في أجواء أقل حدة من الجلسة الماضية لمجلس الأمة الكويتي، أعلن رئيس المجلس أحمد السعدون أن الاستجواب المقدّم إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيدرج على جدول أعمال جلسة 8 مايو المقبل، فيما طالب عدد من النواب بإجراء إصلاحات سياسية جذرية على رأسها رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة الحاكمة، منتقدين سياسة بعض الوزراء في التعاطي مع الأحداث. وفي وقت أقروا مشروع قانون صندوق رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة، رفضوا إقرار مشروع قانون الخطة التنموية.
وشدد النائب عبدالرحمن العنجري على ضرورة أن «يكون هناك رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة»، على غرار تجربتي الأردن والمغرب، منتقدا بطء الإصلاحات السياسية، مشدداً على ضرورة «تجانس الحكومة مع مخرجات الانتخابات التشريعية ممثلة في مجلس الأمة كي تستطيع الانجاز».
ووجّه العنجري سهامه نحو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي قائلًا: «لو عندك كرامة لكنت قدمت استقالتك بعد استقالة محافظ البنك المركزي السابق»، مضيفاً أن «الاستجواب قادم لا محالة، والوعد ينتظرك قريباً».
كما طالب النائب د. عادل الدمخي «بتغيير آلية تعيين رئيس الوزراء» ليكون باختيار ثلاثة أسماء بترشيح من أمير البلاد، على أن يقوم مجلس الأمة بعدها باختيار واحد عن طريق التصويت، ليكون شأنه في التعيين شأن آلية تعيين ولي العهد، لافتاً إلى أن «رئيس وزراء شعبياً يُعد مطلب العديد من الفعاليات السياسية، خاصة في ظل نجاح التجربة في العديد من البلدان».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إنه «ليس هناك داع ليستشيط أحد بصراخه المعهود، فليحفظ كلماته، ووزير المالية ليس «ممشّة زفر»، ويقوم بدوره على أكمل وجه»، مضيفاً «الكلمات التي يتلفظ بها عليه حفظها تماماً، وألا نجعل المجلس مثل سوق عكاظ، أطلب شطب كل الكلمات وأن يكون هناك احترام كامل بين النواب والوزراء».
بدوره، دعا النائب د. جمعان الحربش إلى حكومة من الأغلبية النيابية ليتم محاسبتها بعد أربع سنوات، لأن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد «رحل.. والآن رئيس جديد، لكن الحكومة مترهلة، والجهاز التنفيذي سيئ»، مضيفاً أن «الديمقراطية الكويتية تحتاج تطويراً دستورياً».
وردّ وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بقوله إن « المادة 56 من الدستور تنص على أن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، وإننا لسنا بصدد مناقشة مثل هذه الأمور».
صندوق المشاريع والتنمية
على صعيد آخر، وافق مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون صندوق رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة في مداولته الأولى، فيما رفض إقرار مشروع قانون الخطة التنموية السنوية الثالثة بمداولته الأولى، بأغلبية 28 نائباً مقابل 16 وامتناع سبعة نواب.
وقال النائب مرزوق الغانم إن «الخطة قص ولصق، واستغفال للشعب، وكذبة»، في حين احتج وزير التنمية فاضل صفر مطالباً بشطب عبارات الكذب والاستغفال من مضبطة المجلس، مضيفاً: «لا نريد تضييع وقت المجلس، وسنرد على كل الملاحظات».
وأوضح الغانم أنه «لا يوجد عرض لعدم وجود خطة، وإنما كذبة على الشعب الكويتي»، مشيراً إلى أن آخر تقرير متابعة تم تقديمه بشأن الخطة الأولى، تأخر ستة شهور بسبب استجواب الوزير آنذاك، فقد تحولنا في الكويت إلى دولة تبيع نفطا وتسدد رواتب»، مردفاً أن «اعتماداتنا على الإيرادات النفطية تبلغ نحو 95 في المئة»، معتبراً أن ذلك يعتبر «أبرز الاختلالات الهيكلية والاقتصادية».
من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي ان 86 في المئة من المعوقات في خطة التنمية هي معوقات حكومية، اي ان الحكومة تعوق عمل الحكومة، كأننا نتحدث عن بقالة، مضيفا ان 37 مليار دينار مع ذلك الحكومة عاجزة عن اختصار الدورة المستندية "فهل يعقل ذلك؟.
استجواب
سياسياً، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المقدم من النائب محمد الجويهل سيدرج على جدول أعمال جلسة 8 مايو المقبل. لجنة تحقيق
طالب النائب مبارك الوعلان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مقتل المواطن محمد الميموني بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً إلى«تكشف بعض المعلومات الخطيرة في هذه القضية تقتضي إماطة اللثام عنها، والبحث في مدلولاتها، وتداعياتها على مسار القضية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون تحت نظر الأخوة في كتلة الأغلبية لأخذ دعمهم ورأيهم في هذا الصدد».
وقال الوعلان إن «مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، يأتي وفقاً لنص المادة 114 من الدستور والتي تخول مجلس الأمة الحق في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وتوجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».