في خطوة لافتة تأتي في إطار الاستعدادات لإجراء أول انتخابات برلمانية تعددية في يونيو المقبل، أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي الليلة قبل الماضية قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس «مناطقي أو قبلي أو ديني».
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي في تصريحات امس إن «الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس مناطقي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج».
وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة أن القانون «لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر»، على حد تعبيره. وأوضح أن المجلس «تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس».
كما يقضي هذا القانون، وفق الباجة، بـ«تنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين». وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن».
قانون القذافي
وكان المجلس ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه العقيد الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972. وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 أبريل لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو في موعدها.
أحزاب إسلامية
وتم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها. وسجلت الحركات الاسلامية انتصارا في الانتخابات التي انبثقت عن انتفاضات الربيع العربي وخصوصا في مصر وتونس جارتي ليبيا التي يتوقع أن تشهد سيناريو مماثلا.
وأعلن الإخوان المسلمون أنهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا أعضاءهم الى تشكيل أحزاب.
دعوة تونسية
إلى ذلك، دعت تونس جارتها الغربية ليبيا إلى «تكثيف المراقبة» المشتركة على الحدود البرية بينهما، من أجل «منع كل الأنشطة غير المشروعة» وخاصة تهريب السلاح.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي شدد خلال محادثات أجراها في تونس مع رئيس أركان الجيش الليبي يوسف المنقوش، على «ضرورة تكثيف المراقبة على الحدود التونسية الليبية لمنع كل الأنشطة غير المشروعة».
ودعا الزبيدي إلى «إحكام التنسيق بين البلدين» لمراقبة الحدود المشتركة الممتدة على نحو 500 كيلومتر، مضيفاً أن «هشاشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، يستدعي البحث عن الحلول والآليات الكفيلة للتصدي للجريمة العابرة للحدود وظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها، بما يضمن أمن البلدين الشقيقين واستقرارهما ومنطقة المغرب العربي عموما».
10 آلاف شرطي
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أمس، وصول أول دفعة من متدربي الشرطة الليبية إلى المملكة التي ستتولى تدريب نحو عشرة آلاف شرطي ليبي بناء على اتفاق سابق بين البلدين.
وقالت المديرية إن «نائب مدير الامن العام اللواء محمد الرقاد استقبل أمس دفعة أولى من متدربي الأمن الوطني الليبي، سيتم تدريبهم وتأهيلهم في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة بالموقر شرق عمان». وكان مسؤول كبير في وزارة الداخلية الليبية أعلن يناير الماضي «اعتزام ليبيا إرسال عشرة آلاف للتدرب في الأردن تمهيدا لإلحاقهم بالقوات النظامية».