أثارت تلميحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بشأن إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما يشبه «ثورة غضب بركانية» من قبل القوى السياسية كافة، حيال هذه الفكرة وعدّها البعض بمثابة «انقلاب» على الثورة والديمقراطية.
واشتعل الجدل في مصر عقب تصريحات رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي والتي تمسك فيها بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ما يعني عمليا تأجيل هذه الانتخابات. ويرفض المجلس العسكري تسليم السلطة أو إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد وضع الدستور؛ تحت ذرائع «صلاحيات ومهام الرئيس المقبل»، خاصة أنه حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل حسم الدستور «سيكون الرئيس الجديد بلا صلاحيات واضحة»، في ظل عدم وجود دستور يحدد هذه الصلاحيات.
ويهدّد نشطاء مصريون بـ«ثورة جديدة» ضد المجلس العسكري، رافضين أي محاولة لتأجيل الانتخابات، أو عدم الالتزام بالجدول الزمني الذي حدّده للخروج من السلطة وتسليمها في يونيو المقبل.
ويشير مراقبون إلى أن تلميحات المجلس العسكري تشعل الأزمة في الشارع السياسي؛ حتى إن بعض شباب الثورة والائتلافات المختلفة دعا للتظاهر ضد المجلس باعتبار ذلك «انقلابا» على الديمقراطية.
مرشحو الرئاسة
وقابل المرشحون للرئاسة تلميحات المجلس العسكري، بـ«تسونامي» رفض لفكرة التأجيل أو تعديل الجدول الزمني الخاص بخروج العسكر من الحكم، مؤكدين أن هذه الخطوة والتلميحات «ناتجة في الأساس عن تخوف المجلس من عدم ضمان وضع مميز له في الحياة المدنية خلال الفترة المقبلة».
عواقب وخيمة
من جهته، يرى المرشح للرئاسة عمرو موسى أن أي تغيرات تطرأ على الجدول الزمني لإنهاء الفترة الانتقالية «من شأنها إحداث عواقب وخيمة»، يدفع ضريبتها الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن المطالب الخاصة بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد وضع الدستور، من شأنها «الإضرار بالمستقبل ويزيد غموضه»، الأمر الذي أكد عليه أيضًا المرشح محمد سليم العوا، الذي يعتبر أن تحديد صلاحيات الرئيس الجديد «ليس من شأن المجلس العسكري»، وليس من حقه أن يتدخل في ذلك الأمر بأن يقوم بتعديل أو تغيير الجدول الزمني، مشيرًا إلى أن أي تغيير في الجدول الزمني «يتعارض مع إرادة الشارع».
ويرى حزب «العدل» أن أي تغيير في ملامح وشكل ما تبقى من المرحلة الانتقالية يعد «انقلابًا على مسار الديمقراطية»، مشيرًا إلى أن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية يفتح الباب لفوضى عارمة تهدد أمن البلاد، وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها.
مجلس رئاسي
يرى البعض أن السبيل للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية بدلا من المجلس العسكري، على أن يتم صياغة الدستور الذي يحدد صلاحيات الرئيس الجديد، من ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، وهي المقترحات التي لاقت هجومًا شديدًا من قبل البعض، والعديد من القوى السياسية.