استأنفت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية عملها بعد أن علقته الليلة قبل الماضية في أعقاب احتشاد الآلاف من أنصار المُرشَحيْن حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر أمام مقرها، في وقت رجحت تقارير إخبارية قيام المجلس العسكري بتعديل المادة 28 من التعديل الدستوري، والتي تقضي بـ«عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات»، حرصاً من المجلس على ما يبدو على تأكيد «حياديته» تجاه كافة المرشحين.
واستأنفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها برئاسة المستشار فاروق سلطان، في قصر الأندلس بشارع العروبة، للبت في الاعتراضات المقدمة ضد بعض المرشحين، وبحث إخطار من لم تتوافر فيه شروط الترشيح بعدم قبول أوراق ترشحه واستبعاده.
وفي وقت سابق نقل التلفزيون الرسمي عن الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو قوله إن أعضاء اللجنة برئاسة سلطان «استشعروا أن هناك خطراً يتهدَّد حياتهم» من جانب من يحاصرون مقرها على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار بفض الاجتماع وإخلاء المقر من كافة العاملين به نظرا لعدم توافر التأمين الكافي لهم لأداء عملهم. وأضاف بجاتو أنه تم جمع الأوراق والمستندات التي بحوزة اللجنة، والتي تسلمتها من راغبي الترشح للانتخابات على مدى شهر، وتم تأمينها بالكامل بوضعها داخل خزائن مؤمَّنة وتسليمها إلى جهات الأمن المنوط بها توفير الحراسة من الجيش والشرطة.
وقامت عناصر من الجيش معزَّزة بآليات مدرعة إلى جانب مئات من قوات الشرطة، بالانتشار في محيط اللجنة لحمايتها من أية إمكانية لاقتحامها من جانب أنصار المرشحين للانتخابات الرئاسية حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر.
وقال شهود لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن أنصار أبو إسماعيل والشاطر، رددوا هتافات مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجنة الانتخابات الرئاسية والمرشح عمر سليمان.
وأضاف الشهود أن الأوضاع حول مقر اللجنة شهدت توتراً كاد أن يؤدي إلى «وقوع كوارث» بعد أن أقدم عدد من أنصار أبو إسماعيل على لصق لافتات تحمل صورته على الآليات المدرعة الخاصة فمنعتهم عناصر الجيش وتدخل عُقلاء من بين المتظاهرين لاحتواء الموقف.
تعديل دستوري
في غضون ذلك، كشفت تقارير إخبارية عن توجه داخل المجلس العسكري لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على «عدم جواز الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية».
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوفد» عن مصدر لم تسمه، أن التعديل سيأتي «بغرض فتح الحق للمرشحين في الطعون على نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن موقف المجلس العسكري إنما يأتي للتأكيد على أنه «يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
وبشأن قانون «العزل» السياسي، أضاف المصدر، أن الأمر مطروح على قيادات المجلس العسكري لكن هناك تخوفاً من انعدام دستورية القانون من حيث الشكل والمضمون. وتابع المصدر، أن خطورة القانون «أنه لم يعرض على مجلس الشورى»، وهو ما يجعله «غير دستوري» من ناحية الشكل، مشيرا إلى أن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على أنه «لا عقوبة إلا بحكم قضائي وبناء على قانون»، وأن العزل السياسي لا يجوز إلا بحكم قضائي بناء على جريمة ارتكبها من يتم عزله سياسيًا.
وحول ما إذا كان تعديل المادة 28 مرتبطاً بعدم التصديق على القانون، أكد المصدر أن المجلس العسكري «يسعى بشتى الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية للخروج من أزمة انعدام الثقة التي يسعى البعض لإشاعتها».