حذّر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من أن العراق قد يشهد ثورة سياسية ستقضي على آمال الإبقاء على وحدة العراق إذا لم تلتزم الحكومة العراقية باتفاق تقاسم السلطة وعدم الانفراد بالحكم.
وسعى بارزاني إلى حشد الأحزاب الكردية لدعم خلافه مع الحكومة وتنفيذ المادة 140 من الدستور وحل مشكلات النفط والغاز والبيشمركة قبل إجراء أية مفاوضات، في وقت عاد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي إلى العاصمة بغداد بعد زيارة لأربيل، حيث أكد أن عدم استجابة بغداد لتطبيق اتفاقيات أربيل سيدفع الكتل السياسية إلى خيار سحب الثقة منه.
وقال بارزاني في مقابلة مع وكالة «آسوشيتد برس» إن الوقت ينفد أمام الحكومة العراقية لتلزم باتفاق نقل السلطة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وأضاف: «من دون اتفاق، يمكن أن يواجه العراق ثورة سياسية تقضي على آمال وحدة واستقرار العراق»، مشيراً إلى أن هناك أزمة سياسية خطيرة، لكنه لم يشر ما إذا يجب على القوى السياسية الإطاحة بحكومة نوري المالكي أم لا. ودعا إلى التزام المالكي بالاتفاقات في موعد أقصاه سبتمبر المقبل.
وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان بارزاني وبعد عودته من الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وتركيا اجتمع في منتجع صلاح الدين مع الاحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، موضحة أنه جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع في العراق حيث اعرب المجتمعون عن «قلقهم من خرق الدستور واعتباره بداية لمشكلة كبيرة امام دمقرطة جوانب الحياة في العراق الجديد والتقدم في كردستان».
تطبيق الدستور
وتابع البيان ان «المجتمعين أكدوا ضرورة استمرار المسيرة الديمقراطية وتثبيت النظام الاتحادي ومبدأ الشراكة والاتفاق على مبدأ الحكم كأساس رئيس في عملية الحكم في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري، وبأن مخالفة هذه المبادئ ليست موضع قبول اطلاقاً وان هذه المشكلة لا تتعلق بكردستان فحسب، وانما مشكلة جميع العراقيين بجميع قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، ولحل هذه الأزمة صار من الضروري بمكان الاصرار على تطبيق الدستور واتفاقية أربيل».
واشار الى ان المحور الثاني للاجتماع تضمن بحث الموقف من الأزمة والتعقيدات التي يشهدها العراق والتي أوصلت العملية السياسية والديمقراطية فيها الى طريق مسدود. واوضح ان «المجتمعين شددوا على أهمية توحيد موقف شعب كردستان والأطراف السياسية واعتبار الدستور العراقي الدائم هو الحامي لوحدة العراق الاتحادي»
اتفاقية أربيل
الى ذلك، عاد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي إلى العاصمة بغداد بعد زيارة لإقليم كردستان استمرت نحو أسبوع، وقال الناطق باسم حركة الوفاق التي يتزعّمها علاوي، والمنضوية في القائمة العراقية، هادي الظالمي إن علاوي سيطلب من المالكي قريباً العودة إلى تطبيق اتفاقيات أربيل، وتفعيل الشراكة الوطنية»، مشيرا الى ان «الكتل السياسية وبناءً على موقف ائتلاف دولة القانون ستجد نفسها مرغمة على سحب الثقة من المالكي». وتابع الظالمي أن «القائمة العراقية ليست لديها مشكلة في بقاء المالكي رئيساً للوزراء شريطة تطبيق الاتفاقيات التي أُبرمت بين الكتل».
تحركات خفية
ويأتي طرح قضية سحب الثقة من حكومة المالكي فيما لا تزال الخلافات على أشدها بين أربيل وبغداد، حيث اتهمت الأولى بغداد بتسويف الاتفاقات، فيما وصفت المالكي بأنه شخص يحاول الاستحواذ على جميع المناصب. وتعترض القائمة العراقية على آلية إدارة الدولة من قبل المالكي الذي تقول عنه بأنه احتكر جميع الصلاحيات بيده. بينما يقول المالكي إن الصلاحيات الممنوحة له دستورية، وعلى من يعترض عليها أن يسعى إلى تغيير الدستور بدلاً من إلقاء المسؤولية على الخصوم السياسيين.