<p>تظاهر العشرات من الناشطين المصريين أمام دار الإفتاء بالقاهرة مطالبين بإقالة مفتي الديار المصرية علي جمعة لزيارته القدس المحتلة الأسبوع الماضي.وردَّد المتظاهرون، الذين ينتمون للتيارات الإسلامية والقومية، هتافات ضد جمعة متهمين إياه بخيانة القضية الفلسطينية «ودماء الشهداء التي ذهبت في سبيل تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي». وطالب المتظاهرون، في بيان وزِّع خلال التظاهرة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة جمعة «لخرقه إجماع الأمة الإسلامية بعدم زيارة القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي. )</p>

رفض

تظاهرة في القاهرة تطالب بإقالة مفتي الديار المصرية

target1126119356281237410.jpg

تظاهر العشرات من الناشطين المصريين أمام دار الإفتاء بالقاهرة مطالبين بإقالة مفتي الديار المصرية علي جمعة لزيارته القدس المحتلة

آخر الأخبار

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستقبال العام الجديد باحتفالات مميزة في وسط المدينة، حيث يتصدر برج خليفة المشهد بعروض الألعاب النارية. وتتناغم نوافير دبي مع الأضواء، بينما تقدم فنادق إعمار تجارب فاخرة، وإطلالات خلابة، مع عروض حية ومأكولات شهية.</p><p class='article-text'>وتترقّب دبي ليلة رأس السنة بتجربة لا مثيل لها في قلب وسط المدينة، حيث يعتلي برج خليفة المشهد، ليقود العد التنازلي وسط أنظار العالم. ومع اقتراب لحظة الانطلاق، تتوهج السماء بألوان مبهرة، وحركات دقيقة، تزيد من ترقّب الجماهير، وتضفي على اللحظة طابعاً استثنائياً.</p><p class='article-text'>وفي الأسفل، تتناغم نوافير دبي مع هذا المشهد الساحر، حيث تتمازج حركة الماء مع الضوء، لتصنع عرضاً فنياً حياً. تتجلّى في كل زاوية من وسط المدينة قصة جديدة من الإبداع، فيما تنبض دبي بالحيوية والإثارة والانبهار.</p><p class='article-text'>ومع امتداد الاحتفالات، تبرز وجهات إعمار الفندقية في قلب هذه الأجواء، لتقدّم للضيوف تجارب شخصية لا تُنسى. من الإطلالات التي تتيح أفضل مشاهدة للعروض، إلى الطاولات التي تحيط باللحظات الأجمل، تتحول هذه الفنادق إلى مساحات تحتضن الفخامة والألفة في آن واحد.</p><p class='article-text'>تجتمع المأكولات اللذيذة والفاخرة، والعروض المبهرة، والإطلالات الخلابة، لابتكار تجارب احتفالية، تظل راسخة في الذاكرة.</p><p class='article-text'>وفي «العنوان دبي مول»، يقدّم «سولارا» أجواء ساحرة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، وسط واحد من أجمل المناظر في المدينة. ومع إطلالة مباشرة على منصة المسبح وبرج خليفة، تتحول الشرفة الخارجية إلى وجهة راقية، تلتقي فيها النكهات العصرية بالأجواء الساحلية الهادئة.</p><p class='article-text'>يمكن للضيوف الاستمتاع بالعشاء على التراس، أو الاسترخاء في كبائن خاصة، أو الجلوس على حافة المسبح، بينما تمتد العروض الحيّة طوال الليل. وتوفر وجهات الفندق إطلالات بانورامية، تمنح الاحتفال لمسات من الحيوية والتميّز.</p><p class='article-text'>أما «العنوان وسط المدينة»، فيستقبل العام الجديد بأناقة إيطالية معاصرة في مطعم «سيتارا»، حيث تمتد الإطلالات من صعود برج خليفة المتلألئ، إلى عروض نافورة دبي الساحرة. يقدّم التراس واحداً من أكثر المشاهد تميزاً في المدينة، بفضل مزيجه بين الخصوصية وروعة الحدث، فيما يضفي العرض الموسيقي الحيّ لمسة إضافية من الرقي. ويكمّل الفندق الأجواء الداخلية بخدمات متقنة، تجعل لحظة استقبال العام الجديد تجربة تُعاش بكل تفاصيلها.</p><p class='article-text'>وفي «بالاس وسط المدينة»، تتجلى روعة الضيافة العربية، وسط معمار المدينة الحديث. من القاعات الفاخرة والساحات الهادئة، إلى التراسات المطلة على النافورة، يوفّر الفندق احتفالاً يجمع بين الفخامة والثقافة وروعة المشهد.</p><p class='article-text'>ويمكن للضيوف الاستمتاع بنكهات عثمانية وشرق أوسطية في مطعم «إيوان»، أو خوض تجربة التايلاندي الملكي في «ثيبتارا»، حيث تكمل الإطلالات المذهلة على النافورة جمال الأمسية. ومع العروض الحيّة، والمشاهد البانورامية، يصبح استقبال العام الجديد تجربة ساحرة لا تُنسى.</p><p class='article-text'>وبين العنوان دبي مول، والعنوان وسط المدينة، وبالاس وسط المدينة، تتألق احتفالات رأس السنة بأسلوب استثنائي، حيث يلمع كل تفصيل بالحماس والجمال. ومن أول لحظات الصباح وحتى منتصف الليل، يتحول وسط مدينة دبي إلى لوحة نابضة، تحتفل ببدايات جديدة، ويتحوّل الجمهور إلى جزء من مشهد حيّ غامر بالضوء والصوت والحماس.</p>

