً لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 112 من الدستور.