تمسك رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي امس، بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، كما اكد اصرار القوات المسلحة على نقل السلطة بصورة ديمقراطية وأنها لا تنحاز إلى أي من القوى السياسية فى سعيها لمنصب الرئاسة، في خضم ازمة الانتخابات الرئاسية التي اثارها استبعاد 10 مرشحين بينهم ثلاثة من ابرز المرشحين للرئاسة.. تزامنا مع فتح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب استقبال التظلمات من المرشحين المستبعدين في مهمة حساسة تنتهي اليوم.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المشير حسين طنطاوي ترأس أمس اجتماعا مع زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اضافة الى عدد من النواب.. وسط تسريبات عن أن طنطاوي أوصى بحتمية وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ونقل موقع «اليوم السابع» الالكتروني عن مصادر وصفها بالعليمة أن اجتماع امس تطرق إلى اقتراحين تقدم بهما كل من: عضو مجلس الشعب مصطفى بكري ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي بشأن نسب تمثيل أطياف المجتمع في اللجنة التأسيسية، كما تم تكليف النائب بكري بإجراء اتصالات برئيس مجلس الشعب لتحديد موعد عقد اجتماع مشترك بين رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية، خاصة وأن الاجتماع شهد خلافا حول ما إذا كان اختيار الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، أم أن هناك نسبة من داخل البرلمان.
اجتماع الاحد
وتوصل المشير حسين طنطاوي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب امس إلى عقد اجتماع عاجل يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية بجانب رئيسي مجلسي الشعب والشورى الأحد المقبل للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء الحكم الصادر من القضاء الإداري بإيقاف قرار التشكيل الماضي.
ويستكمل طنطاوي في اجتماعه المقبل مناقشة الملفات التي تم طرحها خلال اجتماع امس من تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها، وعند الاتفاق على الصيغة النهائية لشكل الجمعية يدعو المشير مجلسي الشعب والشورى للانعقاد واختيار الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو.
وقبل ذلك بساعات أكد رئيس المجلس الأعلى للقوا ت المسلحة المصرية خلال اجتماعه مع المجلس الاستشاري وبحضور 15 من أعضائه برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، على أن القوات المسلحة مصممة على نقل السلطة بصورة ديمقراطية، وأنها لا تنحاز إلى أي من القوى السياسية في سعيها لمنصب الرئاسة.
وطرح المجلس الاستشاري خلال اجتماع امس مقترحاته لإصدار «إعلان دستوري= جديد» يتضمن معايير اختيار الجمعية الجديدة للدستور بما يتضمن تمثيل جميع فئات المجتمع دون استنثاء أي فصيل، كما ناقش الاجتماع قانون العزل السياسي وآثاره.
وكشفت مصادر عسكرية بارزة، أن الاجتماع ناقش أمرين مهمين، الأول المادة 60 من الإعلان الدستوري، والمتعلقة بدعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع واختيار الجمعية التأسيسية للدستور، بعد قرار القضاء الإداري الذي أوقف تشكيل الجمعية الأخير، وأن الاجتماع طرح مبادرتين في هذا الصدد، الأولى دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد من جديد، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، أو الدفع بالمادة 60 من الإعلان الدستور للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، وهل يحق للبرلمان أن يختار الجمعية التأسيسية من عدمه.
إلى ذلك، فتحت اللجة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية أمس، باب استقبال التظلمات من المرشحين الذين قررت استبعادهم من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية بدءاً من امس وتنتهي اليوم. وتقدم نائب رئيس الجمهورية السابق، والمرشح المستبعد اللواء عمر سليمان، بتظلم على قرار استبعاده رسميا إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وذلك بعد دراسة أسباب استبعاده. وحضر العقيد حسين شريف مدير مكتب سليمان ظهر امس إلى مقر اللجنة العليا وقدم التظلم الذى تضمن الرد على أسباب استبعاد المرشح الخاص بسحب أوراقه، حيث تبين للجنة أن التوكيلات الشعبية المقدمة من جانبه عن محافظة أسيوط بلغت 996 توكيلا، وتعد هذه المحافظة الـ15 والمتممة لعدد المحافظات، وكانت أقل المحافظات في عدد توكيلاتها.