«إعمار» تطلق تجربة استثنائية بإطلالات بانورامية على برج خليفة

دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بعروض مبهرة

<p class='article-text'>كشفت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن تصميم جامع يستوعب صلاة الجمعة في «نخلة جبل علي»، ليكون بمثابة القلب الروحي والثقافي النابض للجزيرة. يتسع الجامع لنحو 1000 مصلٍ، وجاء تصميمه ليعكس حواراً متناغماً بين التقاليد التراثية الإسلامية والتعبير المعماري الحديث. يقع الجامع على جذع الجزيرة، ويعزز رؤية «نخيل» الرامية إلى إنشاء وجهات مجتمعية محورها الإنسان وتلهم التواصل والرفاهية والانتماء.</p><p class='article-text'>وقامت شركة الهندسة المعمارية العالمية «سكيدمور أوينغز آند ميريل» بتصميم الجامع، الذي يطرح الأشكال والزخارف الإسلامية الكلاسيكية من منظور معاصر. وتمتد المظلة المتدرجة المستوحاة من المنسوجات بأناقة وجمال من السقف إلى الفناء، ما يوفر الظل والتناغم البصري مع المناظر الطبيعية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويجسد التصميم الهدوء والشمولية من خلال المسارات الواضحة، وممرات المشاة بين المساحات الخضراء، والمساحات الواسعة المخصصة للوضوء، ما يتيح تجربة تدعو إلى التأمل والترحاب. وينتشر ضوء النهار الطبيعي في رقة ونعومة في جميع أرجاء المكان، ليخلق مساحات داخلية هادئة تعزز التجربة الروحية وتوفر الراحة والسكينة.</p><p class='article-text'>يبلغ ارتفاع مئذنة الجامع 40 متراً، وستكون أحد المعالم البارزة في أنحاء «نخلة جبل علي»، ومنارة ترمز للإيمان والوحدة. ويعكس تكوينها الهندسي الأنيق الانسجام والنظام المتأصلين في كل من الفن الإسلامي وفلسفة التصميم الخاصة بشركة «سكيدمور أوينغز آند ميريل».</p><p class='article-text'>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: يعكس جامع صلاة الجمعة في نخلة جبل علي التزامنا ببناء مجمّعات تُثري الحياة وتعزز الانتماء. صُمّم هذا الجامع ليكون أيقونة معمارية ومكاناً للعبادة والسكينة والهدوء، وسيلبي احتياجات سكان الجزيرة وزوارها، بينما يمثل رمزاً للتعايش والوئام الروحي والحوار الثقافي. يتيح لنا التعاون مع شركة «سكيدمور أوينغز آند ميريل» تقديم تصميم يجمع بين الحداثة والأصالة، ويتماشى مع رؤيتنا الشاملة في استمرار نمو دبي وازدهارها.</p>

