أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى «قد يمس الأمن والسلم الدوليين» باعتبار أن الجزر تقع في منطقة حيوية وأن 40 في المئة من طاقة العالم يمر منها، وقال سموه: «أناشد إيران بكل محبة الاستماع لصوت العقل لإنهاء هذا الخلاف الذي قد يؤدي الى عواقب ربما لا تستطيع الإمارات ولا إيران احتواءها في المستقبل».
وقال الشيخ عبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان عام الوزارة مع وزير خارجية جمهورية الهند سامانهالي كريشنا، في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند: «نحن في الإمارات جادون لحل الخلاف بشأن الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران. ولكن لأسباب داخلية إيرانية منها تدهور العملة الإيرانية والاقتصاد الإيراني وعدم مواجهة الموقف الأوروبي والعالمي.
ولدت لدى ايران رغبة في تصدير همومها في مسألة فرعية.. ومن المؤسف أن بلداً جاراً إسلامياً ذا حضارة وتقاليد من المفترض أن يتصرف بعقلانية وعدم تصدير همومه وقضاياه من الداخل الى الخارج لأن عواقب ذلك قد تكون خطيرة».
وأضاف: «لا أريد أن أكرر موقفي وموقف الإمارات الذي أعلن في نفس يوم الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية إيران محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران»، مشيراً إلى لقائه مع سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والذي كان فرصة لعرض الموقف الإماراتي «ولماذا هذا الأمر استفز الإمارات بشكل كبير.
وأوضح سموه أن الإمارات وإيران اتفقتا في السابق على التهدئة حول قضية جزر الإمارات المحتلة، وكان هناك اتفاق بين البلدين حول وقف البيانات فيما يتصل بالجزر، والإمارات التزمت وسحبت الإشارة إلى الجزر من قرارات اجتماعات مجلس التعاون واجتماعات الجامعة العربية عدا البيان الرسمي للدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكانت الإمارات وإيران في اتجاه للبحث عن آلية مناسبة لإنهاء الخلاف وقطعنا بعض الخطوات إلا أننا تفاجأنا بزيارة استفزازية من الرئيس الإيراني لجزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة».
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن «تصرف إيران بهذه الطريقة يعني عدم الاستماع للمبادرات المتكررة لحل الصراع وإنهاء الاحتلال للجزر الإماراتية إما بالحوار أو اللجوء إلى محكمة العدل العليا أو إلى مجلس الأمن»، مضيفاً: «أرجو من الإخوة في إيران التخفيف من هذا التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات بتوقيت محدد وأجندة واضحة وتكون نتائجها واضحة، وذلك بالاتفاق على حل الموضوع أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية»، مؤكداً أن احتلال الجزر الإماراتية طوال الـ 40 سنة الماضية «أوصلنا إلى إحباط كبير من احتلال هذا الجار لهذه الجزر»، وشدد سموه على أنه «لا بد من أن نصل بالمفاوضات إلى نقاط واضحة وإذا لم نصل إلى ذلك يكون التحكيم الدولي ولا نستطيع أن نترك الأمر إلى الأبد وقد يكون له تأثير على الأمن والسلم الدولي ولا أنظر للمسالة على أنها مسألة بين الإمارات وإيران فقط».
ورداً على سؤال عن موقف بلاده من زيارة الرئيس الإيراني لجزر الإمارات المحتلة من قبل إيران قال وزير خارجية الهند: «قرأنا في الصحف عن الزيارة ونتابع تطورات الأمور في هذا الخصوص».
وبشأن اجتماعات اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن «العلاقة بين البلدين تاريخية ومتجذرة حيث تعد الهند أكبر شريك اقتصادي للإمارات»، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة بحثت في طرق ومعايير جديدة لتعزيز العلاقة بين البلدين وهناك فرص كبيرة بين البلدين كما تم بحث تأمين فرص استثمارية وكذلك تأمين الاحتياجات الهندية في قطاع الطاقة وأن هذه الزيارة والاجتماع المشترك يدلان على ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين من علاقة صداقة وشراكة وعلاقة استراتيجية تبذل الدولتان جهودهما في دفعها للأمام وتعزيز الفرص التجارية».
علاقات وطيدة
من جانبه، قدم وزيرة الخارجية الهندي الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على استضافة الإمارات لاجتماعات اللجنة، والتي تأتي في إطار تمكين وتقوية العلاقات بين البلدين، وقال إن الإمارات والهند لديهما علاقة تاريخية فالهند تنظر إلى دول الخليج العربي على أنها منطقة بالغة الأهمية في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين ونشعر بالامتنان للإمارات التي تحوي جالية هندية كبيرة.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة عززتها مسيرة التعاون المتسارع في المجالات كافة.
ظروف استثنائية
وأضاف سموه أن منطقة الخليج العربي والدول العربية بصورة عامة تمر في ظروف استثنائية، حيث شهدت بعض الدول العربية تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم بالإضافة إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي الناتجة عن الظروف السياسية بالإضافة إلى عدم إحراز تطور في الملف النووي الإيراني، حيث إن هذه المنطقة الاستراتيجية تزود العالم بـ 40 في المئة من استهلاكه للطاقة، مما يتطلب أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة وتخدم الاقتصاد العالمي.
وأكد سمو وزير الخارجية أن الإمارات العربية المتحدة ومن خلال عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى أن جمهورية الهند تعد إحدى الدول المهمة على الصعيد العالمي سياسياً واقتصادياً وأحد أعضاء مجموعة البريكس فإنه يمكن تبادل الآراء والمشاورات لتقديم الاقتراحات العملية والبناءة لما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي دولياً وإقليمياً، وربما في المستقبل لبحث شراكة بين مجموعة البريكس ودول مجلس التعاون.