تظلم الشاطر اليوم
في الاثناء، أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، أنه سيتقدم صباح اليوم الاثنين بتظلم ضد قرار اللجنة باستبعاد خيرت الشاطر.
وأوضح عبد المقصود الذي ناقش مع اللجنة اسباب استبعاد الشاطر أنه فى حال استبعاد موكله ورفض التظلم سيخوض رئيس حزب الحرية والعدالة ماراثون الرئاسة عبر المرشّح محمد مرسي، حيث كانت الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارًا بالدفع بمرسي كمرشح احتياطي لمواجهة هكذا احتمال.
من جهته، كشف المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل أنه قدم مذكرة وافية واعتراضا قانونيا واضحا إلى اللجنة العليا للانتخابات يفند به كل الحجج القانونية، مؤكدا أنه لا مفر أمام اللجنة إلا قبول هذا الطعن. واتهم اللجنة بأنها تتحدى بهذا القرار كل الدساتير والقوانين والأعراف لأنها أولاً تصادم حكما قضائيا وتتحداه وأصدرت قراراً باطلاً بعد ميعاده الرسمي وتصدره بتاريخ قديم.
حرب المستبعدين «تشتعل»
تباينت ردود الفعل في مصر من جانب المرشحين الـ10 المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن من بينهم عددًا من الأسماء البارزة والتي لها قاعدة في الشارع المصري أبرزهم حازم أبوإسماعيل وخيرت الشاطر واللواء عمر سليمان..
ورغم إتاحة لجنة الانتخابات الرئاسية فرصة لمدة 48 ساعة للتظلم إلا أن المرشحين المستبعدين ومديري حملاتهم الانتخابية فتحوا النار على اللجنة وهددوا بالتصعيد في حالة عدم عودتهم لسباق الرئاسة، وبدا هذا واضحاً في تهديد أبوإسماعيل بالكشف عن قضايا رشوة ضد بعض الأشخاص، معتبراً، على حد قوله، أن لجنة الانتخابات الرئاسية تلعب بالنار، وأن المستندات المتوافرة، لديه تخلو من أن والدته طلبت الجنسية من أي دولة، كما تزعم لجنة الانتخابات الرئاسية، بحسب تعبيره.
فيما قال جمال صابر، منسق حملة دعم أبوإسماعيل، إن ما حدث من استبعاد لمرشحهم يعد شكلاً من أشكال التزوير والتلاعب والتي كانت سببًا في اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
أما خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، فعلّق على قرار استبعاده عبر حسابه على تويتر بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن الحرية، فالقضية، على حد قوله، ليست في ترشح هذا أو ذاك ولكنها قضية ضمان الحريات وضمان استمرار الثورة. والملاحظ أن الشاطر لم يقف عند حد التنديد بقرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده، بل هدّد بالنزول إلى الشارع إذا استمروا على قرارهم بالتضليل والتزوير لصالح فلول النظام السابق -على حد تعبيره.
وأثار قرار اللجنة باستبعاد الشاطر حالة من الغضب والدهشة وسط شباب الجماعة، الذين يرون أن قرار استبعاد مرشحهم جاء لأسباب أخرى غير تلك التي استندت إليها اللجنة في حيثيات قرارها، متهمين اللجنة بسعيها إلى الوقيعة بين طوائف الشعب؛ بهدف دعم مرشح من رموز النظام السابق، حيث إن اللجنة لم تستبعد كلاً من عمرو موسى وأحمد شفيق على الرغم من كونهما رمزين من بقايا الحزب الوطني المنحل. فيما أعلن المرشح الآخر المستبعد عمر سليمان أنه سيقدم للجنة العليا للانتخابات كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد سلامة موقفه من الترشح على منصب رئيس الجمهورية، حيث بدا سليمان واثقاً من نفسه ومن موقفة القانوني، فيما أشارت حملته إلى أنها تدرس الآن أسباب القرار حتى يتم تقديم التظلم على أساسه.