«نخيل» تعلن عن تصميم الأيقونة المعمارية الجديدة «جامع نخلة جبل علي»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتماد إصدار لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والكهربائية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات للشركات، بعد أن كانت مقتصرة على لوحة خلفية فقط، اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر الحالي حيث ستُضاف تدريجياً عند تجديد الترخيص وذلك ضمن الإطار التنظيمي، الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليواكب أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظّم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>ويأتي إجراء إصدار لوحات أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات، ضمن حزمة من الحلول والمبادرات المشتركة بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع وتحديد اشتراطات تضمن سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن قرار إصدار اللوحة الإضافية الأمامية سيطبق على دراجات قطاع توصيل الطلبات، حيث تم تخصيص لوحتان، (أمامية وخلفية)، باللون الذهبي والكتابة باللون الأسود تحمل الرمز (9) وذلك لتمييز فئة دراجات التوصيل، يتم صرفهما برقم جديد موحد يختلف عن رقم اللوحة السابق، وبشكل تدريجي عند ترخيص أو تجديد ترخيص كل دراجة، بحسب موعد تجديدها أو حال تلفها أو فقدانها.</p><p class='article-text'>وأوضح محبوب: "أن القرار لا يشمل الدراجات غير التجارية (دراجات الأفراد)، ويقتصر إصدار اللوحة الإضافية الأمامية على الدراجات المستخدمة في أنشطة نقل الطرود والرسائل والوثائق، وخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، وإدارة طلبات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتأجير الدراجات النارية والكهربائية في حال تشغيلها بأي من الأنشطة المشار إليها."</p><p class='article-text'>وأشار محبوب إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، من حيث حجم الطلب وزيادة أعداد الدراجات العاملة على طرق الإمارة، مؤكداً أن الضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم وحوكمة هذا القطاع ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الانضباط المروري، إلى جانب تعزيز تجربة خدمات النقل والتوصيل، بما ينسجم مع أولويات هيئة الطرق والمواصلات في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. يذكر أن الهيئة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، قد كشفتا في الفترة الماضية عن قرار بتقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وحظر سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع، التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، ومن أو القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع، التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.</p>

اعتباراً من نهاية الشهر الجاري

"طرق دبي" تعلن اعتماد لوحة أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم ـ خلال اتصال هاتفي ــ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاتصال إلى إطلاق دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية ".. مؤكدين أهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولية المشتركة وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال الاتصال .. حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية خاصة في المجالات التنموية .. مشيرين في هذا السياق الى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة نوعية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل توفير المساعدات الكافية والمستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة..مؤكدين أهمية الدفع تجاه إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة تجاهها .. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق دعم دولة الإمارات كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقاً من نهجها الثابت في العمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>

رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان هاتفياً علاقات التعاون وأهمية إطلاق المفاوضات رسمياً بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

<p class='article-text'>بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 7.9 مليارات درهم، تمت عبر 1537 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 1284 مبايعة بقيمة 5.1 مليارات درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ، و1119 مبايعة لوحدات سكنية، و93 مبايعة لمبانٍ.</p><p class='article-text'>وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.3 مليار درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء على قناة دبي المائية بقيمة 25 مليون درهم.</p><h2>الرهون والهبات</h2><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم، تمت عبر 231 معاملة، منها 51 رهناً لأرضٍ، و149 رهناً لوحدات سكنية، و40 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 1.5 مليار درهم.</p>

