حذرت مجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، من خطر تعزز احتمالات الصراع الكردي العربي في العراق، مشيرة الى ان «المواجهة السياسية بين أكراد العراق والحكومة العراقية في بغداد، تركت نزاعات ملحة بشأن النفـط والأرض مـن دون تسوية» لتدعو الأمم المتحدة واميركا الى إطلاق مبادرة جديدة لجمع الطرفين إلى طاولـة المفاوضات.
وفي تقرير مطول اعد في بغداد واربيل وواشنطن وبروكسل، تحت عنوان: «العراق والاكراد - الرهانات العالية في لعبة النفط والغاز»، تناولت مجموعة الازمات الدولية «التوترات المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية في العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن الثروات النفطية والغازية والمناطق المتنازع عليها بينهما». واشار التقرير الى ان أحدث المواجهات تظهر أن الجانبين لم يخفقا فقط في تسوية خلافاتهما، بل انهما وفي اتخاذهما مسارين أحاديين، قد يكونان جعلا الحل أبعد مما كان في أي وقت مضى».
وكتب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولة جوست هلترمان، «لكل طرف روايته، ومظالمه المتراكمة وإحساسه القوي بحقه». وتابع هلترمان قائلا: «الوقت ينفد، والتحركات الأحادية الضارة بالجانبين تدفع العلاقات إلى نقطة الانهيار، مع وجود رهانات مرتفعة تتعلق بالنفط والغاز وارتفاع حدة المشاعر إلى حد أن الصراع يبدو واعدا أكثر من الاتفاق والتسوية».
90 سنة من التعايش
وذكر التقرير بان «أكراد وعرب العراق امضوا 90 سنة من التعايش غير السعيد»، مشيرا الى ان «التوترات تصاعدت أخيراً عندما علقت حكومة إقليم كردستان ضخ النفط من أجل التصدير عبر خط النفط الوطني»، مدعية بأن «بغداد كانت قد أخفقت في دفع مستحقات الشركات المنتجة»، مضيفا ان» الحكومة الفيدرالية ردت بالتهديد باقتطاع المبالغ التي كانت ستحصل عليها من مبيعات النفط من المخصصات السنوية للكرد في الميزانية، مما قد يؤدي إلى خفضها إلى النصف».
وتابع تقرير «مجموعة الازمات» انه «مع انتظار الأكراد للحظة التي يخلعون فيها قيود الدولة المركزية القمعية في بعض الأحيان، والتخلص من إرث طويل من التمييز والإهمال الاقتصادي، فإنهم يشقون أيضا طريق نجاة إذا تدهورت العلاقات مع بغداد إلى درجة تعذر إصلاحها». واشار إلى انه من خلال «قيامهم بذلك فإنهم يفاقمون الأمور، ويقنعون الحكومة الفيدرالية بأنهم يسعون للاستقلال وسيأخذون معهم الأراضي المتنازع عليها التي يزعمون أنها تاريخيا جزء من كردستان النظرية التي يبدو أنها تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز».
اجتذاب الشركات الدولية
كما حذر تقرير من أن «أكبر باعث للقلق بالنسبة لبغداد قد يتمثل في أن القادة الأكراد اجتذبوا الشركات الدولية لاستثمار الثروات النفطية والغازية التي يعتقد بوجودها ووقعوا عقودا تتعلق بمساحات كبيرة عبر الخط الأخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن بقية العراق».
واشار الى ان آخر وأكبر شركة كانت تلعب هذه اللعبة هي «إكسون موبيل»، التي وقعت في اكتوبر الماضي عقدا على ست كتل، اثنتين منها في أراض متنازع عليها.
وبعدما اشار التقرير الى ان «الامر قد تأخر أصلا»، عدّ ان «أفضل طريق للتقدم إلى الأمام تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين بغداد وإربيل بشأن قانون فيدرالي للنفط والغاز وتسوية حول الأراضي المتنازع عليها». اوضح انه «مع تطلع الأكراد لاستخدام تركيا كممر محتمل لنفطهم من دون موافقة بغداد، فإنه يتوجب على أنقرة أن تؤكد التزامها بعراق موحد وأن تضغط على الجانبين للموافقة على قانون فيدرالي للنفط والغاز».