يشهد ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة اليوم مليونية «تقرير المصير» بمشاركة 50 حزباً وحركة سياسية تضم معظم القوى والتيارات التي شاركت في مليونيات التحرير التي أطاحت بالنظام السابق، مع تلاقٍ لافت بين التيارات الاسلامية والمدنية الليبرالية بعد افتراق طويل، في وقت أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تعديلات قانون «العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العُليا.
وتتجمع حشود ضخمة من المصريين في ميدان التحرير وسائر ميادين مصر اليوم للمشاركة في مليونية 20 أبريل التي أطلق عليها «تقرير المصير»، ويشارك فيها أكثر من 50 حزبًا وحركة سياسية من مختلف القوى السياسية، على رأسها: «حركة 6 أبريل» و«ائتلاف شباب الثورة» و«اتحاد الثورة»، فضلا عن التيارات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، الجبهة السلفية، الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى أحزاب: «الوفد»، «التجمع»، «الوسط»، «التحالف الشعبي»، «الحرية والعدالة»، «النور»، «الجبهة»، «المصريين الأحرار».
و«المصري الديمقراطي» و«المواطن المصري». وعلى الرغم من أن للقوى والحركات الثورية المشاركة في المليونية أجندة مستقلة عن التيارات الإسلامية، إلا أن هناك اتفاقًا بين الجميع على الاتحاد، واضعين «ميثاق أخلاق» لميدان التحرير يتضمن ستة مطالب رئيسية تتمثل في: تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات، وتنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وتطبيق قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وتطهير الجهاز الإداري من فلول النظام السابق. كما اتفق المشاركون أيضًا على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعدها المحدد على خلفية جدل أثير قبل أيام حول تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من الدستور. واستبقت تلك المليونية بيانات صادرة عن القوى السياسية المشاركة فيها.
حيث دعت جماعة الإخوان والجبهة السلفية جموع المصريين لـ«النزول إلى الشوارع للتظاهر من أجل حماية الثورة ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعدها المحدد»، فيما قام نحو 36 حركة وحزبًا سياسيًا بعقد مؤتمر أكدوا فيه أن «الطريق الثوري هو الطريق الوحيد بعد مرور أكثر من عام على 25 يناير لتحقيق أهداف الثورة». وحملت هذه الأحزاب والحركات جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية تفكيك الزخم الثورى.
قانون العزل
إلى ذلك، وضع المجلس العسكري في مصر كرة حرمان الفلول من ممارسة حقوقهم السياسية في ملعب المحكمة الدستورية العليا، بعدما أحال إليها قانون «العزل السياسي» الذي أقرّه مجلس الشعب قبل أسبوع لتحديد مدى دستوريته ومدى موافقته للإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس العام الماضي من عدمه.