8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

<p class='article-text'>بلغ صافي ثروة الإمارات 3.12 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، حيث سجّلت الأصول المالية نمواً لافتاً بنسبة 9.5 %، بين عامي 2023 إلى 2024، لترتفع قيمتها من 1.05 تريليون دولار، إلى 1.15 تريليون دولار. وواصلت الأصول الحقيقية كذلك نموّها بمعدل 10.2 % خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2.18 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.21 تريليونات دولار بحلول عام 2029. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 9.8 %، لتصل إلى 207 مليارات دولار في 2024، ما يعكس نمواً مالياً متوازناً ومستقراً.</p><p class='article-text'>وتوقع تقرير الثروة العالمية لعام 2025، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، تحت عنوان «إعادة صياغة قواعد النمو»، أنّ تنمو الثروة القابلة للاستثمار من 942 مليار دولار في 2024، إلى 1.34 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2 %، وأن يسجل جانب الأصول غير القابلة للاستثمار نمواً أكثر اعتدالاً، مع تسارع ملحوظ بعد عام 2024، ما يعكس تحولاً في تفضيلات الاستثمار أو تقييمات الأصول.</p><p class='article-text'>يتم حساب صافي الثروة عبر إضافة الأصول المالية والأصول الحقيقية، ليتم بعد ذلك طرح الالتزامات وفق المعادلة التالية: صافي الثروة = الثروة المالية + الأصول الحقيقية − الالتزامات. وفي تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تُقسَّم الثروة المالية إلى خمس فئات من الأصول: العملات والودائع والسندات والأسهم والتأمين على الحياة والمعاشات والأصول الأخرى. كما تُقسَّم الثروة المالية إلى ثروة قابلة للاستثمار، وأخرى غير قابلة للاستثمار، ويشكّل مجموعهما إجمالي الثروة المالية. فعلى سبيل المثال، بلغت الثروة المالية في دولة الإمارات لعام 2024، ما مجموعه 1.14 تريليون دولار، بينما وصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة الالتزامات 207 مليارات دولار، ما ينتج عنه صافي ثروة قدره 3.12 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وسجّلت الثروة العابرة للحدود في الإمارات ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 11.1 % بين عامي 2023 و2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على التنويع الجغرافي، والبحث عن الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>وارتفعت الثروة المالية إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قوي، لتصل إلى 1.63 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 %.</p><p class='article-text'>ووصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.21 تريليونات دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1 %.</p><p class='article-text'>وارتفعت الالتزامات إلى 207 مليارات دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 326 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 %.</p><p class='article-text'>وتصدّرت الأسهم والعملات والودائع الأصول المالية في 2024، بقيمة 374 مليار دولار، و306 مليارات دولار على التوالي، ومن المتوقع نموهما إلى 554 مليار دولار و435 مليار دولار، بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 8.2 % و7.3 % على التوالي.</p><p class='article-text'>وتُعد السندات أصغر فئات الأصول حجماً، عند 15 مليار دولار في 2024، لكنها الأسرع نمواً، مع توقع ارتفاعها إلى 25 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 %.</p><p class='article-text'>وسجّلت التأمينات على الحياة ومعاشات التقاعد 24 مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى 32 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 %.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الأصول الأخرى 428 مليار دولار في 2024، شاملةً الاستثمارات البديلة، مع توقع ارتفاعها إلى 586 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية (معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 %).</p><p class='article-text'>وقال لوكاس راي الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب «إن النجاح اليوم لم يعد مرتبطاً بتوسيع الحضور في السوق، أو توظيف كبار المصرفيين فحسب، بل يعتمد على تعزيز النمو الداخلي، فالشركات التي تعطي الأولوية لتطوير المستشارين وتقوية هويتها المؤسسية، وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الجيل الجديد، تتفوّق على منافسيها، ليس في تحقيق الإيرادات فحسب، بل في رفع قيمتها السوقية، وتحقيق مضاعفات تقييم أعلى».</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح محمد خان الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، أن «النجاح في سوق الثروات المتسارعة في الإمارات، لن يعتمد على زخم الأسواق فحسب، بل على قدرة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة الإنسانية، لتقديم تجارب فائقة التخصيص، فالشركات التي تستثمر في بناء الثقة الرقمية، وتعزيز التفاعل الذكي، ستتمكن من قيادة النمو، وتحديد ملامح مستقبل إدارة الثروات في المنطقة».</p>

2.18 تريليون دولار الأصول الحقيقية بنمو 10.2 %

3.12 تريليونات دولار قيمة الثروات في الإمارات بنهاية 2024

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث سبل التعاون في تطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في العاصمة الكويت، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ووقع المذكرة كل من الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع. وبدورها ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي لإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.</p><h2>تشجيع الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وقال الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية: «تأتي المذكرة في إطار حرص مؤسسة الموانئ الكويتية على تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في قطاع النقل البحري والموانئ، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي البيني على أسس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سعداء بهذا التعاون الذي يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة».</p>

البيان

«موانئ أبوظبي» توقع تعاوناً لتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة بالكويت

