بينما استعرض مجلس الوزراء الكويتي أسلوب التصعيد والتعسف الذي ينتهجه عدد من نواب مجلس الأمة، وكثرة التلويح باللجوء إلى الاستجواب مباشرة دون اتباع تسلسل المساءلة السياسية، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بالإجماع في اجتماعها أمس، على رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين بقضية اقتحام مبنى مجلس الأمة في نوفمبر من العام الماضي.
. في وقت واصلت لجنة التحقيق في قضيتي التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية تحقيقها مع عدة مسؤولين حتى ساعة متأخرة من ليل السبت. ورفعت الحصانة عن النواب: د. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش ومسلم البراك وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ في القضية رقم 946/ 2011 مباحث العاصمة لمباشرة إجراءات إحالتهم للمحاكمة الجزائية.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إنه تم تداول طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن نواب مجلس الأمة الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم عقب تظاهرات حاشدة في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن «اللجنة رأت رفع الحصانة عن جميع النواب التسعة».
وأوضح أن «اللجنة أكدت أن بعض النصوص المتهم بها النواب ملغاة بحكم دستوري، وهناك تحفظات كثيرة وبناء على طبيعة هذه القضية ووجود مجموعة من غير الأعضاء أي من الشباب وبناء على طلب النواب رفع الحصانة عنهم، رأت اللجنة أنه من الملائم الموافقة على رفع الحصانة».
الإيداعات والتحويلات
من جانب آخر، واصلت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويتي المركزي والهيئة العامة للاستثمار اجتماعاتها حتى وقت متأخر من ليل السبت، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين في الخارجية والديوان على رأسهم وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله والوكلاء في ديوان رئيس مجلس الوزراء جاسم الأمير، وعبدالله أحمد المنصور، وعبدالعزيز إسحاق.
وكانت لجان التحقيق في مجلس الأمة عقدت اجتماعات عدة في يوم ماراثوني استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، شهدت خلاله العديد من الاستدعاءات والاستماع إلى أقوال الشهود، إذ استمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية إلى إفادة مستشار السفارة الكويتية في جنيف صادق معرفي، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية في ديوان رئيس الوزراء منال النصر الله، ووكيلة ديوان رئيس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد.
وقال النائب مسلم البراك إن «اللجنة قررت رفع كتاب إلى مجلس الأمة تمهيداً لرفعه إلى الحكومة ووزير المالية على وجه الخصوص، بإيقاف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي عن عمله». وبين أنه تم «اتخاذ قرار آخر بشأن الـ 274 ألف دينار التي لا يعلم ديوان ولي العهد أين ذهبت».