أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا الليلة الماضية في الدوحة أن بلاده لا ترى أي تقدم في تنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لحل الأزمة السورية، في وقت قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن المهمة تتطلب الوقت والمثابرة.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس اللجنة بحضور أنان ونائبه ناصر القدورة، إضافة إلى باقي وزراء خارجية دول اللجنة: «نحن ندعم خطة أنان المكونة من النقاط الست، والتي نأمل أن تستجيب لها الحكومة السورية». إلا أنه أضاف: «للأسف، مما نراه الآن، لا نرى أي تقدم في التنفيذ». وخلص إلى القول: «نحن في الجامعة واللجنة سنكون دائماً متابعين وندرس هذا الوضع والتحرك لوقف نزيف الدم في الشقيقة سوريا بالتنسيق مع المجلس الوطني وسيكون هناك تدارس لهذا الوضع بعد الاستماع لأنان، إلا أنني أرى أنه لم يتغير شيء ما عدا قبول الخطة لكن التنفيذ أهم».
موقف العربي
من جانبه، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أن مهمة أنان تتطلب «الوقت والمثابرة». وأردف أن أنان لديه «تجربة دبلوماسية طويلة وثرية نرجو أن يستثمرها في وقف نزيف الدم»، مضيفاً: «لا بد من العمل على ضمان تنفيذ خطة أنان ومن المهم التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار».
وأشار إلى النقاط المضمنة في خطة أنان، وقال إنها تمثل الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة واعتمدت على الخطة العربية التي أقرها مجلس الجامعة العربية والرامية لوقف العنف وتحديد المسار السياسي في سورية، والذي يؤدي إلى تحقيق مطالب الشعب في سوريا، داعياً إلى دعم دولي لخطة أنان. وقال العربي إن من المهم الوقف الكامل للعنف، مشيراً إلى أن المسار السياسي الذي تضمنته الخطة يتطلب بعض الوقت ويجب أن يكون هناك تفهماً لهذا الأمر. وتضم اللجنة وزراء خارجية قطر وسلطنة عمان ومصر والسودان والجزائر والسعودية، إضافة إلى العراق رئيس القمة العربية والكويت التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة والأمين العام للجامعة.
هيئة التنسيق تقبل الحوار مع الأسد إن ثبتت براءته
قال عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية عبد العزيز الخيّر الذي يزور موسكو ضمن وفد من المعارضة الداخلية، إن «هيئتنا مثل كل قوى المعارضة الأخرى أعلنت أنها جاهزة للحوار مع ممثلين عن النظام السوري غير الملطخة أيديهم بدماء شعبنا»، وأضاف: «بما أن بشار الأسد رئيس الدولة، فهو يتحمل بموجب الدستور مسؤولية كافة الأحداث التي حصلت في سوريا منذ العام الماضي». ولكنه تابع: «في حال تمكن من إثبات براءته أمام المحاكم السورية والدولية، سنكون جاهزين للتحاور معه».
إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن رئيس وفد المعارضة الداخلية السورية الذي يزور موسكو حسن عبد العظيم إن أياً من قوى المعارضة الحالية ومن بينها، المجلس الوطني السوري، ليست ممثلة شرعية للشعب السوري. وتابع: «هيئة التنسيق الوطنية الخاصة بنا مثل المجلس الوطني السوري، لم ينتخبها الشعب عبر انتخابات ديمقراطية، ولا تمثل أحداً بهذا المعنى».
وأضاف: «في حال قالت أي من هذه القوى، المجلس الوطني أو غيره، إنها تمثل كامل المعارضة، نعتبره استفزازاً من النظام الذي يريد تقسيم المعارضة».
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع إن موسكو تدعم سعي المعارضة إلى تشكيل جمعية وطنية سورية، مشيراً إلى انه بعد تشكيلها «قد يحصل اجتماع مع السلطات السورية غير الملطخة أيديهم بجرائم اقتصادية وسياسية». وشدد مناع على إن اقتراح وقف إطلاق النار يجب أن يصدر عن السلطات السورية.
وأردف: «نرى أن من الضروري الخروج من هذه الحلقة المفرغة من العنف، لكي نحل المشكلة السورية سلمياً، ومن الضروري أيضاً تأكيد مبادئ وقف إطلاق النار، وعلى الجهة التي لها قدرات تنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الموضوع وأقصد السلطات السورية الرسمية».
وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا تستطيع المساعدة على حل الأزمة السورية سلمياً، وقال: «نعتقد أن بإمكان الحكومة الروسية أن تلعب دوراً مهماً في إقناع النظام السوري بوقف العنف بصورة شاملة».