<p class='article-text'><br>مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، ثمة تساؤلات متزاحمة حول إمكانية تطبيق هذه المرحلة، ومدى قدرة هذه المرحلة - إن طُبقت - على تحقيق استقرار فعلي مستدام في القطاع المدمّر والمشبع بالآثار الإنسانية والاقتصادية البائسة. </p><p class='article-text'>المرحلة الثانية، كما أعلن ونُشر، ترتكز على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتثبيت التهدئة، مع إعادة إعمار تدريجية للقطاع، مع بقاء مهمّة القوة الدولية غير قتالية. فهل تستطيع خطة ترامب تجاوز تحديات الواقع المتشابك والمعقّد؟</p><p class='article-text'>يعد الخبير الأمني الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية واسعة ومرنة، وتقديم ضمانات لإسرائيل بعدم تمكين حماس من إعادة التموضع عسكرياً، مذكّراً بأن إسرائيل ستتمسّك بخطوط حمراء بشأن مشاركة دول معيّنة، بما في ذلك تركيا، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.</p><div id='تأثير-أمريكي'><h2>تأثير أمريكي</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلت وكالة رويترز عن مايكل أوبراين، محلل الشؤون الشرق أوسطية، فإن واشنطن تراهن على التأثير السياسي والاقتصادي في إقناع الفصائل الفلسطينية بالالتزام بالتهدئة، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار وتقديم مساعدات لسكان غزة يمكن أن يزيدان من فرص نجاح المرحلة الثانية، إذا تم تطبيقها بطريقة منهجية ومدروسة، مع ضمان إشراف دولي قوي، ومضيفاً إن التطبيق الدقيق للخطط الأمريكية سيحدّد مدى استقرار القطاع على المدى القصير، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى نموذج لنجاح سياسي إقليمي.</p><p class='article-text'>وترى المحللة الأوروبية أليسا فروست، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن نجاح المرحلة الثانية يتوقف على إيجاد توازن دقيق بين الحد من قدرة «حماس» على العودة للعمليات المسلّحة، وإشراك الدول الإقليمية والدولية في إدارة استقرار القطاع. وتعد أن مشاركة مصر والدول الأوروبية وتركيا، مع ما أسمته احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية، ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن على فرض حلول من دون أن تواجه رفضاً إسرائيلياً أو فلسطينياً.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>ويعتقد خبراء آخرون أن المرحلة الثانية قد تواجه سيناريوهات محتملة عديدة، الإيجابي منها يقوم على تهدئة ثابتة، وعمل فعال للقوة الدولية، إلى جانب بدء إعادة الإعمار التدريجية في القطاع، ما يخلق حوافز اقتصادية تخفف من الاحتقان الشعبي وتحقّق استقراراً نسبياً على الأرض.</p><p class='article-text'>أما السيناريو محدود النجاح فيتضمن تقييد عمل القوة الدولية نتيجة رفض إسرائيل مشاركة بعض الدول، واستمرار التهدئة بشكل جزئي، مع بطء إعادة الإعمار، ما يولّد إحباطاً لدى الفلسطينيين ويقلّل من أثر المرحلة الثانية في الاستقرار العام.</p><p class='article-text'>السيناريو السلبي، في المقابل، يتوقّع فشل التنسيق الدولي، مع رفض إسرائيل إبداء أية مرونة بشأن القوة الدولية، وتأخر إعادة الإعمار، وتصعيد محدود من الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصداقية الخطة، ويجعل فرض الاستقرار طويل الأمد أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>وبرأي العديد من الخبراء فإن نجاح المرحلة الثانية ليس محصوراً بالجانب الأمني، بقدر ما هو مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية عدة، منها قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية مرنة، وبناء واقع غير قتالي، مع توافق على تفاصيل القوة الدولية وبرنامج إعادة الإعمار. كما أن الأبعاد الإنسانية، مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والتعليم، تلعب دوراً حاسماً - إلى جانب ظروف أخرى - في تعزيز ثقة الفلسطينيين بالخطة، بحسب الخبراء.<br>أياً يكن من أمر، وفي إطار الملعب المتاح، يبقى نجاح المرحلة الثانية ممكناً، لكنه محفوف بالمخاطر، ويعتمد على تنسيق دقيق بشأنها، وكذا قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح كل من إسرائيل والفلسطينيين والأطراف الدولية المشاركة في غزة. وأي إخفاق في أحد هذه المحاور قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضع واشنطن أمام اختبار جديد حول قدرتها على إدارة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن المرحلة الثانية ليست مجرد خطة سياسية، بل اختبار حقيقي لإمكانية صنع واقع مستدام، وسط بيئة إقليمية معقدة وشروط إسرائيلية وإجراءات إسرائيلية قائمة على فرض الأمر الواقع على شاكلة إعلانها أن الخط الأصفر حدود نهائية، من دون أن تقول واشنطن شيئاً.</p>

اتفاق غزة.. ما مصير المرحلة الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن تبني دبي لأسواق مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، يسهم في مواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "دبي تبني أسواقاً مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، وبهذا النهج، نواصل تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة".</div></p>